رفع التصنيف الائتماني لـ

قالت الدكتورة جيهان مديح، خبيرة الاقتصاد و أسواق المال، إن رفع التصنيف الإئتماني لمصر من قبل مؤسسة فيتش الأمريكية،إلي درجة مستقرة، علي خلفية طرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار؛ يعد خطوات جيدة، خصوصا وأنها ليست المرة الأولي لمؤسسات التصنيف الدولية، لتحسين من درجة الجدارة والثقة الائتمانية في الاقتصاد القومي.

وأضافت مديح لـ”صدي البلد”، أنه ينبغي العمل علي توظيف آلية السندات الدولارية في توفير النقد الأجنبي للبلاد، وزيادة سعر الفائدة، لتكون عاملاً لإجتذاب رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب، موضحة أن السوق المصري يعد من أقل أسعار الفائدة علي طروحات السندات، بالمقارنة بسوق دبي والدول العربية.

وطالبت مديح، بضرورة وجود تنسيق بين كلا من وزارة المالية والبنك المركزي، والوصول لقرار مشترك لرفع القيمة الدولارية لطروحات السندات، معتبرة أن توجه مصر لطرح سندات بذلك الشكل يعد خطوة جيدة للنفاذ للسوق العالمي بعد غياب طويل.

وشددت مديح علي ضرورة توجيه عوائد السندات لتمويل مشروعات استثمارية بمصر، لتدويرها بالاضافة لرفع معدلات النمو والتشغيل داخل الدولة، بدلا من توجيهها لنفقات استهلاكية أو عجز الموازنة و الديون، معتبرة أن تلك الخطوات لن تكون لها أية قيمة.

كانت وزارة المالية قد اعلنت منذ قليل، عن نجاحها في طرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار، لمدة 10 سنوات، علي هامش جولة وزيرها هاني قدري، الخارجية للترويج لطروحات تلك السندات.

فيما رفعت مؤسسة فيتش من حجم تصنيفها الائتماني للاقتصاد المصري إلي درجةB، علي خلفية طرح تلك السندات، معززة توقعاتها بتعافي الاقتصاد القومي عند درجات مستقرة.

صدى البلد