الحكومة توافق على هدم مقر الحزب الوطني

مين التنظيم بالوطني المنحل:المبنى ملك لـ «الشورى».. وملكيته دستوريا تؤول لمجلس «النواب»
قيادى سابق بالحزب يطالب بتحويل المبنى إلي فندق «25 يناير»

طالب عدد من قيادات الحزب الوطنى المنحل الحكومة بتشكيل لجنة استشارية من أساتذة الهندسة بالجامعات المصرية، أو تكليف أحد المكاتب الإستشارية الكبيرة لتحديد مدى صلاحية أعمدة وخرسانات مبني الحزب الوطنى قبل تنفيذ قرار هدمه.

واكدوا ان المبنى ليس ملكا للحزب الوطنى، ولكنه ملك لمجلس الشورى، الا انه طبقا للدستور الجديد تم الغاء مجلس الشورى، وبالتالى يكون مجلس النواب هو المسئول عنه بعد إلغاء الشورى، حيث انه طبقا للقانون تنقل الممتلكات والموظفين لمجلس النواب ومن ضمنها هذا المبنى.

وكشف الدكتور محمد رجب، أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل أن المبني ليس ملكا للحزب، ولكنه كان ملكا لمحافظة القاهرة فى الستينيات، ثم خصصه بعد ذلك الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لكى يكون مقرا للاتحاد الاشتراكى فى أوائل الستينيات بعد ما فشل فى البحث عن مقر له.

وقال “رجب” فى تصريحات لـ”صدى البلد” إن ملكية هذا المبنى فى فترة الثمانينيات كانت لمجلس الشورى، حيث خصص هذا المبنى لبعض الشركات والمجلس القومى لحقوق الانسان والمجلس الأعلى للصحافة والمجلس القومى للمرأة.

وأكد أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل انه حينما انتقل الرئيس الراحل أنور السادات من فكرة الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية بحث عن مقر للحزب الوطنى الديمقراطى الذى اسسه ففكر ان يكون مقره بعابدين إلا أن المقر الذى تم اختياره لم يكن مجهزا فاختار المبنى المملوك لمجلس الشورى لكى يكون مقر للحزب الوطنى على كورنيش النيل وخصص له فى هذا الوقت دورين فقط.

وأضاف: كانت الأحزاب الموجودة فى هذا الوقت فى عهد الرئيس الراحل السادات ثلاثة أحزاب، وتم اختيار مقر لحزب مصر العربى الإشتراكى وهو الحزب الوطنى المنحل السابق بالمبنى الذى ألت ملكيته لمجلس الشورى على كورنيش النيل، كما تم تخصيص مقر لحزب التجمع بميدان سليمان باشا، وتم تخصيص مقر لحزب الأحرار الدستوريين بميدان عابدين.

وأشار رجب إلى ان كل هذه الحقائق التاريخية تؤكد ان المبنى ليس ملكا للحزب الوطنى ولكنه ملك لمجلس الشورى إلا انه طبقا للدستور الجديد تم إلغاء مجلس الشورى، وبالتالى يكون مجلس النواب هو المسئول عنه بعد إلغاء مجلس الشورى، حيث انه طبقا للقانون تنقل الممتلكات والموظفين لمجلس النواب ومن ضمنها هذا المبنى.

وقال انه كان من الممكن استغلال المبنى بدلا من هدمه، بحيث تتم الاستفاده منه كمقر للشركات أو قاعة للمؤتمرات، مشيرا إلى ان الحكومة تتصرف فى هذا المبنى كما تشاء باعتباره بدون مالك رغم أن ملكيته تؤول لمجلس الشورى والذى تم الغاءه طبقا للدستور الجديد.

واكد حيدر بغدادى القيادى بالحزب الوطنى المنحل، أنه يجب على الحكومة قبل تنفيذ قرار هدم مبنى الحزب الوطنى تشكيل لجنة من الإستشاريين من كلية الهندسة جامعة القاهرة وعين شمس أو أحد المكاتب الإستشاريه الكبرى لتحديد مدى صلاحية الأعمدة والخرسانات.

وتابع بغدادى لـ«صدى البلد»، انه اذا ثبت ان المبنى بحالة جيدة فيجب ترميمه واستخدامه كفندق سياحى يدر ارباحاً ونسميه فندق 25 يناير أو 30 يونيو بدلا من اهدار المال العام وهدمه.

وكان مجلس الوزراء قد وافق اليوم الاربعاء على أن تتولى محافظة القاهرة السير في إجراءات هدم مبنى الحزب الوطني الكائن بكورنيش النيل.

ووافق على إسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على أن يتم استخدام الموقع بعد إتمام أعمال الهدم بقرار من مجلس الوزراء.