انحسار المخاوف بشأن أزمتي «اليونان وإيران»

 

واصلت أسعار الذهب تراجعها عالميا الثلاثاء حيث وصلت إلى 1105.3 دولار بعد أن حققت أمس 1106.8 دولار، لتقترب أسعار الذهب من أدنى مستوى لها منذ أكثر من 5 سنوات.

ووفقا لخبراء اقتصاد فإن الأسبوع الماضي شهد عددا من الأحداث السياسية والاقتصادية التي ساهمت في استمرار وتيرة التراجع في أسعار الذهب.

وأوضح كولين سيزنسكي، الخبير في استراتيجيات السوق في مؤسسة سي ام سي ماركتس، أن هناك 4 عوامل رئيسية كان لها أكبر الأثر في تراجع أسعار الذهب، ويأتي في مقدمة هذه العوامل ما وصفه بتراجع الطلب لأغراض وقائية، حيث تبددت المخاوف بشأن خروج اليونان من منطقة اليورو ولو بشكل مؤقت، كما قل التوتر السياسي بشأن الملف النووي الإيراني بعد أن توصلت القوى العالمية لاتفاق مع طهران يقضي برفع العقوبات الاقتصادية عنها مقابل فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي.

وكانت أزمتا «اليونان وإيران» تدفعان لمزيد من الطلب على الذهب لتأمين الوضع الاقتصادي في حال حدوث هزات اقتصادية كبرى، لكن توصل اليونان لاتفاق مع مقرضيها وتوصل إيران لاتفاق مع القوى الدولية أدى لتراجع المخاوف بشأن حدوث مثل هذه الهزات ما أدى لتراجع الطلب على الذهب ومن ثم انخفاض أسعاره، ووفقا لسيزنسكي فيمكن إضافة عودة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وكوبا بعد انقطاع دام 54 عاما لعوامل الاستقرار التي ساهمت في تراجع الطلب على الذهب لأغراض وقائية.

وقال سيزنسكي إن ثاني العوامل هو تراجع الحاجة لإجراءات احترازية لمواجهة التضخم، حيث تستعد إيران للعودة إلى سوق النفط في ظل حرب استمرار الانتاج بين الدول المصدرة، والتي أدت لتراجع سعر النفط إلى مستوى 50 دولارا للبرميل، وبالتالي فإن عودة إيران قد تكبح من جماح التضخم أو تبقيه على نفس المستوى القائم حاليا على الأقل لبعض الوقت.

أما العامل الثالث الذي أدى لتراجع أسعار الذهب هو الإقدام المحتمل للبنك الفيدرالي الأمريكي على رفع سعر الفائدة، خاصة مع تراجع المخاوف بشأن حدوث أزمة مالية في أوروبا وخروج الوضع الاقتصادي في الصين عن السيطرة بعد تراجع مستوى النمو.

ورابع العوامل، وفقا لسيزنسكي، هو ارتفاع نسبة احتياطي الذهب والذي أعلنت عنه الصين في بيانات تكشفها لأول مرة منذ عام 2009، حيث أعلنت أن احتياطي الذهب لديها زاد بنسبة 60% منذ عام 2009 ليصل إلى نحو 1658 طن متري.

ا ش ا