مؤشرات البورصة ترتفع عشية زيارة بعثة صندوق النقد لمصر

 

 

 

بدأت البورصة المصرية، أمس، أولى جلساتها بعد اجازة عيد الأضحى مرتفعة، قبل يوم من زيارة وفد صندوق النقد الدولى لمصر لاستئناف المفاوضات على قرض بـ4.8 مليار دولار، وهى المفاوضات التى يتوقع محللون أن يكون لنجاحها تأثير ايجابى على سوق المال وعلى أسعار الديون المصرية. وأنهى المؤشر الرئيسى للبورصة تعاملاته على صعود بنسبة 1.73% ليغلق عند 589.33 نقطة.

وتوقعت مديرة الصندوق كرستين لاجارد اتمام المفاوضات مع مصر فى منتصف نوفمبر المقبل، تبعا للتصريحات التى نقلتها عنها وكالة أنباء الشرق الاوسط من واشنطن.

وتتطلع الحكومة إلى الاقتراض من الصندوق بأسعار منخفضة مقارنة بمصادر التمويل الأخرى، بعد تصاعد أسعار الفوائد على السندات واذون الخزانة الحكومية، متأثرة بحالة عدم الاستقرار التى أعقبت الثورة، لتغطية الفجوة التمويلية التى اتسعت خلال الفترة الانتقالية. وتوقع تقرير لوكالة رويترز أن يساهم التوصل لاتفاق على القرض فى تقليل مخاوف المستثمرين تجاه السوق المصرية «ولكن قبل الوصول للاتفاق ستكون الأسواق حساسة لأية مؤشرات عن مدى رضا صندوق النقد عن خطة الاصلاح الاقتصادى المصرية».

وأعلنت وزارة المالية عن اتجاهها لطرح سندات وأذون خزانة بقيمة 5.25 مليار جنيه، عشية زيارة وفد الصندوق لمصر، مستغلة تراجع أسعار فوائد الديون خلال الفترة الماضية، حيث ذكر تقرير لوكالة بلومبرج أن اسعار الديون المحلية اتجهت للانخفاض منذ بداية سبتمبر الماضى مع التوقعات بإتمام اتفاق القرض، ووصل متوسط أسعار أذون الخزانة لأجل تسعة أشهر فى الأسبوع الماضى إلى 12.9%، عند أقل معدلاتها منذ أغسطس 2011.

الا أن اتفاقية القرض تواجهها مخاطر التعطل بسبب الاحتجاجات الاجتماعية على سياسات التقشف المتوقع أن يطلبها الصندوق من الحكومة المصرية، فى ظل وضع سياسى وصفته وكالة «داجونج» الصينية للتصنيف الائتمانى بـ«الهش»، تبعا لما جاء فى تقرير لها، والذى خفضت فيه تصنيفها للديون السيادية لمصر بسبب رؤيتها للمناخ السياسى وتصاعد عجز الموازنة والديون الحكومية وتراجع مستويات الاحتياطيات الاجنبية.

«اعتقد أن كلا الطرفين الحكومة والصندوق سيكون حريصا على اتمام الاتفاق، ولكن التحدى الحقيقى سيكون فى القدرة على تطبيق الاصلاحات المطلوبة فى ظل الوضع الاجتماعى الحالى « برأى الخبيرة الاقتصادية، ريهام الدسوقى، مشيرة إلى أن حسابات حزب الحرية والعدالة كأكبر منافس على انتخابات الرئاسة والبرلمان القادمتين، قد تجعل حكومة الرئيس مرسى مترددة فى اتخاذ اجراءات غير شعبية فى اتفاقها مع الصندوق.

وتتطلع الحكومة إلى اعادة هيكلة منظومة الدعم لتخفيض العجز الذى تتوقع الحكومة أن يصل إلى 135 مليار جنيه فى العام المالى الجارى.

وتضيف الدسوقى أن «كيفية تخفيض عجز الموازنة قد يكون أبرز مجالات الخلاف بين الحكومة والصندوق، فمن جهة أبرز نفقات الحكومة هى الاجور والدعم وخدمة الدين من الصعب تخفيضها، ومن ناحية أخرى فقدرة الحكومة على زيادة الضرائب مقيدة بضعف النمو الاقتصادى فى الوقت الحالى».

وبينما أعلنت الحكومة عن اتجاهها لطرح برنامج الاصلاح الاقتصادى، الذى سيتم على أساسه اتفاق الصندوق، للنقاش حوله مع الرأى العام، لم تقم حكومة هشام قنديل بتلك الخطوة حتى الآن بالرغم من استئناف المفاوضات «قد يكون تأخر الحكومة راجعا إلى عدم انتهائها من البرنامج الا مؤخرا، وبشكل عام فإن قدرة الحكومة على اقناع الرأى العام بتلك الاجراءات الاصلاحية أحد العوامل الرئيسية لإنجاح هذا الاتفاق»، كما تضيف الدسوقى.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قد اتخذ مسارا هبوطيا منذ يوم 17 من أكتوبر الجارى، ثم عكس مساره، واتجاهه فى جلسة الاربعاء الماضى، آخر جلسة قبل إجازة العيد، «الأخبار الايجابية عن زيارة وفد الصندوق لمصر اليوم ساهمت فى مساندة المؤشر الرئيسى لاستكمال مساره الصعودى المتوقع إلى 6000 نقطة»، كما قال حسن قناوى مسئول التداول بشركة اتش سى.

الشروق