ملايين العاطلين فى انتظار وعود الحكومة

تظل البطالة هى القضية الأخطر أمام أى حكومة، إذ إنها تعكس لرجل الشارع مدى نجاح الحكومة أو فشلها.
وبعد مطالبة وزيرة القوى العاملة للشباب بالبحث عن عمل فى القطاع الخاص لعدم توافر الوظائف فى القطاع الحكومى، فهل تملك الدولة سياسات واضحة وخططاً لدعم الشركات تمكنها من توفير فرص عمل للشباب.
لذا فإن ملف البطالة يصبح أحد الملفات الملتهبة أمام الحكومة، والذى يطاردها منذ شهور، فى كل مكان، خصوصا أمام «رصيف مجلس الوزراء»، حيث يفضل الباحثون عن وظيفة، التظاهر هناك.
ورهن عدد من خبراء الاقتصاد، انخفاض معدلات البطالة، بعدد من المتغيرات ذات التأثير فى الاقتصاد المصرى، متمثلة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعودة القطاع السياحى والاستقرار الأمنى والسياسى، وتشجيع المنافسة فى الأسواق ومنع الاحتكار، وإعادة النظر فى التشريعات وتعديل القوانين المنظمة للعديد من القطاعات، مشيرين إلى أن القطاع الخاص الوحيد القادر على جذب العديد من العمالة فى ظل تجمد القطاع الحكومى، وأنه بمثابة «عصا موسى» للقضاء على «غول البطالة».
وأظهرت أحدث الإحصاءات الرسمية أن معدل البطالة فى مصر، استقر على %13.3 بنهاية السنة المالية 2013-2014.
وأشارت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن عدد العاطلين عن العمل بلغ نحو 3.7 مليون عاطل، منهم %64.3 من فئة الشباب.
بداية يؤكد فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد، أن انخفاض معدلات البطالة فى مصر متوقفة على العديد من المتغيرات الواجبة فى الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن إصدار التشريعات المناسبة وتهيئة المناخ المناسب للمنافسة فى السوق بين المشروعات ستتيح الفرص المناسبة للتوظيف.
وأضاف الفقى إلى ان مناخ الاستثمار الجيد بالإضافة إلى قانون الاستثمار الموحد، قد يكون كالعصاة السحرية على حد وصفه، فى إيجاد العديد من فرص العمل داخل السوق المصرى شريط تطبيق القانون بطريقة سليمة وعملية.
وأشار الفقى إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد تكون أحد العوامل المؤثرة بشكل كبير لامتصاص البطالة فى مصر، لذا يتوجب على الحكومة العمل على حل مشاكل هذا القطاع وتوفير العديد من الخدمات وتسهيل إجراءات الترخيص والبدء فى المشروع، قائلاً «إن القطاع الحكومى يستحيل توفير العديد من فرص العمل الفترة المقبلة، والأمل فى القطاع الخاص».
وقال الفقى إنه خلال السنة المالية الحالية لن نستطيع أن نصل إلى معدل بطالة أقل من %10 ولكننا قد نصل إلى %12 بسبب وجود البطالة المتراكمة بالإضافة إلى البطالة الجديدة التى تزداد كل عام.
وتوقع أن يصل معدل البطالة إلى %10 بنهاية السنة المالية المقبلة 2015-2016، إذا التزمت الحكومة بالتعديلات على التشريعات وزيادة معدل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.
وقال عمرو حسنين، الخبير الاقتصادى، رئيس شركة ميرس للتصنيف الائتماني، إن البطالة فى مصر مشكلة كل الحكومات السابقة والحالية، مشيراً إلى ان السياسات الخطأ التى تتبعها الحكومة هى أحد الاسباب الرئيسية فى زيادة معدلات البطالة.
وأضاف أن الحد من ارتفاع نسب البطالة مرهون بالقطاع الخاص وليس القطاع الحكومى الذى أصبح متجمداً، ولا يستطيع أن يتحمل الأعداد الهائلة من العمالة، إذ أن القطاع الخاص يستطيع أن يمتص جميع العمالة فى وقت قصير إذا توفرت المنافسة الجيدة داخل السوق ومنع الاحتكارية والنفوذ لبعض الشركات.
وأشار حسنين إلى أن انخفاض معدلات البطالة يتوقف على الاستثمار فى مصر سواء كان محلياً أو أجنبياً أو حكومياً، مشيراً إلى ان الدولة لابد وأن تقوم بعمل موازنة استثمارية تهدف إلى خلق مزيد من فرص العمل المستدامة للمواطنين.
وقال حسنين: «لا نستطيع أن نجزم بأن معدلات البطالة قد تنخفض بنسبة كبيرة رغم انتظارنا العديد من الحزم الاستثمارية فى الفترة المقبلة»، مشيراً إلى ان الانخفاض سيكون طفيفاً بنهاية السنة المالية الحالية، وقد يصل إلى %13.
وقال عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن وصول البطالة إلى %13.3 يصنف على أنه معدلات عالية جداً، قد تنذر بأزمة حقيقية، مشيراً إلى ان أكثر من 700 ألف فرد مؤهلين لسوق العمل، يضافون إلى أرقام البطالة سنوياً.
وأضاف أنه على الحكومة، إعادة تفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإتاحة السهولة فى التمويل لتلك المشروعات، موضحاً ان القطاع الخاص وخصوصاً المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون جاذباً للعمالة بقوة.
وتوقع السيد أن تنخفض معدلات البطالة بين 11.5 و%12 بنهاية السنة المالية 2015، فى ظل وجود المشروعات القومية الضخمة كمشروع قناة السويس والاستثمارات الأجنبية المستهدفة بعد مؤتمر شرم الشيخ مارس المقبل.
وقال رائد سلامة الخبير الاقتصادى، إنه من غير المعقول أن ينخفض معدل البطالة بنسبة كبيرة خلال سنة، مشيراً إلى ان حجم التشغيل مرتبط بحجم الأعمال والمشروعات. والاستثمارات التى تضخها الدولة أو حتى القطاع الخاص والمرتقبة خلال الفترة المقبلة-بافتراض وجود دراسات الجدوى لها-تحتاج لفترة لا تقل عن 3 أشهر حتى تعمل بطاقتها الكاملة.
وأشار إلى أنه توجد بعض قطاعات التشغيل مرتبطة بالحالة الأمنية التى مازالت مضطربة حتى الآن، مضيفاً أن السياحة وما يخدمها من قطاعات أخرى توقفت بشكل شبه كامل مع تدهور الحالة الأمنية.

البورصة