قانون «الجريمة الإلكترونية»
قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قانون تداول المعلومات الجديد موجود الآن لدى وزارة العدالة الانتقالية لمراجعته، وإن هناك أكثر من قانون لدى «العدالة الانتقالية» تخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على رأسها قانونا الاتصالات ومكافحة الجريمة الإلكترونية.
وأضاف «نجم» لـ«الوطن» أن الهدف من القانون هو إتاحة الحصول على المعلومات احتراماً لحق الإنسان فى المعرفة، وأشار إلى وجود تأمين إلكترونى لكافة مؤسسات الدولة والمجتمع، وإلى أن قانون الجريمة الإلكترونية يستهدف حماية الشبكات والأفراد وتحديد الجرائم الإلكترونية، وتشديد العقوبات فى هذا الاتجاه، إضافة إلى حماية الأمن القومى.
وتابع «نجم» أن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية ينص على التعريف بجرائم تكنولوجيا المعلومات التى لم يسبق تجريمها من قبل، وتحديد مجموعة الجرائم التى تدخل تحت هذا التصنيف، والأركان المادية الخاصة بتلك الجرائم، والمسئولية الجنائية للشخص المعنى فى حال إدانته بأى جريمة من تلك الجرائم، إضافة إلى تشديد العقوبة حال وقعت الجريمة على الدولة أو أحد أجهزتها بأن يُرفع الفعل إلى مصاف الجنايات.
وأضاف الوزير: «المشروع يتضمن العقوبات التكميلية كالمصادرة لأى أدوات أو مهمات تكون قد استُخدمت فى ارتكاب تلك الجرائم، أو التسهيل لارتكابها، وكذلك غلق المنشأة أو الكيان الذى ارتُكبت من خلاله، وكذلك غلق المواقع والروابط التى تقع على شبكة المعلومات وتمثل تهديداً للأمن القومى»، وأشار إلى وجود عدد كبير من التشريعات المعطلة، «نسعى بشكل مستمر فى الإسراع بإصدارها».
من جهته قال الدكتور عبدالرحمن الصاوى، رئيس لجنة التشريع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تقدمت بقانون تداول المعلومات منذ فترة طويلة، وإن وزارة العدالة الانتقالية لديها مشروع آخر لقانون تداول المعلومات، وأوضح أنه لا يعلم ما هو القانون الذى سيناقش، وأضاف: «هناك فرق بين قانون تداول المعلومات وقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والأخير يهدف فى المقام الأول إلى تأمين المعلومات، وأن كل القوانين الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تأخرت كثيراً ويجب الإسراع فى إصدارها، ما ينعكس على جذب استثمارات كثيرة، وحماية الأمن القومى والمواطنين»، وأكد أن التشريعات فى مجال أمن المعلومات تُعد أمراً مؤلماً جداً، وأن قضايا إصدار التشريعات التى تخدم هذا القطاع متعثرة جداً خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أن وضع قانون خاص بأمن المعلومات يُعد أحد مهام اللجنة الرئيسية، ولكن لم تستطع اللجنة إنفاذ القانون حتى الوقت الحالى، وأرجع ذلك إلى اللائحة التنفيذية التى تمثل أبرز عوائق نفاذ القانون حتى الآن نظراً لتغيير المسئولين المنوط بهم الأمر، وإلى أن اللجنة والقطاع ينتظران إقرار قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الذى يتناول حصر كل الجرائم التى تحدث على شبكة الإنترنت، وغيرها من التطبيقات الحديثة ووضع عقوبات عليها، مشيراً إلى ضرورة أن تقع العقوبة الرادعة على مسئولى التأمين أكثر من مرتكبها.
الوطن
