الطيب: التجديد ليس خروجًا على الشريعة ويحتاج علماء لم يَغرُرهم المال وأطماع السياسة

واصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حديثه اليوم في الحلقة العشرين من برنامج «الإمام الطيب»، وقال: إننا بعد تفكيرٍ طويلٍ اهتدَيْنا إلى فكرةٍ عمَليَّةٍ في هذا الشأنِ تقومُ على استطلاعِ آراءِ الوزاراتِ والمؤسَّساتِ المعنيَّة لتحديد القضايا التي يرَوْن أنها في حاجةٍ إلى تغيير، أو تعديل مع بيانِ الأسبابِ الداعية لهذا أو ذاك.

أضاف: جاءَتْنا ردودٌ عديدة، ضَمَمْتُها إلى قائمةٍ من الموضوعاتِ كنتُ أحتفظُ بها لنفسي.. ثم عُرِضَ كلُّ ذلك على طاولةِ البحثِ في هيئة كبار العلماء، واستغرقَتْ دراستُه وقتًا طويلًا، وأذكرُ أنَّه في أثناءِ هذة الدراسه وفي 14 من نوفمبر من عام 2015 عَقَدَ المجلسُ الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة الزميل الفاضل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مؤتمرًا في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة الأقصر بعنوان: “رؤية الأئمة والدعاة لتجديد الخطاب الديني وآليات تفكيك الفكر المتطرف” شاركتُ فيه ببحثٍ عن قضيَّة التجديدِ أيضًا.

وذكّر فضيلة الإمام الأكبر ببعض ما قاله كما ورد نصاً في سجلات هذا المؤتمر: “أيهـا السـادة العلماء!.. إنَّ مؤتمرَنا هذا، ومؤتمراتٍ أخرى كثيرةً قد عُقدت في الأزهر ووزارة الأوقاف ودارِ الإفتاء المصرية، من أجل الدعوة إلى التجديد، وتيسير الفتوى، وأعتقدُ أنَّه آنَ الأوانُ لأنْ نتَّجِهَ بمؤتمراتنا هذه وجهةٍ أخرى عمَليَّة، تتعامَلُ فيها مع المشكلات والقضايا محلِّ الخلاف، أو محلِّ الصمت، أو محلِّ التهيّب من الاقتراب منها، تحسُّبًا لرُدود أفعالِ المتشدِّدين من فُقهائنا، والذين يرَوْنَ كلَّ تجديدٍ خُرُوجًا على الشريعة، وتفريطًا في الدِّين، وتمهيدًا للانسحاق والذوبان في الحضارة المادية الجارفة، وأنا أعلم أنَّ هذا الأمر باتَ يُحسب له ألف حساب عند كثير من علمائنا المؤهلين للاجتهاد، والمستعدين لتجديد الفتوى في أمورٍ حياتيَّةٍ بالغةِ الحساسية في حياة المسلمين .. ومن أجل ذلك كلِّه أَقتَرِحُ أنْ نلجأَ إلى «اجتهادٍ جماعي» يُدعى إليه كبارُ علماء المسلمين، ممَّن يحملون همومَ الأمة ومشكلاتها، ولم يَغرُرْهُم بريقُ الدنيا وأطماعُ السياسة والجاه والمال؛ لينظروا في القضايا المُتعلِّقة بالإرهابِ والتكفيرِ والهجرة، وتحديد مفهوم دار الإسلام، والالتحاق بجماعات العنف المسلح، والخروجُ على المجتمع وكراهيته، ومفاصلته شعوريًا، واستباحة دم المواطنين بالقتل أو التفجير”.

وتابع ..ثم قلت بعد ذلك: “وعلى العلماء أن يجتَهِدوا ويُجدِّدوا الأنظارَ فيما يتعلَّقُ بالأمور السياسية: كالديموقراطية وحقوق الإنسان، والحرية وحدودها، والمساواة الدستورية والقانونية ومشروعية الدستور والبرلمان، أو ما يَتعلَّقُ بأمورِ الاجتماعِ، وأولُها: معاملات البنوك وقضايا المرأة: منها تَولِّيها القضاء، والولاية العامَّة، والزي والنقاب، وخضوعها لعادات وتقاليد تحكمها، وتَحرمها من حُقوقِها الشرعية، كحَقِّها في الميراث واختيار الزوج، وحمايتها من عَضْلِ وليِّ أمرِها، وحرمانها من الزواج ممن ترغب فيه دون مُبرِّرٍ شرعيٍّ أو اجتماعيٍّ معقول، والمناداة لعودةِ المرأةِ إلى بيتها، ثم قضيَّة نقلِ الأعضاء، وتهنئة غير المسلمين بأعيادهم، وتحديدِ أوائل الشهورِ العربيَّة بالحسابِ الفلكيِّ، ومسائل الحج وبخاصة: الإحرام من جدة للقادم جوًّا أو بحرًا، ورمي الجمرات في سائر الأوقات، وأيضًا استنهاض الأمة، لاستصدار فتاوى توجب العمل وتُحرِّم التقاعس والكسل، وقضايا أخرى يضيق المقام عن ذكرها، شريطة ألَّا يُفتى في هذه القضايا الدقيقة بفتاوى مجملة ونصوص عامَّة لا تنزل إلى الأرض، ولا تحسم القضية ولا تغير الواقع.

ونبه فضيلة الإمام إلى أنَّ هذا الاقتراحَ ليس بَدِيلًا عن المَجامعِ الفِقهيَّة المنتشِرة في العالم الإسلامي، ولا عن دُورِ الفتوى ولا مجالسها، بل هو عملٌ – إن قدَّر الله تحقيقَه – مكمل لعمل هذه المؤسسات التي لا يَخفَى دورُها الفعَّالُ في الحِفاظِ على شريعةِ الإسلام ومُواكبة تطور الزمان وتغير المكان”.