«الجماعة الاسلامية» تفتي:

 

 

 

واصلت «الجماعة الإسلامية» نشر الحلقات الثانية من مبادرة «لا للتكفير لا للتفجير»، وفتاويها عن التكفير، محذره من التورط في قتل المتظاهرين، بما فيهم الشرطة، قائلة إن «تصويب هذه الأسلحة الفتاكة (تجاه المتظاهرين) التي تؤدي غالبًا للقتل إنما يلحق فاعله بحكم القاتل عمدًا لمن لا يجوز قتله من المسلمين أو من غير المسلمين سواءً كانوا من أهل الكتاب أو لا”، مدللة بالقرآن والسنة على تحريم إراقة الدماء».

وأضافت الجماعة في بيان أصدرته الإثنين، يتضمن فتوي ضد التكفير والقتل على أن «هؤلاء المتظاهرين لم يفعلوا شيئًا سوى أنهم خرجوا للإنكار على من قام بالانقلاب على الإرادة الشعبية وقيد الحريات وقلص الشريعة الإسلامية في الدستور».

وتساءلت «فكيف يجوز قتلهم وهم يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضد من اغتصب السلطة؟, وهؤلاء إذا ما خرجوا مخلصين وتم قتلهم فيلحقون بسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب وفقًا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم : (سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ)».

وأشارت إلى أن «هؤلاء (المتظاهرين) يأمرون بالمعروف وينهون بهتافاتهم على من اغتصب الحكم وانقلب على رئيس اختارته أغلبية الشعب فعلام يتم قتلهم؟!!!!!. وأفتت الجماعة بتحريم القتل بأجر نيابة عن الآخرين، قائلة إنه (لا يجوز بحال دفع أو أخذ مال في مقابل القيام بقتل المتظاهرين فهذا من قبيل التعاون على الآثم والعدوان)».

وأوضحت الجماعة دوافع ومبررات هؤلاء الذين يتبنون قتل المتظاهرين، والمبنية على وصفهم بأوصاف خاطئة مخالفة للواقع «فهم تارة كافرون مرتدون وأخرى هم خوارج ومحاربون مفسدون في الأرض وهم يريدون هدم الدولة, وتفتيت الجيش المصري وهم بالضرورة عملاء لأمريكا وإسرائيل وهم يريدون عودة الإخوان مرة أخرى».

وأشارت أيضًا إلى خطأ استقدام بعض الآراء الفقهية لتطبيقها عليهم بصورة خاطئة, بأن هؤلاء المتظاهرين يعارضون الحاكم المتغلب الذي يجب طاعته عند الفقهاء وأن إنهاء هذه الحالة من الفوضى الناجمة عن تظاهراتهم إذا لم تنته إلا بقتلهم أو قتل بعضهم فهذا يجوز حفاظا على مصالح ملايين المواطنين الآخرين المضارين بتلك التظاهرات.

ووصفت هذا الأمر بأنه «جريمة مكتملة الأركان تتمثل في تقديم وصف خاطئ بالكذب والزور والبهتان وتعمد تطبيق أحكام شرعية عليهم بصورة خاطئة لاستباحة الدماء المعصومة».

وأكدت أنه «لايجوز إطلاق وصف الكفر أو الردة على هؤلاء المتظاهرين الذين أغلبهم من المسلمين القائلين (لا اله إلا الله محمد رسول الله) ولم يصدر عنهم قول أوفعل ينقض إيمانهم ومن ثم فإن الحكم بالكفر على مئات الألوف من المتظاهرين جملة واحدة ودون مقتض أو دليل على ذلك ودون حكم قضائي جرم كبير لأنه قد يرتد وصف الكفر على من رمى به أخاه وفقا لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)».

وأضافت: «إذا كان لا يجوز رمي هؤلاء المتظاهرين بالكفر فهل يجوز قتلهم والواقع يشهد بأن هؤلاء المتظاهرين لا يقلون حبًا وحرصًا على الدين من غيرهم من المصريين فبأي حجة يلقى الله من وصفهم بالكفر زورًا وبهتانًا ودعا لقتلهم ظلمًا وعدوانًا».

وأشادت بموقف مشيخة الأزهر «عندما أعلنت عن عدم علاقتها أو موافقتها على البيان الصادر عن بعض من ينتسبون إليه في 18 أغسطس 2013 م والذي أعلنوا فيه أن جماعة الإخوان كفار ومرتدون، وردت على الإدعاء بأن المتظاهرين خوارج ويجب قتلهم وفقا لما صرح به المفتي الأسبق الدكتور علي جمعة، واصفة إياه بأنه (باطل واقعًا وشرعًا)».

وتابعت أن «هؤلاء المتظاهرين لا علاقة لهم بفرقة الخوارج التي تكفر المسلمين بالمعصية بل إن العديد من الموجودين بين المتظاهرين كانوا ولا زالوا يواجهون أفكار التكفير والخوارج». أما من الناحية الشرعية، فقالت الجماعة إنه «لايجوز عند علماء الأمة قتل من ينتسب لفكر الخوارج طالما لم يصب دمًا حرامًا وإذا كان الأمر كذلك أليس الأجدر بوصف الخوارج هؤلاء الذين يكفرون المتظاهرين لمجرد معارضتهم للأوضاع الانقلابية».

وأوضحت: «إذا كنتم تعتبرون الخوارج هم من يخرجون على الإمام المسلم فإذن لماذا خرجتم على الرئيس المسلم المنتخب بقوة السلاح في 3 يوليو وقمتم باغتصاب السلطة لرئيس مؤقت لا يملك من أمره شيئًا».

من ناحية أخرى، وصفت الجماعة القول بأن هؤلاء المتظاهرين محاربون ومفسدون في الأرض يجب قتلهم بأنه «ادعاء باطل واقعًا وشرعًا، لأن هؤلاء المتظاهرين لا يحاربون الله ورسوله بل إنهم يدعون إلى الحفاظ على الهوية الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية والحفاظ على الحرية واحترام الكرامة الإنسانية واحترام الإرادة الشعبية فكيف يكونون محاربين لله ورسوله؟».

وتابعت متسائلة: «من أحق بوصف المحاربة لله ورسوله والفساد في الأرض من يطلق النار على المتظاهرين ويتحرش بالنساء ويقلص الشريعة في الدستور أم من يطلب الشريعة ويدعو إلى الحفاظ على الحريات والحرمات».

وأكدت أنه «لايجوز القول بجواز قتل المتظاهرين لأنهم يعارضون الحاكم المتغلب، لأنه لا يجوز قتل المعارض للحاكم سواء كان قد هذا الحاكم وصل للحكم بإرادة الشعب أو بقهر الشعب والتغلب بقوة السلاح، لأن معارضة الحكام على خطأ صدر منهم أمر حثت عليه الشريعة وذلك لمنعهم من الجور على الناس أو العدوان على الدين».

ودللت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن نكر سلم لكن من رضي وتابع، قالوا أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا ,ما صلوا» صحيح مسلم، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل من عارض الحاكم الجائر فقتله على ذلك ينال مرتبة سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب، عم الرسول.

وقالت الجماعة إن «هؤلاء المتظاهرين عندما يعارضون اليوم لا يعارضون فقط جور الحكومة الانقلابية أو فسادها لكنهم يعارضون فكرة إلغاء إرادة الشعب بقرار من البعض لتمكين حكم يلغى الهوية والشريعة الإسلامية ويقيد الحريات ويهدر الكرامة الإنسانية ويعلي الإرادة العسكرية على الإرادة الشعبية وربما الإرادة الشرعية».

وأضافت: «لا شك أنه لايجوز استمرار حكم يسعى لذلك بدعوى تغلبه لأن الفتنة التي ستحدث على مستوى الدين ومصالح الشعب وحريته أكبر بكثير من المفاسد التي ستنجم من معارضته».

واعتبرت الجماعة أنه «لمن الخطأ الفادح أن ينسب البعض إلى شرع الله أنه يبيح قتل ثلث الشعب لبقاء الثلثين سالمين وآمنين كما يوصي البعض لأنه لا يتصور صدور ذلك عن شريعة الإسلام التي شدد الله تعالى فيها على تحريم القتل وجعل من قتل فكأنما قتل الناس جميعا، متسائلة: فهل يتصور أن تسمح الشريعة بقتل 30 مليونا من المصريين لبقاء ستين مليونا سالمين سبحانك هذا بهتان عظيم؟».

وحول الادعاء بأن هؤلاء المتظاهرين يريدون هدم الدولة وتفتيت الجيش، واصفة هذا الأمر بأنه «حجة واهية يتم إلصاقها دائمًا بمن يعارض أي نظام جائر».

وتساءلت: «من من الذي قام بما يؤدى إلى هدم الدولة؟، من اختطف الرئيس المنتخب وألغى الاستحقاقات الانتخابية مهدرًا للإرادة الشعبية وأطلق العنان للإعلام للتحريض وتعميق الانقسام وبث الكراهية ضد بعض أبناء الشعب أم من يطالب من المتظاهرين باحترام الإرادة الشعبية ويطالب باحترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان ويدعو لاحترام الهوية».

وأشارت إلى أن «التخويف من أن هؤلاء المتظاهرين سيعيدون حكم (الإخوان) هو تخويف وهمي لأن الجميع يعلم أن أغلب المتظاهرين ليسوا من (الإخوان) ولكنهم ممن يرفضون هيمنة العسكر أو هيمنة (الإخوان) على الحكم ويسعون لوجود نظام يحترم الإرادة الشعبية والحرية والكرامة الإنسانية ويشارك في بناء الوطن جميع أبنائه من جميع الاتجاهات السياسية والدينية».

وقالت الجماعة ردًا على تذرع البعض ممن يباشرون القتل يتذرعون بأنهم مكرهون على ذلك بحكم أنهم لا يملكون عدم تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم بذلك من رؤسائهم، «إنه لا يجوز التذرع بالإكراه على القيام بقتل أي إنسان بريء لأنه لا يجوز شرعًا ذلك لأن روحه ليس أولى من روح ذلك الإنسان المقتول، ولذلك فإن العلماء قرروا أنه لايجوز التذرع بالإكراه على قتل أي إنسان بريء».

 

الموجز