تجار المحمول يتلاعبون بالأمن القومى

 

 

 

ذا وجدت نفسك متورطاً فى جريمة لا تعرف عنها شيئاً فلا تندهش. فالواقع يقول إن عدداً كبيراً من المواطنين يملكون أرقاماً لهواتف محمولة لا يعرفون عنها شيئاً وتستخدم فى كافة الأغراض البرىء منها والخبيث. «الوطن»، بعد تلقيها عدداً من شكاوى المواطنين، قررت أن تختبر حقيقة شكاواهم عبر زيارة محررها لإحدى شركات المحمول؛ بهدف معرفة عدد الخطوط المسجلة على رقمه القومى ليفاجأ بأن لديه 11 خطاً بنظام الكارت المدفوع مقدماً، لا يعلم عنها أى شىء، وعلى الفور طالب بإيقاف تلك الخطوط. ثم ذهب المحرر لشركة أخرى للكشف عن عدد الخطوط الخاصة به ليجد أن لديه خط محمول مسجلاً باسمه رغم عدم تعامله نهائياً مع الشركة، وتبين أن الخط يعمل بالفعل، فطالب موظف الشركة بإعطائه الرقم إلا أن الموظف رفض، مبرراً ذلك بأنه لا يمكن لأى شخص أن يمتلك خط محمول دون معرفة رقمه!

هذه المخالفات الجسيمة موجودة بالرغم من إقرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منظومة بيع جديدة لخطوط المحمول فى 20 يوليو 2014 تقوم على التفتيش الدورى على شركات المحمول لضمان التزامها بإجراءات النظام الجديد وتحديث قاعدة بيانات عملائها، إلا أن هذه الإجراءات لم تمنع وجود مخالفات جسيمة فى قاعدة البيانات الخاصة بالعملاء تهدد الأمن القومى والمواطنين على حد سواء.

وقالت مصادر بشركات المحمول الثلاث «فودافون وموبينيل واتصالات» إنهم ملتزمون بقرار جهاز تنظيم الاتصالات بشأن تسجيل البيانات وتحديثها بشكل مستمر ودورى، وامتلاك بعض المواطنين لخطوط محمول على بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم دون علمهم ظاهرة فى طريقها للانتهاء، خصوصاً أن الشركات تعمل حالياً على تجديد قاعدة البيانات الخاصة بهم.

وأضافت: من ضمن الإجراءات التى اتخذتها الشركات فى تسجيل البيانات بشكل صحيح ربط قاعدة بيانات العملاء فى شركات المحمول بمصلحة السجل المدنى بحيث لا يتم تسجيل أى خط محمول دون معرفة الاسم الصحيح لأب وأم صاحب الخط. وأوضحت أن بعض التجار استغلوا وجود صور بطاقات شخصية للمواطنين فى تسجيل الخطوط عليها دون علم أصحابها الأصليين، وأنهم قاموا بالتحقيق فى إحدى الوقائع فاكتشفوا أن تجاراً يذهبون إلى «المأذون» فى بعض المناطق للحصول على بيانات المواطنين ومعرفة اسم الأم مقابل دفع مبالغ مالية للمأذون، ثم تسجيل الخطوط بالبيانات الصحيحة على بطاقة الرقم القومى، مؤكدة تحويل هذه الواقعة للنيابة وشطب أسماء التجار المخالفين لقواعد تسجيل البيانات الجديدة التى أقرها جهاز تنظيم الاتصالات.

وقال إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن أحد مطالب التجار والموزعين لخطوط المحمول تحديث البيانات بشكل دورى ومستمر، وأى خط يكتشف أن العميل ليس لديه علم بالبيانات الخاصة به يتم إيقافه فوراً، مشيراً إلى أن هناك خطوطاً كثيرة تعمل حالياً بأسماء مواطنين لا يعلمون عنها شيئاً، وهى مشكلة خطيرة تهدد المواطن وتهدد الأمن القومى.

محرر «الوطن» يمتلك 11 خط محمول فى شركة واحدة.. موظفو الشركات الأخرى يرفضون كشف الأرقام.. ويؤكدون: «فيه حد ميعرفش رقمه؟!»

وأضاف «سعيد»: المواطن يجب عليه الذهاب فى أسرع وقت لأقرب فرع لشركات المحمول الثلاث ليتأكد من عدم وجود خطوط باسمه غير التى يستخدمها بالفعل، وفى حالة وجود خطوط أخرى مسجلة على بطاقته يوقفها فوراً، حتى لا يتحمل مسئولية جنائية ناتجة عن استخدام تلك الخطوط فى أى أعمال إجرامية أو غير ذلك. مشيراً إلى أن تجاراً معدومى الضمير يستغلون هذه البطاقات فى تسجيل خطوط أخرى لزيادة المكاسب من بيع خطوط إضافية.

وتابع: شركات المحمول تبحث عن انتشارها فى السوق، وأن يكون لديها عدد عملاء أكثر لذا تتساهل فى تسجيل البيانات بشكل غير صحيح، والتاجر يرغب فى زيادة أرباحه فيلجأ لتسجيل أكثر من 10 خطوط على بطاقة رقم قومى دون علم صاحبها، كما أن بعض المواطنين يرغبون فى شراء خطوط بدون بيانات لاستخدامها فى أعمال منافية للآداب قد يتحمل مسئوليتها شخص آخر دون ذنب.

وأكد «سعيد» أن المسئولية تقع على الشركة فى الضغط على التاجر لبيع عدد كبير من الخطوط حتى تعطيه «بونص» مستحقاته المالية، وتقع المسئولية أيضاً على التاجر فى أنه يلجأ لاستخدام بطاقات رقم قومى لتسجيل الخطوط قد لا يعلم صاحب هذه البطاقة عن هذه الخطوط شيئاً، بالإضافة إلى أن المواطن أيضاً تقع عليه المسئولية فى أنه يوافق على شراء خطوط محمول دون بيانات.

وقال «سعيد» إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اتخذ خطوات جادة فى هذا الشأن التزمت بها الشركات والتجار ما قلل من بيع خطوط المحمول مجهولة البيانات بنسبة تزيد على 90% خلال الفترة الماضية، مطالباً الشركات الاتصال بالعملاء بشكل مستمر لتحديث بياناتهم، مضيفاً: مشكلة الخطوط مجهولة البيانات من السهل حلها بوقف الخطوط، ولكن تكمن المشكلة الأكبر فى الخطوط ذات البيانات الوهمية، لذلك وجب على شركات المحمول الثلاث الاتصال بالعملاء لتحديث بياناتهم، بالإضافة إلى إرسال رسائل نصية تحث المواطنين على الذهاب لأقرب فرع لشركة المحمول للتأكد من صحة البيانات، بالإضافة إلى إيقاف أى خط باسم المواطن لا يستخدمه، وقال إن هذه المشكلة تكون فى الخطوط المدفوعة مقدماً.

الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أكد من جهته أن المنظومة الجديدة لبيع خطوط المحمول بالفعل قد تم تفعيلها فى 20 يوليو 2014، وبالتالى فقد تم السماح ببيع الخطوط الجديدة بناء على المنظومة الجديدة للموزعين فقط الذين تم ميكنتهم وتدريبهم على هذا النظام الجديد. وذكر أنه حرصاً من الجهاز على أهمية وجود بيانات صحيحة ودقيقة بقاعدة البيانات لدى الشركات لضمان الوصول إلى مرتكب أى مخالفة للقانون عن طريق شريحة التليفون المحمول، يقوم الجهاز بعمل تفتيش دورى على شركات المحمول لضمان التزامها بإجراءات النظام الجديد وتحديث قاعدة بيانات عملائها.

حلمى