مصر تسعى إلى خفض تدريجي لعجز موازنتها

 

أعلن وزير المال المصري هاني قدري، أن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، سيؤدي إلى «زيادة طفيفة في الأسعار لن تتجاوز 3.5 في المئة». وأكد أن هذه الضريبة لن تؤثّر في أوضاع «أكثر من 50 في المئة من المجتمع الذين يمثلون الطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل، بسبب وجود جدول للسلع المعفاة من الضريبة التي تمسّ حاجات الغالبية العظمى من الشعب»، لافتاً إلى أن «المقتدرين فقط هم الذين سيتحمّلون أعباءها».

وأشار في كلمة خلال المؤتمر الأول للتواصل المجتمعي حول البيان التمهيدي لمشروع الموازنة العامة لعام 2015 – 2016 بمشاركة البنك الدولي، إلى أن الوزارة «أطلقت البيان التمهيدي لموازنة العام المقبل في آذار (مارس) الحالي، على أن تُعلن العام المقبل في كانون الأول (ديسمبر)». وأوضح أن «إصدار البيان في وقت مبكر يتيح للمجتمع قراءة الموازنة وتحليلها ومناقشتها قبل عرضها على المجلس التشريعي وإقرارها من رئاسة الجمهورية».

وذكر أن مخصصات دعم الطاقة خلال العام المالي الماضي «كانت تزيد على تلك العائدة للتعليم والصحة مجتمعيْن وهو ما اختلف في موازنة العام المالي الحالي، إذ ألغت نسبة مخصصات دعم المواد البترولية 100.7 بليون جنيه ودعم الكهرباء 27.2 بليون جنيه والتعليم 105.3 بليون جنيه والصحة 51.6 بليون جنيه».

وعن مشروع الموازنة، كشف دميان أن وزارة المال «تخطط لعدم تجاوز العجز الكلي فيها عن مستوى 9.5 – 10 في المئة من الناتج المحلي لعام 2015 – 2016، بخفض نحو نقطة مئوية واحدة عن المتوقع لهذه السنة، وهي تهدف إلى تحقيق خفض تدريجي للعجز إلى ما بين 8 و8.5 في المئة عام 2018 – 2019، ما يساهم في تراجع مستويات الدين العام إلى نحو 92 في المئة من الناتج المحلي خلال العام المقبل، ومع استهداف خفض الدين إلى نسبة تتراوح بين 80 و85 في المئة عام 2018 – 2019».

وشدّد دميان على أن المواطن المصري «سيكون شريكاً أساسياً في التخطيط للموازنة العامة لتحقيق أكبر قدر من الشفافية». واعتبر أن «صدور هذا التقرير يؤكد جدية وزارة المال في الإفصاح والمشاركة المجتمعية في ما يخص الموازنة».

ولم يغفل دميان «سعي الوزارة إلى عدم حدوث تأثير في الموازنة، بسبب تأخر تشكيل مجلس النواب المقبل وتأجيل الانتخابات البرلمانية». وقال «ستُعرض تفاصيل الموازنة باستمرار وإعداد موازنة البرامج، لكشف بيانات الموازنة تفصيلاً أمام الرأي العام، تعويضاً عن عدم مناقشتها خلال جلسات البرلمان».

وكان وزير البـــترول والثـــروة المعدنية المصري شريف إسماعيل، أكد أن اتجاه مصر إلى تنويع مصادر إمدادات الطاقة خطوة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من أجل مستقبل أفضل، وأن اتجاه قطاع البترول نحو تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة، خصوصاً الشمسية، في إضاءة المباني الإدارية في الشركات والمواقع البترولية وتشغيل عدد من محطات تموين السيارات يعد ترجمة فعلية لهذا التوجه الحكومي المهم.