ياسر على: إشراك رجال القوات المسلحة في تأمين الاستفتاء ومنحهم الضبطية القضائية تلبية لطلب “العليا للانتخابات”
قال الدكتور ياسر على، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، الخاص بإشراك ضباط الجيش ورجال القوات المسلحة في تأمين المنشآت الحيوية خلال عملية الاستفتاء على الدستور ومنحهم الضبطية القضائية المكفولة لرجال الشرطة، جاء تلبية لطلب اللجنة العليا للانتخابات بأن يشارك رجال القوات المسلحة مع الشرطة في تامين عملية الاستفتاء من أجل ضبطها.
وأضاف في مؤتمر صحفي، ظهر اليوم الإثنين بقصر الاتحادية، أن القانون منصوص فيه على أنه لفترة مؤقتة تنتهي بإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور.
وأوضح متحدث الرئاسة أن الرئيس أمر الحكومة ببحث هذا طلب اللجنة العليا للانتخابات من الناحية القانونية وبالفعل تم بحثه من قبل المستشار أحمد مكي، وزير العدل، ووجدت الرئاسة أنه لا غضاضة في ذلك، خصوصا أن هذا الأمر حدث في الاستفتاء على الإعلان الدستوري في مارس 2011 والانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة.
وأكد على أن قرار الرئيس بمنح الضبطية القضائية لرجال الجيش مؤقت لحين إعلان نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، كما أنه يعطي مزيد من الأمان للمواطن، حتى يدلي برأيه في حرية تامة، وللجنة العليا للانتخابات والقضاة المشرفون حتى يؤدون عملهم في تأمين تام لتخرج عملية الاستفتاء في صورة نزيهة.
بوابه الاهرام
