لا نية لبيع القطاع العام

 

 

 

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا نية لبيع القطاع العام، وأن الحكومة تتجه لإصلاحه وتطويره، وطرح نسبة منه للتداول في البورصة، مشيرًا إلى أن منهج الحكومة، هو الحفاظ على الصناعات الاستراتيجية كالغزل والنسيج والحديد والصلب، وأن الحكومة تضع برامج محددة للارتقاء بقطاع الأعمال العام، خاصة وأنه يشكل جزء كبير من إيرادات الدولة.

وأوضح إسماعيل، خلال لقاءه بنواب محافظة الغربية، اليوم السبت، أن المرحلة التي نمر بها حاليًا، مرحلة حرجة وصعبة من تاريخ مصر، مشددًا على استمرار التعاون الكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في مهمة إنقاذ مصر من كافة التحديات التي تواجهها.

وأشار رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي حضره وزيري التنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب، إلى أن طبيعة هذه المرحلة تستوجب اتخاذ مجموعة من القرارات السريعة والحاسمة؛ لمواجهة 12 تحديًا، منها مشكلة البطالة، وعجز الموازنة، وعجز الميزان التجاري، الذي بلغ 50 مليار دولار.

وأكد المهندس شريف إسماعيل، أن الحلول التقليدية لا تصلح الآن، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحلول هى التي أدت إلى الوضع القائم حاليًا من تدهور في الخدمات المقدمة في العديد من القطاعات.

وأضاف، أن الأولوية لبحث موقف العمالة المؤقتة، لما تعانيه من ظروف صعبة، إلى جانب دارسة مقترح نواب الغربية في إعادة توزيع تلك العمالة على بعض الجهات، وأن الأولوية أيضًا لاستكمال وإنهاء المشروعات القائمة، والجاري تنفيذها.

وشدد رئيس الوزراء، على أهمية أن تنال الحكومة رضاء المواطنين، دون أن يكون ذلك على حساب المستقبل، مؤكدًا على ضرورة وضع الحلول الحقيقية بشفافية، من خلال مشاركة المواطنين، وإعلامهم بحقيقة الأمور، والإفصاح عنها، والتعامل مع الأمور بمنتهى الأمانة، مشيرًا إلى أن الحكومة منذ 5 أشهر تحاول حل مشاكل تراكمت على مدار عقود طويلة، مؤكدًا على ضرورة مشاركة جميع الأطراف في مواجهة تلك المشاكل والتحديات.

وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة البحث عن موارد حقيقة للخزانة العامة، بدلًا من الاعتماد على السلف والقروض التي ترهق كاهل الموازنة العامة للدولة بتخصيص مبالغ كبيرة منها نظير خدمة الدين.

وأوضح أن فاتورة الدعم والأجور، إلى جانب خدمة الدين، تلتهم نحو 700 مليار جنيه من حجم موازنة عام 2015/2016 البالغ حجمها 864 مليار جنيه، ولا يتبقى منها سوى 164 مليار جنيه للإنفاق، مشيرًا إلى أن المرافق لدينا لا تعمل بشكل اقتصادي، ولا تغطي تكاليفها، على عكس ما يحدث في معظم دول العالم، وهو ما يؤدي إلى تراجعها وتراجع الخدمات المقدمة من خلالها، خاصة وأن هناك نحو 3.5 مليون وحدة سكنية يقطنها نحو 14مليون مواطن يستهلكون مرافق الدولة من كهرباء ومياه وصرف، دون سداد أي مستحقات للدولة، وأنه تقرر التعامل مع تلك المشكلة من خلال إدخال العدادات الكودية؛ لتحصيل حقوق الدولة دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمخالفين.

وأشار إلى متابعة الحكومة لمذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في مارس الماضي، حيث أنه تم البدء في تنفيذ مجموعة من الاتفاقيات في قطاعي البترول والكهرباء، بقيمة 40 مليار دولار.

وأكد على اهتمام الحكومة بملف الزراعة والمزارعين، وبذل كافة الجهود التي تدعم الفلاح المصري، وتسهم في الارتقاء بهذا القطاع الهام والحيوي، مشيرًا إلى دراسة اقتراح النواب الخاص بإنشاء صندوق لدعم تمويل المحاصيل الزراعية، وأن الحكومة تراجع حاليًا منظومة الأسمدة بالكامل؛ بهدف وصول منتجات شركات الأسمدة إلى المزارعين بالأسعار الحقيقية، عبر منافذ لتلك الشركات؛ للقضاء على الوسطاء والسوق السوداء، وكذا دراسة مطالب النواب الخاصة برفع الغرامات الخاصة بزراعة الأرز بالمخالفة، وأشار إلى أن الأرض الزراعية هى الأغلى والأثمن في مصر، وأن قيمتها لا تعوض ولا تقدر بمال، ومن ثم يستوجب الحرص عليها.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة عازمة على استمرارها فى توفير السلع الأساسية للمواطنين، وعرضها بالأسعار المناسبة، مشيرًا إلى أن الحكومة أصبحت تستورد تلك السلع لكسر الاحتكارات داخل الأسواق، إلى جانب فتح المنافذ الجديدة بمختلف المواقع، وتطوير القائمة.

وحول دعم اللامركزية، أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة جادة في اتخاذ الإجراءات المناسبة؛ لتحقيق هذا الهدف، على أن تكون البداية بالانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية قبل منتصف العام الحالي، ومن ثم إجراء انتخابات المحليات في نهاية العام، أو في مطلع العام المقبل، كما أشار إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بالمدن المغطاة بالصرف الصحي إلى نسبة 90%، ونسبة 50 %للقرى خلال عامين من الآن، باستثمارات تتراوح بين 32 و 35 مليار جنيه، كما أنه تم رصد 11.5 مليار جنيه خلال عامين للعشوائيات.

وأكد رئيس الوزراء على أن يتم معالجة مشكلة المتضررين من الـ 30 ألف معلم، بشكل جذري، بعد انتهاء العام الدراسي الحالي.

وفيما يتعلق بملف مستشفيات التكامل، أوضح رئيس الوزراء، أنه تم حصر عدد هذه المستشفيات، حيث بلغ عددها 467 مستشفى على الجمهورية، وقد تقرر مؤخرًا إسناد 24 منها لإدارة هيئة التأمين الصحي، وواحدة لمستشفى 57357، أما المستشفيات الأخرى، فهناك ثلاث بدائل للتعامل معها، الأول أن تقوم الحكومة بإدارتها أوطرحها للشركات المتخصصة مع وضع مراقبة من قبل وزارة الصحة على أسعار العلاج والخدمات، أو إنشاء شركة لإدارة تلك المستشفيات، بالتعاون مع بعض الجهات لتجهيزها وإدارتها.

و استعرض نواب محافظة الغربية، أهم المشاكل التي تواجه دوائرهم، وكذا مطالبهم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في عدد من القطاعات، وبخاصة في الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والزراعة والإسكان والري.

 

مصراوى