فرحات: «التأسيسية» الحالية ستحل والرئيس سيشكل أخرى تحل أيضا ونعود للاستفتاء الشعبي
حوار :عبد الوهاب عيسى
الدكتور محمد نور الدين فرحات، أستاذ فلسفة القانون ومستشار الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهو فى ذات الوقت واحد من أبرز الفقهاء الدستوريين فى مصر، ومنذ ثورة 25 يناير وكل الترشيحات التى تستهدف كتابة دستور جديد تضعه فى مقدمة قوائمها، إلا أن برلمان الإخوان تجاوزه فى تشكيل الجمعية التأسيسية، المُبطلة قانونًا والحالية التى تنتظر كلمة القضاء فى شأنها. على أن خلاف القائمين على «التأسيسية» وعلى سلطة البلاد حاليًّا، مع الدكتور فرحات، يجب أن لا يكون حائلًا دون الالتفات إلى ملاحظات الرجل، وأمثاله، فى مسودة الدستور، إذا ما أريد بصدق إنجاز دستور يصلح أحوال مصر، ويجبر الشروخ بين سلطاتها وطوائفها وقطاعاتها المهنية، فإلى حوار «التحرير» مع الدكتور فرحات حول هذه المسودة.
■ ما أبرز ما استوقفكم فى مسودة الدستور التى نشرتها الجمعية التأسيسية؟
– هى مسودة غير مكتملة، فكثير من النصوص ما زال محل دراسة، خصوصا باب المقومات الأساسية للمجتمع، وما نشر حتى الآن الباب الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة، وباب المقومات الأساسية للمجتمع، وبه كثير من النصوص ما زالت ناقصة، وباب نظام الحكم والباب الخاص بالهيئات الرقابية، وملاحظاتى العامة على باب الحقوق والحريات العامة أنه باب جيد، وأغلبه منقول من دستور 1971، لكن يعيبه نفس العيوب التى كانت موجودة فى دستور 71، وهى أنه خلا من آليات محددة لحماية الحقوق والحريات العامة، فدستور 71 كان يتضمن كثيرًا من الحقوق والحريات، ورغم ذلك كانت تنتهك على قدم وساق، ولا يعنى النص على الحقوق والحريات أننا يمكن القول إننا قد حُمينا، فالمطلوب ضمانات إجرائية تعطى للمواطن أداة يستطيع بها أن يحمى الحقوق الدستورية.
■ هل من تصورات لهذه الضمانات؟
– أقترح مجموعة من الأدوات، أولا أن يكون للمجالس المعنية لحقوق الإنسان وهى المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة ومنظمات حقوق الإنسان حق الطعن مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا فى أى تشريع يصدر به شبهة انتهاك الحريات المنصوص عليها فى الدستور، ثانيا أقترح نقل المادة 30 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ووضعها فى الدستور والتى تقول: لا يجوز تفسير أى نص من نصوص هذا الإعلان -وفى حالتنا سنجعلها الدستور- على نحو يمثل انتهاكًا للحقوق والحريات العامة المنصوص عليها به، والضمانة الثالثة لا بد من إكمال المواد المتعلقة بالحقوق والحريات العامة بحيث يتم إلزام المشرع بإصدار تشريعات عقابية لمن ينتهك الحقوق والحريات العامة، على سبيل المثال المادة الخاصة بالمسودة أمام القانون لا يكفى النص على مبدأ المساواة أمام القانون، إنما يجب القول فى الدستور، يجرم القانون أى مساس غير عادل بمبدأ المساواة أمام القانون هنا يكون فيه التزام، كذلك المواد الخاصة بحرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة، هناك تردد داخل جمعية وضع الدستور فى إلغاء الحبس فى قضايا النشر بحجج غير مقنعة، فهم يقولون إن تعبير قضايا النشر غير منضبط، مع أننا نعلم كرجال قانون أن التعريفات يقوم بها القضاء والفقه، عموما أنا أقترح أن يكون حذر الحبس فى كل أفعال التعبير عن الرأى، وليس النشر الصحفى فقط مع الاستثناءات المنصوص عليها فى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية فى المادة 19 وهذه الاستثناءات أولًا: إذا كان التعبير عن الرأى سيؤدى إلى المساس بالأمن القومى وفقا لمفهوم الأمن القومى فى مجتمع ديمقراطى حر لأن النظم الاستبدادية تتوسع فى تحديد المقصود بالأمن القومى، الاستثناء الثانى: إذا كان التعبير عن الرأى علانية سيؤدى إلى المساس بسمعة وشرف وكرامة الآخرين، الحالة الثالثة: إذا كان التعبير عن الرأى سيؤدى إلى حدوث أضرار اقتصادية جسيمة للبلاد، زى واحد يطلع إشاعة ستؤدى لانهيار البورصة مثلا، فلا يمكن أن نقف مكتوفى الأيدى، خلاف ذلك لا حبس فى أى فعل من أفعال التعبير عن الرأى، من يتأذى عليه أن يلجأ إلى حق الرد المنصوص عليه قانونًا أو لطلب التعويض مثلما هو الحال فى النظم المتقدمة.
■ هل من تعليقات عامة على الباب الأول باب الدولة؟
– نعم.. فالمادة الثانية تقول «الشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وإفريقيا وآسيا، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية» مسألة جزء ومش جزء هذه فى حاجة إلى مراجعة، فالشعب المصرى جزء من الأمة العربية هذا لا جدال فيه، إنما أن نعتبره جزءًا من الأمة الإسلامية فهل هناك أمة إسلامية الآن فى سنة 2012 متوحدة فى سياساتها الداخلية والخارجية ومصالحها تحت شعار معين، يوجد منظمة المؤتمر الإسلامى، لكن هل تتبنى سياسة خارجية واقتصادية واجتماعية، بالطبع لا فالمسائل عايزة تنضبط.
فلا يمكن أن دولة مثل ماليزيا أو تركيا التى تجرى مناورات عسكرية مستمرة مع إسرائيل أقرب إلى مصر من دول حوض النيل، فيكون الشعب المصرى جزءًا من ماليزيا وتركيا، ومجردًا يعتز بانتمائه إلى دول حوض النيل، أرجو تعديل هذه الصياغة.
■ فى المادة 7 «يقوم النظام السياسى الديمقراطى على مبادئ الشورى» فما معنى مبدأ الشورى؟ وهل هى مرادفة أم مناقضة للديمقراطية؟
– لفظة الشورى هنا مزايدة لإضفاء الطابع أو الشكل الإسلامى على الدستور، لأن الشورى هى الديمقراطية كما يرى فقهاء المسلمين المحدثين كالشيخ القرضاوى والله يرحمه الشيخ الغزالى.
■ ألا يوجد تعميم فى اللفظة فالمعنى غير موحد بين المتشددين والوسطيين الذين ذكرت؟
– أنا أرى أن هذا تزايد لن يفيد ولن يضر، همّ قالوا النظام الديمقراطى فهل الشورى تمثل إضافة، وهل الشورى تختلف عن الديمقراطية، وأن الأمر مجرد مزايدة فى الكلمات، فإما أن تشطب الديمقراطىة فتقول دولة تقوم على نظام الشورى الملزمة، وإما تشطب الشورى، أما البقاء على نظام ديمقراطى يقوم على الشورى فهو كمن عرف الماء بعد الجهد بالماء.
هذه المادة تعبر عن التوجه الجديد الذى شهدته مصر بعد ثورة 25 يناير من السماح بقيام أحزاب دينية.
■ فى نفس المادة لا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، فهل يعنى ذلك أن الأحزاب الإسلامية التى ترى عدم جواز ترشح المرأة والمسيحى للرئاسة ستمنَع من ممارسة السياسة؟
– طبعا.. ستكون أحزاب مخالفة للدستور، فمن يرى منع فئات من المصريين من تولى المناصب العامة سيكون حزبًا مخالفا للدستور.
■ رأيكم العام فى صياغة المواد بالمسودة؟
– الصياغة عموما فى حالة ضعف، وفى حاجة إلى مراجعة شاملة.
■ هل من أمثلة استوقفتكم؟
– بالطبع، فالمادة 26 من باب المقومات الأساسية تقول: «المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم وبلوغ أهدافه» فهل هذا نص يوضع فى دستور، لماذا لم تتحدث عن الأطباء أو المهندسين أو المحامين.
■ وما السبب فى هذه المشكلات الفنية؟
– المشكلة أنه يبدو أن الجمعية التأسيسية ليس بها خبرات دستورية كافية، فالخبرات الدستورية هى التى تميز ما يكتب فى الدستور وما يكتب فى القانون وما يكتب فى اللائحة، يعنى إيه تضع نصًا عن المعلمين فى الدستور وتتجاهل باقى النصوص.
■ فى المادة 15 من المقومات السياسية «تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها» بينما نفس المادة فى دستور 71 «يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها» ألا ترى فى ذلك منح السلطة ذريعة للسيطرة على المجتمع على عكس ما يراد من أى دستور؟
– بالطبع وهذه المادة تحديدا فى حاجة إلى إعادة نظر، فنحن مع قيام المجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة، لكن إطلاق هذا النص للسلطة العامة قد يمكنها من تكميم الأفواه بحجج مثل التمكين للتقاليد المصرية، كان أنور السادات -الله يرحمه- يتحدث عن أخلاق القرية، وإصدر قانون سماه قانون العيب بلا تحديد لمعنى الكلمة، وعمل جهاز المدعى العام الاشتراكى علشان يطبق قانون العيب، فمثل هذا النص يسمح بعودة الممارسات غير المنضبطة، والتى ستنتهى إلى تكميم الأفواه وتقييد حرية الرأى والتعبير.
■ هل من اقتراحات بتعديلات عليها؟
– أقترح إضافة عبارات إلى هذه المادة فنقول وذلك بما لا يخالف حرية الرأى والتعبير والحريات العامة المنصوص عليها فى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفى حدود ما ينظمه القانون.
■ عدم وجود ذكر للثورة فى المسودة سوى فى المادة 18 وهى بين قوسين ما يعنى أنه يمكن حذفها؟
– يمكن ذكر الثورة فى الديباجة، فهذه المسودة غير مكتملة.
■ هل من تعليقات لكم على باب سيادة القانون؟
– المادة 44 الخاصة باستقلال القضاء لا بد أن يكون فيها مزيد من التفصيل فى الحديث عن استقلال القضاء بما يمكن من مقاومة انتهاكات استقلال القضاء التى حدثت فى مصر فى الفترة السابقة، فاستقلال القضاء ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات، فيقال مثلا، ويضمن القانون استقلال القضاء ونزاهته وحيدته وعدم الخضوع لأى تأثير عليهم (القضاة) فى ممارسة عملهم، ولا بد من التأكيد على التزام الدولة بدفع رواتب للقضاة تكفل حياة كريمة لهم ولأسرهم وتلتزم بدعمهم اجتماعيا وصحيا وغير ذلك، وكذلك لا بد من حظر ندب القضاة فى أعمال أخرى خلاف عملهم القضائى، وكذلك حظر تعيين القضاة فى المناصب العامة فى الدولة بعد تركهم الخدمة ببلوغهم سن التقاعد، أو استقالتهم لمدة لا تقل عن خمس سنوات، فكل هذه ضمانات لاستقلال القضاء، ولا بد من وجودها فى الدستور، لأن إحدى أزمات مصر فى ما مضى كانت فى التأثير على القضاة.
■ هل المسودة صالحة للعرض على الرأى العام؟
– لا.. المسودة غير صالحة للتداول أمام الرأى العام، فكثير من المواد ما زال محل نقاش، وهناك كثير من الملاحظات الصياغية، وكثير من المسائل عليها خلاف لم تحسم بعد، فهذه المسودة ليست بالنضج الكافى حتى تعرض على الرأى العام.
■ كأستاذ فلسفة قانون هل هناك فلسفة واضحة للمسودة؟
– الواضح أن المشروع المقدم تنعكس فيه الصراعات بوضوح بين التيار المدنى والتيار الدينى الذى يحاول إكساب الدولة المصرية طابعًا دينيًّا، هذا ستجده واضحًا فى عدد من المواد.
■ هل من نماذج على هذا الصراع؟
– فى المادة 36 من باب الحقوق والحريات العامة مثلا التى تعلق التزام الدولة فى تحقيق المساواة بين الرجال والنساء على عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية ونحن نؤيد ذلك، لكن لا بد أن تحدد هذه الأحكام تحديدًا منضبطًا، لأن هناك كثيرًا مما يظن أنه أحكام ليست أكثر من اجتهادات فقهية لا تتناسب مع مواثيق حقوق الإنسان، ولا مع واقع مصر فى المرحلة الحالية، فإذا كانت الجملة وردت للخشية من المساواة بين الرجال والنساء فى الميراث كما يدعى بعض أعضاء الجمعية التأسيسية فأنا أقترح بأن يوضع نص صريح فى الدستور يقال فيه تطبق على المسلمين فى مسائل أحوالهم الشخصية تشريعات مستمدة من الشريعة الإسلامية ويطبق على غير المسلمين تشريعات مستمدة من شرائعهم وننهى هذا الخلاف، وإما نعلق المساواة بين الرجل والمرأة على عدم مخالفة الشريعة الإسلامية دون أن نحدد ما الأحكام ومع إدراكى أن هناك من النقليين المتشددين الذين يرددون دعاوى أن الشريعة الإسلامية تحبذ زواج الصغيرة إذا كانت تستطيع المعاشرة، وهذا الكلام الذى لا يتفق معه عقل، فلا يمكن أن أترك مستقبل المجتمع المصرى معلقًا على عبارات مبهمة لمجرد أنها تحمل عنوان الشريعة الإسلامية فهذه ألغاز.
■ وهل من ألغام أخرى فى نظرك بالمسودة؟
– نعم.. فهناك لغم فى المادة 16 التى تتحدث عن أن لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، طيب ما أنت ذاكر فى المادة الثانية أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى فى التشريع، ومعلوم أن العفو لا يكون إلا بقانون ومن غير المتصور صدور قانون يخالف الشريعة الإسلامية، وأيضا فى السلطة التشريعية مادة غير مرقمة بعد المادة 34 من الباب الخاص بالسلطة التشريعية تقول لا يجوز للبرلمان إقرار مشروع قانون يخالف الشريعة الإسلامية، وذلك بالمخالفة لمصطلح مبادئ الذى ورد فى المادة الثانية، وللأحكام الواردة فى المادة السابقة، فهذا يعد التفافًا على المادة الثانية التى تقول مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
■ ما الذى ينقص اللجنة الدستورية لعمل دستور يمثل مصر الثورة؟
– ينقصها أن يقتنع الذين بها بأنهم يضعون دستورًا لمصر، ولا يضعون وثيقة حزبية تغير هوية مصر.
■ ما رأيكم فى ما حدث مؤخرا من اشتباكات فى التحرير بين القوى المدنية والإسلامية؟
– هذا توجه غير محمود لإدارة الصراعات السياسية، وأرجو أن جماعة الإخوان المسلمين تراجع موقفها، وتعلم أن المبادرة لاستخدام العنف ستجر المجتمع إلى دائرة العنف والعنف المضاد، ولا أحد يتمنى ذلك فى مصر.
■ كيف ترى الأزمة الأخيرة بين النائب العام ورئاسة الجمهورية؟
– هى أزمة تعبر عن سوء الأداء الشديد لمؤسسة الرئاسة، والتداخل بين حزب الحرية والعدالة والرئاسة، فقبل صدور قرار رئيس الجمهورية الذى عدل عنه بإقالة النائب العام كانت هناك تهديدات أطلقت عبر وسائل الإعلام من قبل جماعة الإخوان المسلمين من الدكتور البلتاجى والدكتور العريان، إما إلى القضاء مباشرة بدعوى تطهير القضاء، وإما للنائب العام تحديدا، وللعريان تصريح شهير طالب النائب العام بالاستقالة وإلا فهناك بدائل أخرى أكثر صعوبة، وهنا أقول على الرئيس أن يقتنع أنه يحكم مصر، وأن أكثر من نصف الأصوات التى ذهبت إليه لم تذهب إليه لأنه عضو فى جماعة الإخوان المسلمين، فعليه أن يحكم مصر بمنطق الدولة لا بمنطق الحزب.
■ تنبأت قبل الاستفتاء على الإعلان الدستورى فى مارس 2011 بأنه ستحدث مشكلات عدة وقد حدث، فهل تتنبأ بمثل ذلك لمشروع الدستور الحالى؟
– أنا أتنبأ بأن الأمور ستسير كالتالى سيصدر حكم فى القريب العاجل بحل الجمعية التأسيسية، لأنها بها نفس العيوب القانونية التى وجدت فى الجمعية الأولى وأكثر.
ثانيا سيُقدم رئيس الجمهورية على تنفيذ الإعلان الدستورى الباطل الذى أصدره وأعطى لنفسه حق تشكيل جمعية تأسيسية جديدة.
■ لماذا الإعلان باطل؟
– لأنه لا يجوز لرئيس جمهورية فى أى جمهورية فى العالم حتى لو جمهورية الموز أن يعدل الدستور الذى انتخب عليه، للثورة أن تعدل الدستور أو لمجلس يمثلها أن يعدله، لكن حين تختار رئيسًا وفقا لدستور إذا فأنت انتقلت من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة، وعليك أن تحترم قوانين الدولة، وفى مقدمة قوانين الدولة الدستور، فلا يوجد مثال واحد فى التاريخ لرئيس جمهورية قام بتعديل الدستور، فقرار الرئيس مرسى بتعديل الإعلان الدستورى والذى أعطى نفسه بالمخالفة لما أسفر عنه استفتاء 19 مارس حق تشكيل الجمعية التأسيسية هذا قرار باطل، لذا أتنبأ أنه سيقوم الرئيس مرسى بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة وسترفع دعوى أمام القضاء بإلغاء قرار الرئيس مرسى بتشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة وسيصدر حكم بإلغاء قرار الرئيس مرسى، وسيستيقظ الجميع على حقيقة قالها المخلصون مرارًا أنه لا خروج من الأزمة إلا بالرجوع إلى الشعب.
■ وكيف يكون الرجوع إلى الشعب؟
– بأن تستفتى الشعب فى تشكيل الجمعية التأسيسية أو على تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى التى تحكم عمل الجمعية التأسيسية وتجعلها على نحو آخر، فلا بد من استفتاء، فلم ولن تستطيع إحدى القوى السياسية أن تفرض الدستور على الناس، فمصر تتميز عن كل دول المنطقة وهذا ما لا يستطيعون فهمه، بأن بها مؤسسة قانونية ذات تقاليد مدنية راسخة، فلا يمكن أن تفرض دستورًا على الناس، ولا أن تنجح فى تغيير هوية الدولة مع وجود هذه المؤسسة القومية، وهذا ما يفسر لنا العداء المعلن وغير المعلن بين تيارات الإسلام السياسى وبين القضاء المصرى.
■ هذا يعنى أن القضاء والمؤسسة القانونية هما من يحميان المدنية المصرية الآن؟
– هما العمود الصلب الذى يحافظ على قوام الدولة المصرية الآن، وعدم هدمها ومنع أن تصبح دولة ذات هوية مختلفة.
■ هل الثورة فى السلطة فى مصر؟
– لا طبعا لم تصل، أى ثورة هذه التى وصلت للسلطة، بأى أمارة هل تحققت الحرية والعدالة والكرامة؟ وهل تولى الشباب المناصب؟ وهل القوى السياسية تجلس مع بعضها وتتحاور؟ لم يصل للسلطة إلا الإخوان المسلمون والسلفيون، لا يمكن أن تتحقق أهداف الثورة فى فترة وجيزة، إنما هى عملية مستمرة، ونحن فى مرحلة انتقالية قد تنتهى بعد شهور أو سنوات
كنت أتوقع أن يقرأ الإخوان المسلمون التاريخ جيدًا، وأن يقرؤوا خريطة الواقع السياسى المصرى جيدا، وأن يؤمنوا أن مصر ملك لكل المصريين.
التحرير
