«صقر» ينفى إباحة قانون الأبحاث الإكلينيكية
نفى الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ما نشر فى إحدى الصحف منسوبًا لنقابة الأطباء بأن قانون الأبحاث الإكلينيكية يبيح قتل المرضى باسم البحث العلمى، موضحًا أن هذا القانون لم يصدر بعد لأنه ما زال قيد الدراسة حتى الآن.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها مجلس أخلاقيات البحث العلمى بالأكاديمية لتوضيح مسودة قانون الأبحاث الإكلينيكية بحضور الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى السابقة ورئيس لجنة إعداد مشروع القانون والدكتورة فرخندة حسن مقرر مجلس أخلاقيات البحث العلمي بالأكاديمية ونخبة من الخبراء والمتخصصين، وذلك انطلاقا من مسؤولية واهتمام الأكاديمية ورسالتها فى مجال البحث العلمى وتقدمه فى مصر.
وأوضح صقر أن ما نشر بالصحيفة على الرغم من أنه يتناول موضوعًا حيويًا ومهمًا للمجتمع المصرى، إلا أنه لا يرتبط بالواقع، ويفتقر إلى كثير من الدقة، كما أن نقيب الأطباء قد نفى قيام النقابة بأى تصريحات حول هذا الموضوع.
وأشار إلى أن مشروع قانون الأبحاث الإكلينيكية، اشترك فى إعداده مختلف الجهات المعنية من وزارة البحث العلمى، ووزارة الصحة، وكليات الطب المختلفة، والجهات القانونية، والبحثية، وكذلك نقابة الأطباء، مؤكدًا أن وضع قانون للأبحاث الإكلينيكية ليست مسألة جديدة أو بدعة ولكن تنظيم متبع في مختلف الدول المتقدمة والمنظمات الدولية المعنية بذلك.
من جانبها، أكدت الدكتور نادية زخارى أن قانون الأبحاث الإكلينيكية وضع لحماية المرضى، وما نشر بالصحف المصرية يعتبر مسودة وليس قانونا نهائيا، موضحة أن التجارب على الإنسان تمر بمراحل كثيرة تصل إلى المئات وتمر بلجنة أخلاقيات معتمدة.
مبتدا
