لا يحق لأى جهة الطعن على قرار البرلمان

قال الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى، إن البرلمان أمام أمرين لاسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة ،الاول دستورى وهو ان يصدر القرار بالاغلبية التي لا تقل عن ثلثى الاعضاء.

اما الامر الثانى – والكلام لفوزي –  وهو موجود باللائحة الداخلية القديمة المعمول بها حتى هذه اللحظة، وهو أن يكون الاقتراع نداء لكل عضو للتعبير عن قراره.

واضاف فوزى في تصريح لـ”صدى البلد”، أنه حال سقوط العضوية عن توفيق عكاشة ، يتم اعادة الانتخابات مرة اخرى في دائرته، على مقعده فقط.

وتابع الفقيه الدستورى، أنه فى حال اسقاط العضوية عن توفيق عكاشة لا يحق لاى جهة الطعن على هذا القرار، مرجعا السبب وراء ذلك إلى أن القرار يعد من اعمال البرلمان ولذلك فانه لا يخضع للرقابة القضائية من اى نوع كان، واذا صدر القرار سيكون نهائيا.