قرارات عمومية الأطباء الطارئة

تمكنت “الدستور” من معرفة بعض قرارات الجمعية العمومية الطارئة للأطباء، قبل الإعلان الرسمي عنها.
وتضمنت القرارات الامتناع عن تقديم أي خدمة بأجر للمواطن في المستشفيات الحكومية وتحويل الخدمة الطبية بالكامل بالمجان، بالإضافة إلى الإغلاق الاضطرارى لأى مستشفى تتعرض لاعتداء من أى بلطجية وتفويضمجلس النقابة بذلك.
كما تضمنت القرارات، إعلان أطباء مصر الإضراب الجزئي العمومي فى جميع أنحاء الجمهورية بعد أسبوعين من الآن، إذا لم يتم تنفيذ مطالب نقابة الأطباء.
كما أعلنوا رفضهم لخصخصة الصحة، وبيع القطاع العام وقانون التأمين الصحي الجديد وهيئة السبوبة الإلزامية، بالإضافة إلي تحويل أى طبيب من الإدارة ومديري المستشفيات والتنفذيين الذين يهددون أى طبيب مضرب أو يعيقون حركة الأطباء للجنة آداب المهنة، وتوقيع عقوبة مشدّدة عليهم، ويشمل ذلك الوزير ونوابه ومديري القطاعات ومديري المستشفيات، ويكلّف أطباء مصر السلطة التشريعية بسرعة إصدار قانون لمعاقبة كل من يعتدى على مستشفيات مصر، بما فى ذلك المعتدين من أفراد الداخلية أو الأمن، مشيرة إلى أنه في حال وقوع أى اعتداء على طبيب داخل عمله سيتم عمل محضر باسم وزارة الصحة.
وأوضحت النقابة أن وزارة الصحة ستتكّفل بتكاليف المحضر، وسيتم تحويل أى مدير مستشفى أو قطاع يرفض ذلك للتحقيق الفورى.
وطالب أطباء مصر وزير الصحة بالاستقالة، وتحويله للمحاكمة تمهيدًا لسحب لقب طبيب منه، بسبب تصريحه بأن عددا كبيرا من الأطباء لا يصلحون لمزاولة الطب.

الدستور