«التوعية بالدستور» ترفض استمرار القضاء العسكري كأحد الهيئات القضائية

أعربت “الحملة الشعبية للتوعية بالدستور” عن رفضها لاستمرار وجود القضاء العسكري في الدستور كأحد الهيئات القضائية في النظام القانوني للدولة، واعتبرته تهديدا للدولة القانونية في مصر.

 

وقال حسن كمال، المنسق العام للحملة،  في بيان له اليوم الأحد: “إن المادة (200) من مسودة الدستور بتاريخ 24 أكتوبر، والتي تنص على تنظيم القانون للقضاء العسكري ومحاكمة العسكريين أمامهن وأنه يمكن محاكمة المدنيين أمامه في حالات يحددها القانون”.

 

وأضاف، أن القضاء العسكري طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بإصدار قانون الأحكام العسكرية هو أحد إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة، ويتبع نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مباشرة مما يوضح عدم استقلاليته.

 

وطالب كمال بمحاكمة العسكريين أمام القضاء العادي، ليتمتعوا بجانب المدنيين بضمانات الدفاع والحق في محاكمة عادلة، وقال: “إن القضاء العسكري يميز بين أشخاص المتقاضين، بالرغم من وحدة الجرائم، فلماذا هذا التعدد في إنشاء محاكم تهدر حقوق الإنسان من عدم توافر ضمانات الدفاع واستقلال وحيدة القضاء”.

 

ا ش ا