زكريا عزمى يطالب بمقابل «رصيد إجازاته»

 

 

 

 

 

 

«التاجر لمّا يفلس».. يلخص هذا المثل حال زكريا عزمى، رجل مبارك المقرب، ورئيس ديوان الرئاسة لسنوات فى عهده، الذى تقدم أمس برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بقيمة «رصيد إجازاته» التى لم يحصل عليها خلال مدة عمله بالرئاسة. صحيفة الدعوى رقم 44648 قالت إن القرار الإدارى رقم 138 لسنة 2011 صدر بتاريخ 16/4/2011 بإنهاء خدمة المدعى، وقامت جهة الإدارة بصرف جزء من رصيد الإجازات الاعتيادية الخاصة به فى حدود 4 أشهر فقط دون باقى الرصيد استناداً إلى المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة التى تنص على أنه يستحق العامل إجازة سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية. مضيفة: «جهة الإدارة تجاهلت صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 2/21 ق دستورية عليا فى جلسة 6/5/2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر». «عزمى» مضى قائلاً فى دعواه: «متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجع إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل رغم أن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ملزمة لكافة سلطات الدولة، وحيث إن الأحكام الدستورية تتمتع بالحجية المطلقة، وإذا قُضى بعدم الدستورية بنص تشريعى فإن النص يعتبر كأنه لم يكن بكل ما يترتب عليه من آثار».

 

 

 

الوطن