الحكومة تتحمل 60% من مسؤولية حماية نهر النيل
قال الدكتور محمود محمد عمرو، مؤسس المركز القومي للسموم بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، إن الجانب الحكومي عليه ما يقرب من 60% من المسؤولية تجاه حماية نهر النيل، وأن الجهاز الحكومي يجب أن يكون قدوة، ويبدأ بنفسه، ويوفق أوضاعه طبقًا لقانون 1994 لحماية البيئة ونهر النيل.
وأوضح عمرو في تصريحات لـ”بوابة الوفد”، أنه يجب أن تبدأ الحكومة، أولا بإلزام المصانع والشركات والمزارع الحكومية بعدم صرف مخلفاتها التي تعتبر أكثر خطورة على نهر النيل، وعلى صحة الإنسان المصري، مشيرًا إلى ضرورة أن يتحول الصرف الصناعي وصرف المزارع التابعة لوزارة الزراعة في مصرف المحافظة على أن تعالج قبل تحويلها إلى نهر النيل.
وأضاف عمرو، أن المحليات عليها دور كبير في توفير نظام الصرف الصحي في جميع المنازل، مشيرًا إلى ضرورة أن يتمتع المواطن بثقافة عدم تلويث نهر النيل، والذي يعتبر شريان الحياة للمصريين.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي وقع على”وثيقة النيل”، إيذانًا بإطلاق الحملة القومية لحماية النيل على المستوى الشعبي لزيادة وعي المواطنين، وحثهم على الحفاظ على نهر النيل سواءٌ من التلويث أم التعديات.
الوفد
