مسؤول النشاط الديني
قال اللواء عادل عزب، مسؤول النشاط الديني المتطرف بجهاز الأمن الوطني، إن “جماعة الإخوان سعت دائما لتعطيل أحكام القانون والدستور، والرئيس المعزول محمد مرسي سعى لتمكين حركة حماس جزء كبير من أرض سيناء، كي يعتمد عليها كقوة مسلحة لمواجهة الجيش المصري”.
وأضاف عزب، خلال شهادته في قضية «التخابر مع قطر» أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، اليوم الإثنين، أنه “عندما وصل الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم أقسم القسم القانوني في عدة أماكن لم يصدر قانون بشأن صلاحيتها لهذا الغرض، فضلا عن إصداره الإعلان الدستوري بتحصين القرارات الصادرة عنه ليحجب بذلك ولاية القضاء على رقابته، ومخالفًا لمبدأ المشروعية الذي يلزم الدولة وكافة مؤسساتها بالخضوع للرقابة القضائية”.
وسرد عزب العديد من الوقائع الأخرى التي رأى أن مرسي كان يسعى لمخالفة القانون والدستور فيها، مشيرًا إلى “إصداره قرارت بالعفو عن عدد من المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية، ودعوته لمجلس الشعب المنحل للانعقاد مخالفا بذلك حكم المحكمة الدستورية العليا، وكذا إصداره قرارا جمهوريًا بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود مخالفا قانون السلطة القضائية الذي يقضي بعدم قابلية النائب للعزل”.
ولفت إلى أن “جماعة الإخوان سعت لإسقاط الدولة المصرية وإحلال دولة موازية من لجانها وهياكلها التنظيمة، وأن لجنة التي تسمى «الطلبة» بالجماعة تماثل وزارة التربية والتعليم ولجنة «الخدمات الإجتماعية والبر» تماثل وزارة التضامن الإجتماعي”.
كما أشار إلى أن “الرئيس المعزول محمد مرسي انضم للإخوان أثناء فترة دراسته بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم عاد في فترة الثمانينات ليتدرج داخل الجماعة حتى وصل إلى مكتب الإرشاد”، منوهًا بأن “مرسي كان مرشدًا سريًا للجماعة أثناء فترة سجن خيرت الشاطر نائب المرشد، وأنه كان قيادة تأمر فتطاع، وكان أنصار الجماعة يرجعون إليه في الصعوبات”.
وحول تمكين حماس أراضي سيناء، أكد عزب، أن “مرسي أمر بعدم تفتيش سيارات بعينها قادمة من معبر رفح وقطاع غزة، وضغط على الجهات المعنية لرفع أسماء بعض الإرهابيين من قوائم ترقب الوصل، وهدف الإفراج عن بعض المحكوم عليهم في قضايا إرهاب أمثال محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة كان من أجل تكوين ميليشيات مناصرة للجماعة”.
يذكر أنه، يحاكم في هذه القضية الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي و 8 آخرين، لاتهامهم بتهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والإقتصادي وبمصالحها القومية.
الشروق
