مليارا جنيه خسائر محصول القطن المصري

كان القطن المصري يسمى قديمًا الذهب الأبيض، وكان الفلاح يؤجل زواج ابنة وابنته، وذهابه للحج لما بعد جني محصول القطن الذي كان يعتبر هو رأس مال كل فلاح مصري، وكانت أول بورصة أقطان في العالم، قد أنشأت في مصر عام 1885 بمدينة الإسكندرية، والتي بموجبها أتمت أول صفقة أقطان في العالم، ومع زراعة القطن المصري الذى كان يتم تصديره في جميع دول العالم بمختلف أقطاره.

ومع شهرة القطن المصري في جميع دول العالم، أقام عدد من رجال الأعمال المصريين عشرات من مصانع الغزل والنسيج بمصر، خلال فترة الثلاثينيات والأربعينيات، ومع قيام ثورة 1952 اهتمت الدولة بصناعة الغزل والنسيج، وأقامت قلعة الغزل والنسيج في مدينة المحلة، وأقامت عددًا من المصانع العملاقة في محافظات الدلتا بكفر الشيخ ودمياط والبحيرة والشرقية، واهتمت بزراعة محصول القطن، وتحول محصول القطن إلى المورد الرئيسي للعملة الصعبة لمصر خلال فترة الخمسينيات والستينيات والسبعينيات خلال الثلاث حروب التي خاضتها مصر مع إسرائيل، منذ عام 1956 وحتى عام 1973.

ومع دخول الألفية الجديدة، قامت الحكومة المصرية ببيع عشرات من مصانع الغزل والنسيج، وأهملت باقي المصانع التي لم يتم بيعها، وأهملت زراعة القطن المصري طويل التيلة، حتى تأخرت صناعة الغزل والنسيج في مصر، فبعد أن كانت مصر تزرع مليوني فدان قطنًا كل عام، خلال الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، وتقلصت خلال فترة الثمانينيات إلى مليون ونصف فدان، وخلال فترة التسعينيات من القرن الماضي تقلصت إلى مليون فدان، والتي كانت تنتج خلالها أكثر من 5 ملايين قنطار قطنًا، وتقلصت المساحة المزروعة إلى 800 ألف فدان عام 2006 والتي أنتجت مصر خلالها 4 ملاين قنطار. وتقلصت عام 2014 إلى 300 ألف فدان فقط على مستوى جمهورية مصر العربية عام 2014 أنتجت خلالها مليون و200 ألف قنطار قطنًا فقط، وبسبب انخفاض سعر قنطار القطن من 1700 جنيه العام الماضي 2013 إلى 800 جنيه أدى إلى حدوث خسائر تقدر بملياري جنيه على الدولة والفلاح ومصانع الغزل والنسيج بمحافظات الدلتا المهيمنة على زراعة 90% من محصول القطن، والتي تتواجد بها مصانع الغزل والنسيج، وذلك بسبب إهمال الدولة للمحصول، بسبب ابتعادها عن رعايته وشراء المحصول من الفلاح، وتركه للتجار الذين قاموا بالمضاربة بالقطن بعد أن كانت الدولة هي التي تقوم بشرائه وتسويقه، وهو ما نتج عنة قيام الفلاح بتخزين المحصول، وعدم بيعه بسبب انخفاض ثمنه الشديد، ومع ارتفاع أسعار المبيدات والأسمدة والأيدي العاملة، والتقاوي وإيجار الماكينات والآلات بنسبة 50% عن العام الماضي بعد رفع الدعم عن المحروقات، والوقود بنسبة 70% تسبب في تفاقم خسائر الفلاح والمزارع.

وأكد أحمد عياد، رئيس شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، أن القطن المصري سيخرج من نطاق المنظومة الزراعية العام القادم، بعد أن كان يتربع على عرش الأقطان العالمية. وأشار إلى أن إهمال الدولة ومسؤولي وزارة الزراعة لشراء القطن وتسويقه تسبب في انهيار المحصول وحدوث خسائر فادحة به.

وأشار إلى أن منظومة تسويق القطن، عانت منذ فترة من سوء التخطيط، ، وأن شركات الغزل المصرية، اعتمدت على إنتاج تجاري دون النظر إلى أهمية تسويق القطن المصري، خصوصًا القطن طويل التيلة، لافتًا إلى أن عدم رعاية القطن المصري أدى إلى تراكمه بمخازن التجار لأكثر من مليون قنطار، موضحًا أن الزراعة المصرية تشهد انخفاضًا ملحوظًا في المساحات المنزرعة، وأن زراعة القطن في تناقص مستمر، بسبب فتح باب استيراد الأقطان، والذي سيؤدي إلى خروج القطن المصري من المنظومة خلال الفترة القادم.

وقال علي رجب، نقيب فلاحي كفر الشيخ: إن ما يحدث لمحصول القطن كارثة، الخاسر الأول فيها هو الاقتصاد القومي، موضحًا أن انخفاض أسعار القطن بهذه الصورة بمثابة إنذار للفلاحين لعدم الاقتراب من زراعة القطن خلال السنوات المقبلة لعدم وجود أمان في تسويقه، لافتًا إلى عزم الفلاحين خاصة أصحاب المساحات الكبيرة منهم على عدم زراعته إلا إذا استقرت أسعاره وكانت معلومة للجميع منذ بداية الموسم الزراعي.

وأشار رجب إلى أن محافظة كفر الشيخ زرعت 107 آلاف فدان من محصول القطن لهذا العام وهو يعد بمثابة ثلث المساحة المزروعة بالقطن على مستوى الجمهورية. وأضاف أن إهمال الدولة لشراء المحصول من الفلاح والمزارع، وتركهم لشركات التسويق الخاصة والمضاربة، هو ما أوصل سعر قنطار القطن إلى 800 جنيه، بعد أن كان سعره العام الماضي 1700 جنيه.ولفت إلى أن المساحة الزراعية بمحافظة كفر الشيخ تبلغ 560 ألف فدان موزعة على عشر مراكز بالمحافظة. كما طالب الدولة بتطبيق المادة رقم 29 بالدستور، وذلك بإلزام الدولة بتنفيذ الزراعة التعاقدية، وتحديد أسعار المحصول قبل زراعته، حتى يحدد الفلاح والمزارع زراعة المحصول أم لا. وقال: «إن آلاف المزارعين والفلاحين وأنا من بينهم لم نقم ببيع محصول القطن، وقمنا بتخزينه على أمل ارتفاع أسعاره.

وأرجع مخلص مصطفى، صاحب مصنع غزل ونسيج بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، أصل مشكلة القطن في عدم قدرة التجار على تسويقه، مما يؤدي إلى زيادة المخزون، وترجع أسباب ركود المحصول إلى الخلط، والغش، والشوائب، مما يستدعي منع نقل الأقطان الزهر من محافظة إلى أخرى، وتجريم هذا الإجراء وفق ما ينص عليه قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وشطب أي تاجر يثبت قيامه بذلك، مع حظر التعامل في الداخل بأسعار “قطعية” قبل الوزن والفرز، ويتم التعامل في القطن بناء على الرتبة والتصاف.

واضاف أن الواقع يشير إلى أن القطن يمر خلال السنوات الأخيرة بمرحلة حرجة على مستوى التصدير، والإنتاج، وتناقص المساحات، وتعتبر الفترة من الستينيات وحتى الثمانينيات هي أزهى سنوات تصدير القطن، وبلغ متوسط الكميات المصدرة في الستينيات نحو 330 ألف قنطار، وفي السبعينيات 285 ألف قنطار، وفي الثمانينيات 375 ألف قنطار، إلا أن هذه الكميات بدأت في التراجع والتدهور السريع بداية من التسعينيات إلى وقتنا الحالي، وبلغت الكمية المصدرة عام 2012 نحو 61 ألف قنطار فقط.

وأضاف أن الأساس بالنسبة لزراعة المحاصيل عامة، والقطن خاصة، هو الربحية، فإذا كان القطن محصولا مربحًا للمزارع سيقوم بزراعته؛ لأنه مطمئن لنجاح زراعته وتسويق محصوله، ولكن للأسف لا يوجد ضامن لذلك، ولا يصح ترك الأمر للتجار للتحكم في محصول القطن.

وأضاف أن هذه المشكلة لم تكن موجودة منذ نحو 40 عامًا؛ لأن الحكومة كانت تشتري المحصول من المزارع، وكان هناك سوق للقطن يتم جمع المحصول فيه، ويقوم التجار بشرائه، ولكي تعود هذه الثقة لدى المزارع ليعود لزراعة القطن، يجب أن يكون هناك مشترِ مضمون، ولا يمكن أن يكون هذا المشتري هو التاجر فقط.

وأضاف أن سبب المشكلات التي حدثت في الفترة الأخيرة، يرجع إلى أن الشركات المُصدرة عجزت عن تصدير المحصول للخارج، وهو ما أدى إلى تراكم المحصول لدى التجار، وأثر ذلك سلبًا على المزارعين، وبالتالي فما يواجه زراعة محصول القطن هي مشاكل في السياسة الزراعية، والتي يجب أن تُحل لتكفل تسويق وشراء المحصول، وتوفير مدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن هناك مشكلات أخرى متعلقة بزيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين المنتج الصناعي، بسبب السياسة الزراعية، والمبنية على إعطاء الفلاح حرية كاملة في زراعة المربح له، قائلا: “يجب الأخذ في الاعتبار، أنه إذا انخفضت مساحة القطن لأقل مما هي عليه الآن، سيكون من الصعب زيادة تلك المساحة مرة أخرى”.

وقال الدكتور محمد متولي، أستاذ المحاصيل الزيتية بكلية الزراعة بجامعة طنطا: إنه يجب وقف استيراد الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة، حتى يتم سحب مخزون القطن المصري السابق، والانتهاء من الموسم التسويقي الحالي، وأن يتم التنسيق بين الجمعية العامة لمنتجي القطن، وشركات تجارة حليج الأقطان، ولجنة تنظيم وتجارة القطن، قبل الموسم التسويقي بوقت كافٍ، حتى يتم توفير التمويل اللازم لنجاح الموسم التسويقي، وتحديد الحلقات التسويقية، حتى يظل القطن المصري متربعًا على عرشه، بعد أن ضاع من المصريين خلال الفترة السابقة.

وأشار إلى ضرورة وجود شروط تعاقدية بين مصانع الغزل والنسيج، والشركة القابضة لغزل الأقطان، لإعطاء الأولوية للأقطان المصرية بدلا من الأجنبية. وأضاف أن تنفيذ هذا التوافق والترابط والتكامل، يستلزم وجود صندوق لموازنة الأسعار، يشجع المزارعين على زراعة المحاصيل الهامة كالقطن، وحتى لو انخفضت الأسعار العالمية له؛ لأنه سيتم تعويض هذا الفارق من ذلك الصندوق.

وقال: إننا نحتاج لوضع خريطة صنفية للأقطان، والمناطق الجغرافية لزراعتها، مشيرًا إلى أنه على الصعيد المحلي يجب تحديد حجم الاستهلاك، وحجم الطلب العالمي على القطن المصري بدقة، وتحديد هذه الأصناف سيساعد على عدم المضاربة في الأسعار.

وشدد على أهمية التنبؤ بالأسعار المحلية والعالمية، وإضافة هامش ربح على هذا السعر للمزارع، ويصبح حاصل جمع هذين السعرين، هو سعر الضمان العادل لشراء المحاصيل من المزارع المصري.

وأشار إلى أنه يمكن التحكم في زراعة القطن؛ لأن التقاوي تخرج من مركز البحوث الزراعية، ولذا فالحكومة لديها مفتاح زراعة القطن في مصر، وبالتالي يمكنها تحديد الخريطة النصفية والمساحية، وهذا أفضل من العمل بالطريقة العشوائية، التي يتم العمل بها حاليًّا.

وأضاف أن صناعة الغزل بمدينة المحلة، وهي قلعة تلك الصناعة في مصر كلها معرضة للانهيار الشديد، بسبب عدم قيام الدولة بالاهتمام بالقطن المصري، واعتمادها على القطن المستورد الأقل جودة من القطن المصري، وعدم قيام الفلاحين ببيع القطن.

وقال طارق قادوم، مزارع: لقد زرعت فدان قطن وخسرت علية أسمدة زراعية ومبيدات وتقاوي، وحرث للأرض وأيدٍ عاملة للزراعة وجمع المحصول، ما يقرب من 5000 جنيه، وأثناء جمع المحصول وجده 5 قنطارات قطن ثمنهم 4000 جنيه، رغم أن المحصول يظل مزروعًا 9 أشهر وهو وقت كبير جدًّا. ولذلك لم أقم ببيع المحصول؛ لأنه لم يأتني بثمنه. وأضاف أن وزارة الزراعة قامت بشراء المحصول من الفلاحين العام الماضي، وقبل الماضي بـ 1700 جنيه، وهذا العام بـ800 جنيه للقنطار.

وأضاف: للأسف كنا قبل ذلك نعتمد على محصول القطن في سداد ديوننا الناتجة عن تعليم الأولاد وزواجهم، والناتجة عن ديون الأرض وديون بنك الائتمان الزراعي والجمعية الزراعية، ولكن بعد انخفاض الأسعار بشكل كبير والخسائر الفادحة التي تحملناها من زراعة المحصول تراكمت ديوننا. مضيفا أنه لا يعرف ماذا يفعل.

وأكد أنه يشعر بالإحباط الشديد، ويفكر في بيع الأرض؛ لأنها لم تعد تجلب الخير، وأصبحت مشاكل الزراعة كبيرة جدًّا، فبعد ارتفاع أجر الأيدي العاملة إلى 50 جنيهًا للعامل الواحد، بعد أن كان العامل يحصل على 30 جنيهًا العام الماضي، وبعد ارتفاع أسعار السولار والبنزين والآلات التي تقوم بحرث الأراضي الزراعية وحصد المحصول، وارتفاع ثمن طن السماد من 1400 جنيه إلى 2000 جنيه، سوف يؤدي إلى هروب الفلاحين من زراعة محصول القطن خاصة، وباقي المحاصيل عامة، وقيامهم ببيع الأراضي أو تركها بدون زراعة لعدم قدرة المزارعين على تحمل الخسائر الفادحة.

وقالت ميرفت المرسي، مسؤولة مؤسسة رسائل الغد للعمل الأهلي والحقوقي بمركز طنطا بمحافظة الغربية: إن مساحة القطن المزروعة بمحافظة الغربية 18 ألف فدان، وأن محصول القطن انهار جدًّا، وذلك بسبب خفض الأسعار وحدوث خسائر هائلة للمزارعين والفلاحين.

وأضافت أن المساحة الصالحة للزراعة بالمحافظة 365 ألف فدان، وهي معرضة للبوار وعدم الزراعة، بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والأيدي العاملة والآلات والسولار والبنزين، وانخفاض أسعار المحاصيل لدرجة يرثى لها، وهو ما يهدد الكيان الوحيد المسؤول عن حياة المصريين.

وأكدت أن الجمعية قامت بجمع بيانات أوضحت أن عدد الأراضي الزراعية في محافظات الدلتا الخمس تبلغ 3 ملايين و200 ألف فدان، يحيا عليها أكثر من 18 مليون نسمة من سكان محافظات الدلتا وهذا عدد ضخم.

وأضافت أن الجمعية تطالب الحكومة المصرية والمسؤولين، بدعم الفلاح والزراعة المصرية بخفض أسعار الأسمدة والمبيدات، وشراء المحاصيل عامة من المزارع، وتقوم هي بتسويقه حتى تحافظ على مهنة الزراعة والأراضي الزراعية، التي قاربت على الانحصار بسبب السياسات الخاطئة للحكومات السابقة.

وأكدت أن المزارعين بعد خسائر محصول القطن والأرز والقمح، وارتفاع تكلفة الإنتاج والزراعة وانخفاض أسعار المحصول، وابتعاد الدولة عن دورها الحقيقي وارتفاع ديون الفلاح والمزارع، سواء المزارع البسيط أو المؤسسة، سوف يؤدي إلى ابتعاده عن المهنة، وترك الأراضي بدون زراعة أو بيعها، وهو ما سوف يؤدي إلى حدوث مجاعة شديدة وأزمات لن تقدر البلاد على تحملها.

وأضافت أن الجمعية قامت بمقابلة عدد من الفلاحين والمزارعين بمحافظة الغربية، أوضحت أن جميع المزارعين مديونين لدى بنك التنمية الزراعي، والجمعيات الزراعية بمبالغ تنحصر ما بين 7 آلاف و10 آلاف جنيه، وذلك بسبب مصروفات زراعة القطن من مبيدات وأسمدة وأيدٍ عاملة، ومصاريف زراعة وحصد للمحصول دون أن يقدر ناتج المحصول على سداد المديونيات، بسبب انخفاض ثمنه وابتعاد وزارة الزراعة عن دورها الحقيقي في دعم الفلاح وشراء المحصول وتسويقه.

وأشارت إلى أنه على الحكومة المصرية وجمعيات ومؤسسات المجتمع الأهلي، ورجال الأعمال أن يكون لهم دور في الحفاظ على المحصول الاستراتيجي لمصر، والذي كان يجلب عملة صعبة لمصر وهو القطن، ويجب دعم الفلاح والمزارع في باقي المحاصيل، حتى لا نفاجأ بقيام ملايين الفلاحين والمزارعين بترك الأراضي الزراعية وتبويرها.

وأكد الدكتور علي محمود، أستاذ بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، أن مشكلة القطن سياسية بالدرجة الأولى، وإذا رغبت الدولة في تحقيق نهضة فعلية، تستطيع تحقيقها، ولكن حاول بعض الأشخاص منذ 20 عامًا، تدمير منظومة القطن لمصالح شخصية، بالرغم من تميزنا بقطن طويل التيلة.

وأضاف أن تكلفة زراعة فدان من القطن هذا الموسم، لا تقل عن 4500 جنيه، في حين أن إنتاجيته تتراوح ما بين 4 و5 قناطير، ومؤشرات السعر محبطة ومخيبة للآمال؛ حيث لن يأتي المحصول بمصروفاته، وهو ما يمثل خسارة فادحة للفلاحين.

وقال محروس مصطفى، مزارع من قرية الشباسية من مركز مطوبس: إنه عنده 12 قيراطًا زرعهم بالقطن، وصرف ما يقرب من 4 آلاف جنيه على زراعة القطن، عبارة عن تقاوي وحرث للأرض وأيدٍ عاملة، وأسمدة ومبيدات وري وسولار وخدمة، وعند حصاد المحصول وجده 4 قنطارات قطن قام ببيعهم بـ3200 جنيه.

وأشار إلى أنه مديون للجمعية الزراعية بـ 6 آلاف جنيه من شراء مبيدات، وتقاوي وأسمدة وتكلفة ري ومحصول القطن والقمح قبله لم يستطيعوا سداد التكلفة، ولذلك قمت ببيع قطع من أثاث المنزل، وذهب زوجتي حتى أسدد ديوني.

وأشار إلى أنه لن يزرع الأرض مرة أخرى؛ لأنه يقوم برعاية زوجته وثلاثة أولاد لم أعد أستطيع الصرف عليهم والصرف على الأرض التي أصبحت تمثل سلعة خاسرة لا تجلب الربح، ولذلك سوف أتركها بدون زراعة أو أقوم ببيعها.

وقال عبد الحليم زعلوك، جمعية رئيس الائتمان الزراعي بكفر الشيخ: إنه يطالب الحكومة بضرورة دعم الفلاح فورًا بمبلغ 300 جنيه للقنطار، مع وضع سعر ضماني للفلاح، وتحديد استلام القطن للمغازل المحلية، في ظل انخفاض سعره عالميًّا، خاصة أن الشركات أحجمت عن شراء القطن من الفلاحين؛ لامتناع البنوك عن تمويلها إلا بعد سداد مديونيات الموسم الماضي، بالإضافة إلى ضرورة وقف استيراد القطن من الخارج.

وأضاف إلى أن سعر قنطار القطن هذا الموسم بالوجه البحري 800 جنيه، وبالوجه القبلي وصل إلى 830 جنيهًا جنيه، وهو ما سيؤثر بالسلب على زراعة القطن في الموسم المقبل.

الشروق