منع استرداد «شهادات القناة» قبل سنة

قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، إن هناك اتجاهاً لمنع استرداد أموال شهادات الاستثمار المقرر إصدارها لتغطية نفقات مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة قبل مرور عام، على أن يتم السماح لحملة تلك الشهادات بالاقتراض بضمانها، وبنسبة 90% من إجمالى قيمة الشهادة، اعتبارا من اليوم الأول للشراء.

ويأتى تصريح «رامز» بعدما انفردت «المصرى اليوم»، الأحد، بنشر خبر فى الصفحة الثالثة، نقلا عن مصدر مصرفى، يتضمن التفاصيل المتعلقة بهذا المنع، وأكد المصدر فى الخبر أنه سيتم وضع جدول يتضمن نسب الخصم من أصل المبلغ إذا تم السحب قبل انتهاء أجل الاستحقاق.

وأكد «رامز»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى عالمى، الأحد المقبل، لشرح جميع تفاصيل إصدار شهادات استثمار لصالح هيئة قناة السويس، كاشفا أنه تقرر تأجيل طرح شهادات بالدولار إلى وقت لاحق.

وأضاف أنه يحق لأى مصرى بالخارج أن يحول دولارات إلى جنيهات عبر البنوك، ويشترى بها ما يشاء من شهادات، متوقعا أن تستقطب الشهادات نحو 50 مليار جنيه، وهذا لن يؤثر على السيولة بالجهاز المصرفى.

وأثنى محافظ البنك المركزى على موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى على طرح شهادات استثمار للمشروع بدلا من الأسهم، موضحا أن ذلك هدفه الحفاظ على الأمن القومى للبلاد، وضمان عدم تسرب ما سماه «الموارد السيادية ذات الطبيعة الخاصة إلى فئات بعينها بالداخل أو الخارج»، وهو ما ينطبق على القناة والأنفاق التى ستعبر أسفلها.

وتابع «رامز» أن تاريخ المصريين مع شهادات الاستثمار يمنحهم الثقة فى تلك الآلية، كما أن العائد الجيد عليها والدوافع الوطنية تجاه المشروع من شأنهما تشجيع أعداد هائلة من المواطنين على شراء الشهادات خلال وقت قصير من طرحها، لافتا إلى أنه سيكون من حق شركات التأمين وأى شركة مساهمة مصرية بصرف النظر عن طبيعة حملة أسهمها شراء الشهادات.

وأكد «رامز» أنه وجّه البنوك إلى عدم شراء الشهادات كى لا تزاحم المواطنين، كما أن هذا ليس من أدوارها، لافتا إلى أن المواطن الذى يريد استثمار أمواله فى شراء أسهم ستكون الفرصة متاحة أمامه لذلك عند طرح مشاريع تنمية محور قناة السويس.

فى السياق نفسه، قال مصدر مصرفى بأحد البنوك الحكومية المقرر مشاركتها فى طرح شهادات الاستثمار فى مشروع قناة السويس الجديدة، إنه ستكون هناك إجراءات لتيسير شراء المصريين فى الخارج الشهادات، موضحا أنه لم يتم تحديد البنوك العالمية التى سيتم طرح الشهادة من خلالها للمغتربين فى الدول التى لا توجد بها فروع للبنوك العامة المصرية.

وأكد المصدر لـ«المصرى اليوم» أن اقتصار طرح تلك الشهادات محليا وخارجيا على البنوك العامة فقط لن يعطى لها فرصة الانتشار خارجيا للوصول لكل أماكن تمركز الجاليات المصرية بالخارج، موضحا أنه فى حالة الاستعانة ببنوك عالمية فستحصل على عمولة تسويق قد تصل إلى 0.5% مقابل بيع تلك الشهادات.

وأشار المصدر إلى أن البنوك الحكومية ستعتمد على فروعها بالخليج وبعض الدول الأوروبية لطرح الشهادات، لحين التعاقد مع بنوك أجنبية للتسويق، موضحا أن الجهود فى بداية الطرح ستتركز على السوق المحلية، وسيكون للمغتربين الحق فى شراء الشهادات بتوكيلات معتمدة لأقاربهم من الدرجة الأولى.

وأجرت البنوك الأربعة خلال الأيام الماضية اتصالات مكثفة بمكاتبها وفروعها ومراسليها بالدول الخليجية والأوروبية لبحث الترتيبات اللازمة لتسويق الشهادات التى تبلغ مدتها 5 سنوات، وبعائد 12% سنويا، يصرف كل 3 أشهر. وقال مصدر بوزارة المالية إن وزارته تعكف حاليا على الانتهاء من تدقيق ومراجعة نشرة اكتتاب وطرح الشهادات المحلية الصادرة بالجنيه، استعدادا لطرحها بالبنوك العامة، بعد انتهاء جميع الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.