الحكومة مُصرّة على تمرير «العزل السياسى»

وزير العدل يلتقى أعضاء مجلس الدولة.. ويشرح لهم موقف الحكومة والرئاسة من تحصين قرارات «العليا للانتخابات»

فى الوقت الذى حسم فيه قسم التشريع موقفه من المقترح المقدّم من حكومة المهندس إبراهيم محلب، بإضافة شرط يعزل رموز نظامَى حسنى مبارك ومحمد مرسى المحالين إلى محاكم الجنايات فى اتهامات مخلّة بالشرف أو الأمانة سياسيا، ويحرمهما من حق الانتخاب والترشح، سواء للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، برفض المقترح والتأكيد على عدم دستوريته، بل وتحذير الحكومة من إصداره لما قد يترتّب عليه من بطلان لكل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى حال إجرائها وفقا لهذا النص، علمت «التحرير» من مصادر قضائية رفيعة المستوى أن الحكومة ما زالت مُصرّة على إقرار هذا النص.

المصادر، التى فضّلت عدم ذكر اسمها، لفتت إلى أن وزير العدل المستشار نير عثمان التقى أعضاء المجلس الخاص للشؤون المالية والإدارية بمجلس الدولة، ومن بينهم المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع، فى إطار لقاءاته بالهيئات القضائية لشرح وجهة نظر مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية فى الإبقاء على تحصين اللجنة، حيث أكّد عثمان للمجلس الذى يضمّ أقدم 7 مستشارين أن التحصين لا يخالف الدستور.

وخلال لقاء عثمان رئيس مجلس الدولة، المستشار فريد تناغو، أمس وبسؤاله عن مصير توصية قسم التشريع الخاصة بعدم دستورية مادة العزل السياسى المقترحة من الحكومة لمنع الرئيسين المعزولين مرسى ومبارك من الترشح للرئاسة، لم ينفِ الوزير تصريحاته بشأن وجود اتجاه قوى داخل الحكومة لإقرار المادة التى سبق وعرضها مجلس الوزراء على قسم التشريع بمجلس الدولة، والتى تنصّ على أن «تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة إلى المحال للمحكمة الجنائية فى جريمة يترتّب عليها على الحكم بالإدانة فيها حرمانه من مباشرة الحقوق السياسية، وفقا للمادة 2 من صدور القانون حتى صدور الحكم»، بل أكد أن مجلس الوزراء ما زال يناقش تلك المادة.

هذا بالفعل ما أكده رئيس الهيئة الاستشارية لمجلس الوزراء، المستشار السيد الطحان، لـ«التحرير» مضيفا أن مجلس الوزراء ما زال يُناقش تلك المادة ولم يُقرّها حتى الآن.

وفى نفس السياق، قال أحد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لـ«التحرير» إن اللجنة ستجتمع خلال ساعات لإعلان كل المواعيد المرتبطة بالانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن اللجنة كان مقرّرا لها أن تجتمع أمس (الأحد)، ولكنها أجّلت الاجتماع إلى اليوم أو غدٍ بأقصى تقدير. ولفت العضو إلى أن اللجنة فى انتظار قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدا أن اللجنة تبحث فى الوقت الحالى مواعيد الانتخابات، ومن المقرّر أن تحدّد فى اجتماعها القادم الجدول الزمنى لكل إجراءات الانتخابات الرئاسية، ابتداءً من فتح باب الترشح للانتخابات ووضع الإجراءات اللازمة للترشح والإشراف على تنفيذها وتلقّى طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين، وإعداد القائمة النهائية للمرشحين، نهاية بإعلان موعد التنازل عن الترشح، وتحديد تاريخ بدء الحملات الانتخابية ونهايتها، والتحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية، ودعوة الناخبين للاقتراع، ووضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى.

المصدر أشار إلى أنه بموجب قانون الانتخابات الرئاسية الجديد يبتعد الرئيس عن كل إجراءات الانتخابات، وتكون اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هى المعنيّة بتحديد المواعيد والإجراءات المرتبطة بالانتخابات، لافتا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ستُعطى المرشحين مُهلة تقارب الشهر من تاريخ فتح باب الترشيح لتقديم استمارات تأييد المواطنين المحدّدة وفقا للدستور بـ25 ألفا من 15 محافظة.

وأضاف عضو اللجنة الرئاسية، الذى فضّل عدم ذكر اسمه، أن اللجنة ستصدر فى الجلسة القادمة قرارا بتشكيل اللجنة الطبية التى ستضمّ أطباء من المجالس الطبية المتخصّصة لتوقيع الكشف الطبى على المرشحين للرئاسة، ولفت المصدر القضائى إلى أن اللجنة ستُعلن بعد غلق باب الترشيح بيوم واحد القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة وأعداد المؤيدين لهم، على أن يكون من حق أى طالب للترشح أن يعترض أمام اللجنة على أى طلب ترشح آخر، مضيفا أن اللجنة ستبحث تلك الاعتراضات بموجب المادة 13 من قانون الانتخابات الرئاسية خلال 5 أيام، وتخطر من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بذلك وبأسبابه، على أن يكون للمستبعدين حق التظلم على قرارات استبعادهم خلال يومين، وتعلن اللجنة موقفها من تلك التظلمات خلال يومين آخرين، ولفت عضو اللجنة إلى أنه بموجب القانون ستعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة قبل 20 يوما من الموعد المحدد للانتخابات، مضيفا أن القانون فى صورته النهائية حدّد مدة الدعاية الانتخابية بـ18 يوما، تستمر منذ إعلان القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة وحتى قبل الموعد المحدد للانتخابات بيومين.

التحرير