بعد انفراد “الوطن”..

 

انفردت صحفية “الوطن” في عددها الورقي، اليوم، بالكشف عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيعلن عن افتتاح 50 مشروعا اقتصاديا في سبتمبر المقبل، عقب افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، على أن يتم تمويلها عبر صندوق سيادي مشترك بين مصر، والإمارات، وروسيا، والسعودية، برأس مال 10 مليارات دولار.

لكن السعودية فضلت عدم المشاركة به على أن تساهم مع مصر في صندوق سيادي آخر نهاية العام الجاري لتمويل المشروعات الجديدة، بحسب تصريحات لمسؤول حكومي رفيع المستوى.

وقال الدكتور سعيد اللاوندي، خبيرالعلاقات الدولية، إن مشروعات الرئيس تهدف إلى الاستمرار في عمليات التنمية التي بدأها منذ توليه المنصب للنهوض بالاقتصاد المصري والمضي قدمًا بالدولة للاصطفاف بها سط البلدان المتقدمة، مشيرًا إلى أن موقف الدول العربية تجاه مساندة مصر معروف منذ المؤتمر الاقتصادي في مارس الماضي.

وعن عدم تفضيل السعودية المشاركة في الصندوق السيادي، يري اللاوندي، في تصريحه لـ”الوطن”، أن هذا لا يعني أنها لا تريد التعامل مع دولتي الإمارات وروسيا، حيث سبق وأن شاركتهما في العديد من المشروعات مسبقًا، إلا أن ذلك يصب في سياستها الخاصه بالمشاركة في المشروعات الضخمة، موضحًا أن الهدف من تلك المشروعات هو الإرادة السياسية في المساعدة لتمويلها، فضلًا عن العمل الجماعي.

وأكد الدكتور شريف الدمرداش، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، أن موقف السعودية الذي اتخذته من عدم المشاركة في الصندوق السيادي مع الإمارات وروسيا، لا يعدّ موقفا عدائيا من الناحية السياسية، بمعنى الرفض، حيث إن ذلك يعني بسياساتها الخاصة، يظهر ميولها في الاتجاه نحو إنشاء المشروعات بمفردها.

وتابع الدمرداش أن موقف السعودية يدل على استمرار وجود خلافها السابق من دول الاتحاد السوفيتي، ورفضها الدخول في أي نوع من المشاركات مع روسيا الاتحادية منعًا لإحداث أية خلافات بينهم، مشيرًا إلى أن ذلك موقفا متوقعا وغير مؤثر.

 

 

 

 

الوطن