غدا.. « وزير الداخلية السابق» يفصح بشهادته

 

تواصل غدًا محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكايمية الشرطة، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 آخرين من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية لاتهامهم بتهريب وثائق سرية إلى دولة قطر لبثها عبر قناة الجزيرة وتسليميها إلى وزير الخارجية القطرى السابق حمد بن جاسم مقابل مبلغ ١٫٥ مليون.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى شهادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق بشأن تقارير الأمن الوطنى والأوراق التى تحمل توقيعه بصفته وزير الداخلية المضبوطة ضمن الأحراز، وجاء طلب استدعاء وزير الداخلية للشهادة بعدما استمعت المحكمة إلى شهادة اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية للأمن العام الأسبق الذى أكد أن الأمن العام أعد تقارير عن الحالة الأمنية للبلاد وتم إرفاقها إلى وزير الداخلية حينذاك للاطلاع عليها للبحث عما تجرى عليها أية تعديلات من عدمه ومن ثم يتم إرسالها إلى مؤسسة الرئاسة لكى يطلع الرئيس عليها.
خلال شهادته أكد اللواء حلمى أن ضبط التقارير الأمنية السرية والأوراق الخاصة بالأمن القومى فى منزل المتهم محمد حامد الكيلانى، أمر يدعو للتعجب والمتسبب فى تهريبها هو أحمد عبدالعاطى بصفته مدير مكتب «مرسي» والمسئول عن عرض المستندات على الرئيس وحفظها مشدداً أنه لا يوجد أمانة فى حفظ المعلومات.
وقال اللواء أحمد حلمى إن اختصاصات عمله تتمثل فى متابعة الظواهر الإجرامية ووضع الخطط الامنية اللازمة لمجابهتها بالتنسيق مع مدريى الأمن فى المحافظات المختلفة، ومراجعة الخطط الأمنية لتأمين كافة المنشآت الحيوية للدولة، بالاضافة إلى تأمين التظاهرات والوقفات الاحتجاجية، ورصد أى حراك سياسى ينتج عنه صدام وكتابة تقارير عنه وإرساله لوزير الداخلية مقترحين سبل التعامل معه.
وخلال الجلسات السابقة استمعت المحكمة الى شهادة ضباط بالأمن الوطنى وضابط بأمن الرئاسة والمتهم رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وكبير مضيفى الطيران بشركة مصر للطيران وحددت المحكمة جلسة 8 سبتمبر للاستماع إلى شهادة اللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى وجلسة 10 سبتمبر لسماع شهادة الفريق محمود حجازى بصفته مدير المخابرات العامة وقت تولى الإخوان الحكم.

 

 

 

 

مصر الاخبارية