وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح قانون مقدم من النائب إيهاب الخولى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 2010 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذي ينص على زيادة معاش الضمان الاجتماعى من 300 إلى 600 جنيه، وقررت إحالته للجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتنص المادة الأولى من الاقتراح، على أن يستبدل بنص المادة (5)، النص الآتى: “يصدر بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعى الشهرى للأسر المستفيدة على ألا يقل عن 600 جنيه، ويتم عرض هذا القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام على إقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبًا”.

ويضيف الاقتراح مادة إلى قانون الضمان الاجتماعى نصها الآتى:

مادة 5 مكرر: “يزداد مقدار الضمان الاجتماعى بمقدار 7% اعتبارًا من الأول من يوليو كل عام”.

وقال النائب فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح، إنه تقدم بهذا الاقتراح القانوني تنفيذًا للاستحقاق الدستورى الوارد فى المادة 17 من الدستور، التى تنص على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة.

وأشار إلى أنه بعد زيادة الأسعار وأعباء المعيشة أصبحت قيمة معاش الضمان لا تكفى مواجهة الأعباء والارتفاع الجنوني فى الأسعار، ولذلك تقدم بهذا الاقتراح لتحقيق العدالة الاجتماعية والوقوف بجانب المواطنين معدومى الدخل لضمان حياة كريمة لهم، مع التأكيد على زيادة هذه القيمة كل عام أسوة بالموظفين وأرباب المعاشات.

وقال المستشار أيمن رخا، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إن مشروع القانون ليس به عوار دستورى ويتوافق مع الشريعة الإسلامية.

ومن جانبه، قال تامر سامى، كبير أخصائيين بوزارة الضمان الاجتماعى، إن الوزارة ليس لديها مانع من الاقتراح الوارد بالقانون بشأن رفع معاش الضمان الاجتماعى من 300 جنيه إلى 600 جنيه.

وأضاف ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تعد مشروع قانون بهذا الشأن وجارِ عرضه وإعداده، وسيتم عرضه على مجلس النواب قريبًا.

بينما رفضت ليلى يوسف، رئيس شعبة التضامن بوزارة المالية، الاقتراح، مؤكدة أنه سيمثل عبء كبيرًا على الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أن وزارة المالية تخصص 8 مليارات جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى، وفى حالة تطبيق هذا المقترح سيرتفع المبلغ إلى ١٤ مليار جنيه.

الدستور