أجندة “النور” التشريعية
كشف النائب البرلماني محمود هيبة عضو الهيئة العليا لحزب النور، عن إعداد اللجان النوعية للنور، بالتنسيق مع الهيئة البرلمانية مشروعات القوانين التي تم رفضها أو التي اعترض عليها الحزب، وتحتاج إلى تعديلات، لتعرضها الهيئة البرلمانية للحزب على المجلس بعد عودته غدا.
وقال هيبة لـ”الوطن”: “نستعد بعدد من مشروعات القوانين التي تحتاج إلى التعديل ومنها قانون الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب وقانون عزل رؤساء الهيئات الرقابية، فلا يمكن وجود سلطة رقابية تقوم بعزلها السلطة التنفيذية حال نقدها له، فيجب أن يكون لها حرية في النقد والرقابة، فالدستور ينص على أن الهيئات الرقابية هيئات مستقلة ولا يجوز عزل رؤسائها، أيضا هناك مشروع بقانون تنظيم السجون”.
وتابع: “قانون الطعن على عقود الدولة، فالنور مع جذب الاستثمار وتوفير مناخ هادئ للمستثمرين مع الحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها كما ورد بنص الدستور، فنحن مع إيجاد جهة رقابية كطرف ثالث غير طرفي التعاقد يلجأ إليها المواطنون للشكوى أو تقوم هي بنفسها بالطعن لدى القضاء الإداري على عقود الدولة، أو تحديد فترة زمنية لتقديم الطعون للقضاء الإداري، كذلك بعض أحكام قانون الطفل، وقانون الثروة المعدنية، فالنور مع الحفاظ على الدولة وفي نفس الوقت عدم وقوع المواطن في الظلم”.
وأضاف: بالنسبة لقانون الخدمة المدنية الذي تم رفضه بالبرلمان، فسلبياته معروفه للجميع، حتي وزير التخطيط وكافة المسئولين الذين حضروا جلسات مناقشة القانون أكدوا وجود سلبيات فيه، فلماذا لا يتم تصحيح تلك السلبيات فالجميع يعلم بان الجهاد الاداري بالدولة مترهل، ويحتاج إلي إصلاح شديد، وسنتقدم بمشروع قانون يضمن تصحيح الاخطاء داخل القانون المرفوض ويشمل الاصلاح الاداري وتحقيق المعادلة بين الموظف وصاحب العمل كذلك ضمان معاشات تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، ونسعي لحوار مجتمعي حول قانون الخدمة المدنية.
الوطن
