حكومة أنقرة تطارد منتقديها بشأن الفساد
مع تصاعد قضايا الفساد حيث تحاول حكومة أنقرة إغلاق العديد منها وطيّ ملفاتها، واصلت الشرطة التركية حملات الدهم والاعتقال لمنتقدي موقف الحكومة، بينما أعفي أربعة مدعين عامين ممن يحققون في تلك القضايا.
نصر المجالي: داهمت قوات الشرطة التركية منزل الصحافية صدف كاباش، الثلاثاء، لنشرها تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حول فضائح الفساد والرشوة التي تكشفت في 17 كانون الأول (ديسمبر) من العام 2013.
واهتزت تركيا في ذلك العام، مع تكشف تفاصيل ثاني أضخم قضية فساد بلغ حجمها حوالى مائة مليار دولار، تورط فيها حوالى 30 شخصًا من المتنفذين، حيث جرى اعتقالهم واستجوابهم، وأطلق سراح عدد منهم.
وقالت تقارير إن الفضيحة استهدفت أردوغان شخصيًا وعائلته والمقربين منه سياسيًا. وتسبّبت الفضيحة المدوية بأزمة سياسية هزّت حكومته. حينذاك، أصدر إردوغان قرارًا بوقف التحقيقات، وتمكن من خلال ذلك عزل الآلاف من عناصر الشرطة والقضاة، وحمل البرلمان على إقرار قوانين تعزّز رقابة الدولة على الجهاز القضائي والإنترنت.
غلق الملف
وكانت كاباش وجّهت انتقادًا للحكومة بسبب إغلاق ملف تحقيقات فضائح الفساد والرشوة، قائلة في تغريدتها: “لا تنسوا اسم قاضي التحقيق والمدعي العام الذي أغلق ملف التحقيق في قضايا الفساد والرشوة التي تم الكشف عنها في 17 و25 كانون الأول (ديسمبر) 2013”.
وقامت قوات الشرطة بمداهمة بيت الصحافية في منطقة تشيكميكوي بإسطنبول ومصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص بها بعد بلاغ قدم للنيابة العامة ضدها بسبب التغريدة المذكورة.
وقالت كاباش في تصريحات لصحيفة (راديكال) إنها نقلت إلى مديرية الأمن العام في منطقة غيرت تبه في إسطنبول وإن قوات الشرطة التي داهمت منزلها قامت بتفتيش المنزل بتهمة استهداف أشخاص يتولون مناصب في وحدة مكافحة الإرهاب.
وأكدت كاباش أن قوات الشرطة صادرت جهازًا لوحيًا (تابليت) ماركة (آيباد)، وجهاز الحاسوب الخاص بها إضافة إلى تليفونها المحمول قائلة: “أثق في القانون. وأظن أن هناك أشخاصًا آخرين لا يزالون يثقون في القانون”.
ووجّه المحامي المعروف جلال أولجان انتقادًا شديد اللهجة ضد اعتقال الصحافية صدف كاباش، موضحًا أن إدارة موقع التواصل الاجتماعي لم تعط لتركيا البيانات الخاصة بالمستخدمين أو الرقم التعريفي (IP) وإنما قامت السلطات التركية بإصدار قرار بالبحث عن ناشر التغريدات ومصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص بها.
إعفاء مدعين
تزامنًا، أعفي أربعة مدعين عامين أتراك كبار كانوا تولوا التحقيق في قضايا فساد هزّت النظام “الإسلامي المحافظ في شتاء 2013-2014، من مناصبهم الثلاثاء لأسباب تأديبية”.
وذكرت وكالة (الأناضول) التركية الرسمية أن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا، اتخذ قرار إيقاف أربعة مدعين عامين عن مزاولة مهمات عملهم، إلى حين صدور نتائج التحقيق، بخصوص مسؤوليتهم عن حملة الاعتقالات والتحقيقات، التي شهدتها تركيا، بذريعة مكافحة الفساد العام 2013، وأسفرت عن اعتقال عشرات رجال الأعمال والسياسيين،، بينهم أبناء ثلاثة وزراء في حكومة إردوغان.
وردت السلطات على تفجر فضيحة الفساد الكبرى ذلك بحملات تطهير منقطعة النظير في الشرطة والقضاء، حيث كان أنصار فتح الله غولن المنفي طوعًا منذ 1999 في الولايات المتحدة ناشطين فيهما، واتهمت الحكومة جماعة غولن بـ “التآمر” وبتنظيم “دولة موازية”. يشار إلى أن السلطات التركية شنت حملة اعتقالات بحق صحافيين مقربين من غولن، لكنها أخلت سبيل بعضهم، بينما اتهمت بعضهم الآخر بـ “دعم الإرهاب”.
أيلاف
