مخاوف البعض من ”الخدمة المدنية”

 

 

قال صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، إن المخاوف من قانون الخدمة المدنية مبالغ فيها، مؤكدًا أن كثير من منتقديه لم يقرأوه، أو يطلعوا عليه، وإنما قرأوا التعليقات عليه فقط.

وأضاف النحاس، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم”، أن هناك 3 ملايين موظفًا في الجهاز الإداري بالمحافظات، و6 ملايين على مستوى الجمهوية، مشيرًا إلى أن التعيينات في الدولة كانت تتم بناءً على قانون 47، وفي القانون يشترط الإعلان في حال خلو درجة وظيفية، موضحًا أنه عام 86 تم إيقاف أي تعيينات في الجهاز الإداري للدولة؛ بسبب تكدسه بالبطالة المقنعة.

وتابع: “التعيينات بالجهاز الإداري في الدولة، شابتها تجاوزات كبيرة، واشتراط الإعلان عن الوظائف الخالية بالوحدة محل الوظيفة تسببت في تعيينات الأقارب”.

وأكد النحاس، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حاول تقديم قانون جديد، لكن مجلس الدولة طالبنا ببعض التعديلات، وأجرينا قانون معدل لكن لم يقدم لمجلس الشعب، نظرًا لعدم توافر الإرادة السياسية؛ مما تسبب في تأخر إصلاح الجهاز الإداري للدولة خلال العقود الماضية، ولأن معظم العاملين في الدولة يستفيدوا من الوضع الحالي في تعيين أبنائهم.

وأكد صفوت النحاس، أن التعيينات المؤقتة فتحت الباب لتكدس وزيادة أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدنية الذي رفضه مجلس النواب يحل مشكلة التعيينات، ويقضي على الواسطة، مضيفًا أن نظام التعيينات بقانون الخدمة المدنية فيه شفافية وقواعد واضحة لاختيار العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ويضمن للجميع تولي الوظائف، ويفتح المجال لأصحاب الكفاءات.

وحول جدول أجور العاملين أوضح صفوت النحاس، أن جدول أجور العاملين بالدولة معقد جدًا، وقانون الخدمة المدنية وضع قواعد واضحة وشفافة، مضيفًا أن العلاوات الخاصة كانت تصدر بقانون كل عام، وقانون الخدمة المدنية يضع لها قواعد واضحة.

وأوضح النحاس، أن تكلفة العلاوات التي تم إضافتها على الموازنة العامة للدولة تبلغ 3 مليارات جنيه، مؤكدًا أنه يجب تعديل نظام الأجور والتعيينات، لإصلاح التشوهات في الجهاز الإداري للدولة.

 

مصراوى