نص مخاطبات النيابة العسكرية الأمريكية فى قضية “السواح”

 

رأت لجنة حكومية أمريكية، شُكّلت لمراجعة وضع السجناء فى معتقل «جوانتانامو»، الذى وعد الرئيس الأمريكى باراك أوباما بإغلاقه، مساء أمس الأول، أنه يمكن إطلاق سراح السجين المصرى الجنسية طارق السواح، البالغ من العمر 57 عاماً، بسبب وزنه ومرضه.

وقالت لجنة «هيئة المراجعة الدورية»، المؤلفة من ممثلين عن 6 وكالات (وزارات) أمريكية، إن «السواح» لم يعد يعتبر تهديداً لأمن الولايات المتحدة ويمكن نقله إلى بلد يمتلك «بنى تحتية طبية مناسبة»، مؤكدة أنها رأت بالتوافق أن مواصلة تطبيق قانون الاعتقال العسكرى على المعتقل لم تعد ضرورية. وأوضحت اللجنة الأمريكية أن قرارها جاء بعدما لاحظت تغييراً فى عقيدة المعتقل، وتخليه عن العنف، ووضعه الذى يعد من بين أفضل المعتقلين فى جوانتانامو، إلى جانب وضعه الصحى وجهوده لتحسينه، مضيفة أن «المعتقل ليس على اتصال مع متطرفين خارج جوانتانامو، وتعهدت عائلته بمساعدته لإعادة دمجه بعد نقله».

وذكرت صحيفة «ميامى هيرالد» الأمريكية أن «السواح» كان يزن 98 كيلوجراماً فى 2002، لكن فى 2006 زاد وزنه إلى 186 كيلوجراماً.

وبذلك سيكون السواح المعتقل الخامس والخمسين الذى يتقرر الإفراج عنه أو نقله. كان «السواح» اعتقل فى ديسمبر 2001 على الحدود الباكستانية الأفغانية، ونقل إلى جوانتانامو فى مايو 2002، وأقر بأنه أعطى دروساً فى تقنيات المتفجرات فى معسكر «القاعدة»، حيث هنّأه أسامة بن لادن شخصياً على عمله الجيد، وفقاً لملفه السرى الذى كشفه موقع «ويكيليكس».

وكانت «الوطن» حصلت، فى 2013، على الخطابات والمراسلات التى تمت من أجل الإفراج عن طارق السواح، وتضمنت خطاباً من الجنرال «مارك مارتن»، رئيس النيابات العسكرية الأمريكية، يخاطب فيه اللجنة العسكرية الأمريكية بسجن جوانتانامو لإسقاط جميع التهم الموجهة لـ«طارق» لعدم وجود أدلة تدينه. كما تضمنت خطاباً من محامى طارق الأمريكى العقيد «شين جليسون»، لوزارة الخارجية المصرية فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، لمطالبتها بالتدخل للإفراج عنه لأنه أصبح معتقلاً سياسياً وليس جنائياً، وهو ما لم يحدث وقتها. وأرسل شقيقه الأصغر «جمال» خطابات لوزارة الخارجية، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، يشرح فيها ملابسات قضية شقيقه دون أن يلقى استجابة منهما أو من أعضاء مجلس الشعب الذى راسلهم بصفتهم النيابية كعصام سلطان ومحمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب المنحل.

وقال «جمال» فى تصريحات قديمة، لـ«الوطن»، إن شقيقه طارق لديه ابنة تدعى سارة تبلغ من العمر 18 عاماً الآن، لم يرَها منذ كان لديها 4 سنوات، حيث أنجبها من سيدة بوسنية تزوجها فى كرواتيا عام 96 بعد أن وضعت الحرب فى منطقة البلقان أوزارها، وانتقل معها للعيش فى البوسنة حيث اشترى مزرعة وعمل مدرساً بمدرسة ابتدائية للأيتام اللغة العربية والدين الإسلامى، إذ كان يعمل فى هيئة الإغاثة الكويتية منذ عام 1992 وهى هيئة إغاثة لمنكوبى الحروب. وأضاف أنه حينما دخلت اتفاقية «دايتون للسلام» حيز التنفيذ أواخر التسعينات، والتى نص أحد بنودها على طرد جميع العرب الحاصلين على الجنسية البوسنية خارج البلاد، وسحب الجنسية البوسنية منهم، اضطر شقيقه للجوء إلى أفغانستان، بعدما وضعت المخابرات الأمريكية والإنجليزية قائمة بالعرب الموجودين بالبوسنة لعدم ذهابهم لأى دولة أوروبية أخرى، وخشى من العودة إلى مصر حتى لا يقبض عليه مثل زملائه الذين عادوا وقبض عليهم جميعاً وزج بهم فى السجون، وفقا لأخيه.

وفى أفغانستان، حاول طارق الحصول على عمل فى جامعة كابول أو أى جامعة أخرى لتدريس أى من علوم الجيولوجيا أو الشريعة الإسلامية، خصوصاً أنه حاصل على ماجستير الدراسات الإسلامية من جامعة الأزهر وبكالوريوس علوم قسم جيولوجيا من جامعة الإسكندرية، وبالفعل عمل فى إحدى المدارس لتدريس الشريعة الإسلامية.

وتابع: أخى كان فى طريقه لاستقدام زوجته وابنته إلى أفغانستان، قبل أن تحدث تفجيرات 11 سبتمبر، فاعتقل من قبل بعض الجهات الأفغانية وأودع سجن جوانتانامو فى أواخر 2001، دون صدور أى حكم يدينه.

وأضاف جمال: الجهات العسكرية فى جوانتانامو قررت إسقاط جميع التهم عن أخى فى مارس 2012، بسبب عدم وجود أى أدلة تدينه، وهو الآن يقبع فى السجن بدون أى تهم ولا تستطيع الإدارة الأمريكية تسليمه للقاهرة إلا إذا طلبت الحكومة المصرية ذلك، لأنه أصبح معتقلاً سياسياً، وفقاً لحديث محاميه الأمريكى «شين جليسون».