وزير السياحة: أنهينا أزمة الفنادق العائمة

 

• هيئة النقل وافقت على فحص الفنادق فى المياه.. ومصلحة الدفاع مددت التراخيص 3 أشهر

وافقت هيئة النقل النهرى على فحص الفنادق العائمة فى المياه، ما ينهى الأزمة التى نشبت بينها وبين أصحاب الفنادق، وفقا لخالد رامى، وزير السياحة فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، مضيفا أن الهيئة اشترطت اعتماد صلاحية الفنادق من خلال مكتب استشارى معتمد.

وكان عدد من ملاك الفنادق العائمة، فى الأقصر وأسوان قد فوجئوا بمطالبة هيئة النقل النهرى لهم بالتوقف عن العمل، حتى يتم إجراء الفحص الدورى على المراكب، ما يتطلب توقف هذه المراكب عن العمل طوال مدة الفحص، على الرغم من اتفاق غرفة الفنادق مع الحكومة على تأجيل الفحص لمدة عام.

كما رفضت هيئة النقل النهرى مد ترخيص سير هذه الفنادق دون عمل فحص كامل للمركب.

وزير السياحة أضاف أن أصحاب المراكب سبق وأن حصلوا على مهلة نهائية كانت تنتهى فى نهاية يوليو، وكان من المفترض أن يتم إجراء الفحص الكامل للمركب الذى يقل الفندق، لكنه أشار إلى تفهمه الظروف التى يمر بها هذا النوع من النشاط.

وكانت غرفة الفنادق قد أكدت أن القرار سيضر بأصحاب الفنادق العائمة، والبالغ عددهم نحو 15 فندقا، حيث إن 8 فنادق منهم تقل سائحين، ويتطلب الفحص إخلاء الفنادق العائمة من روادها.
وكان محمد بدر، محافظ الأقصر قد أشار فى تصريحات صحفية قبل يومين إلى السماح للفنادق العائمة بالسير على مسئوليته الشخصية، حتى لا تحدث أزمة لها بسبب امتناع هيئة النقل النهرى عن منحها رخصة التسيير.

ويحتاج مالك الفندق العائم (النايل كروز) لموافقات كل من الحماية المدنية، وهيئة الدفاع المدنى، وهيئة النقل النهرى، ووزارة السياحة، حتى يستطيع الحصول على رخصة الإبحار، بينما تضطلع هيئة النقل النهرى بمهمة إجراء عملية الفحص بالرفع للمركب كل أربع سنوات للتأكد من صلاحيتها للإبحار.

وأوضح رامى أنه تم مد فترة فحص مصلحة الدفاع المدنى لمدة ثلاثة أشهر حتى توفق الفنادق العائمة أوضاعها.

والفنادق العائمة هى سفينة تتحرك بين الأقصر وأسوان فى رحلات محددة البرامج، وكان عدد الفنادق العائمة الناقلة للسياح بين الأقصر وأسوان نحو 300 فندق قبل ثورة 2011، ومع تراجع حركة السياحة الوافدة للأقصر وأسوان، أصبح عدد الفنادق العائمة التى تستطيع الإبحار أقل من 170، بينما لا يزيد عدد الفنادق التى تبحر بالفعل فى النيل الآن على 15 فندقا، يعانون من نسب إشغال متواضعة.

وشهدت الأيام الماضية جدلا كبيرا بين أصحاب المراكب العائمة وهيئة النقل النهرى بسبب مطالبتهم للحصول على رخصة تمكنهم التحرك بين الأقصر وأسوان.

وكان مجلس الوزراء قد وافق، فى نهاية يوليو الماضى، على طلب وزير السياحة خالد رامى، بإعفاء أصحاب الفنادق العائمة من الفحص، عن طريق الرفع، لمدة عام، من تاريخ ثبوت صلاحية الفندق العائم، والاكتفاء بإلزام أصحاب الفنادق بالفحص عن طريق التصوير تحت الماء، لإثبات مدى الصلاحية الفنية.

ويتطلب الفحص، عن طريق الرفع، إخراج المركب بالكامل من المياه، ما يعنى تعطيلها عن العمل لمدة تتجاوز الأسبوع.

 

 

 

الشروق