سعر الغاز لحقل شروق

قال محمد المصرى، رئيس التنفيذى الهيئة العامة للبترول، إن الهيئة عقدت اجتماعا مع اينى بداية الأسبوع الحالى، للتفاوض على سعر الغاز المستخرج، مشيرا إلى أن السعر مرتبط بمعادلة سعرية حدها الأدنى ٤ دولارات للمليون وحدة حرارية وحدها الأقصى ٥.٨٨ دولار للمليون وحدة حرارية، مؤكدا أن السهر لن يزيد على هذه الحدود».
وقال المصرى إن شركة إديسون الإيطالية ستنتهى من المسح السيزمى الخاص بالمنطقة المجاورة لحقل شروق التابع لشركة اينى الإيطالية، خلال الشهر المقبل.
وبحسب المصرى، فإنه كان من المتوقع أن تنتهى الشركات من المسح السيزمى بعد عام ونصف العام من الآن «إلا أن اكتشاف حقل ظهر ساهم فى تعجيل الشركات لعمليات البحث والاستكشاف»، وفقا المصرى.
وكانت شركة إينى الإيطالية للنفط قد أعلنت خلال اغسطس الماضى، عن اكتشاف كبير للغاز الطبيعى فى المياه العميقة بالبحر المتوسط فى منطقة امتياز «شروق» بالمياه الاقتصادية المصرية (تلى المياه الإقليمية).
 وقد أوضحت المعلومات السيزمية الخاصة بحقل شروق، أنه يتضمن احتياطات أصلية تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى (تعادل نحو 5.5 مليار برميل مكافئ) ويغطى مساحة تصل إلى 100 كيلو متر مربع.
«اتفاقنا مع شركة اينى الإيطالية على بدء الانتاج من حقل شروق خلال عام ٢٠١٧ بحجم انتاج يصل إلى مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا»، وفقا للمصرى، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن زيادة الانتاج إلى ٢.٧ مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا خلال عام ٢٠١٩.
وتشير دراسات المؤسسة العامة للمسح الجيولوجى فى الولايات المتحدة الامريكية، إلى أن احتياطات حوض البحر المتوسط تقدر بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى ونحو 107 مليارات برميل من النفط الخام.
وتسعى ايجاس لطرح مزايدات للتنقيب عن الغاز الطبيعى لزيادة الانتاج المحلى من الغاز، وتنتج مصر نحو ٤.١ مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، ويتم استخدام نحو 400 مليون قدم مكعبة يوميا داخل الحقول لتشغيل معدات الاستخراج، بينما يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلية، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة البترول.
ومن جانب آخر قال الرئيس التنفيذى الهيئة العامة للبترول، ان الاستقرار الساسى الذى شهدته مصر منذ عام ٢٠١٤، إلى إلى زيادة الاستثمارات خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن إجراء الحكومة تعديلات على اتفاقيات التنقيب والبحث ساهم فى زيادة استثمارات الأجنبية فى قطاع البترول المصرى.
وبحسب المصرى، فإن قطاع الطاقة المصرى شهد خلال الفترة الماضية العديد الإجراءات التى ساهمت فى الإصلاح الاقتصادى، والتى تتضمن اتخاذ الخطوة الاولى من خطة هيكلة دعم الطاقة والتى ساهمت فى توفير اكثر من ٤٠ مليار جنيه من فاتورة دعم المواد البترولية، «ستساهم موافقة مجلس الوزراء على قانون تنظيم شئون الغاز، والذى يسمح للقطاع الغاز باستيراد احتياجاته من الغاز، على زيادة الاستمارات خلال الفترة القادمة، بالاضافة إلى توفير احتياجات السوق المصرية من الطاقة»، وفقا للمصرى.
«نجحنا خلال الفترة الماضية فى خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى النصف وتطوير إتفاقيات البحث والاستكشاف والإسراع فى وتيرة مشروعات تنمية حقول الغاز والبترول وتأمين واردات الغاز المسال من خلال سفينتى التغييز الحاليتين»، تبعا للمصرى، مشيرا إلى أن وزارة البترول نجحت فى توقيع 62 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات أكثر من 14 مليار دولار، بالإضافة إلى 12 اتفاقية أخرى فى مرحلة إنهاء الإجراءات.
وأشار إلى أن قطاع البترول يمتلك فرصا جاذبة للاستثمار فى مختلف الأنشطة البترولية والتى تبشر بتحقيق نتائج إيجابية للاقتصاد المصرى فى ظل الجهود الجارية لتعزيز وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الشعب المصرى وبناء مستقبل مزدهر.

الشروق