مفتى الجمهورية : النقاب ليس فرضًا.. وتكفير داعش لن يفيد

تتأهب دار الإفتاء المصرية، خلال الساعات القادمة، لعقد مؤتمر دولى فى حضور قرابة ستين مفتى حول العالم، تحت عنوان “التجديد فى الفتوى بين النظرية والتطبيق”.

ويأتى المؤتمر فى ضوء مستجدات كثيرة شهدها المجتمع المصرى، خاصة فيما يتعلق بظاهرة فوضى الفتاوى، وتنامى الطلاق بين مختلف فئات المجتمع، فضلا عن إلحاد بعض الشباب.

“مبتدا” التقى الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، فى حوار موسع، وذلك للوقوف على رؤية الدار من مؤتمرها المقبل، وكيف سيواجه القانون المرتقب داخل مجلس النواب ظاهرة فوضى الفتوى، وبيان الحكم الشرعى لمختلف قضايا المراة، مثل حكم تولى المناصب القيتادية، والنقاب والحجاب، والسفر بدون محرم، وكذلك إيضاح الموقف الشرعى فى عملية نقل الإعضاء، وما هى ضوابط ذلك، والكثير من القضايا، هنا حوار معه.

فى البداية.. حدثنا عن مؤتمر الأمانة؟ وما هى رؤيتكم المستقبلية فى مجال الحرب الفكرية مع الإرهاب؟

مؤتمر هذا العام هو المؤتمر الرابع الذى تعقده “الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم” التابعة لدار الإفتاء المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعنوان “التجديد فى الفتوى بين النظرية والتطبيق”، فى حضور أكثر من 60 مفتى حول العالم.

والمؤتمر سيكون مرآة صادقة لأهمية التجديد فى مجال الإفتاء، لأن معيار حركة التجديد الإفتائى لا يظهر فى مجال كما يتجلى فى صحة الفتوى فى المستجدات والنوازل المعاصرة، كما سيناقش عددا من القضايا المعاصرة الهامة التى تشمل المستجدات الحادثة فى مجالات مثل الاقتصاد والسياسة والاجتماع والفضاء الإلكترونى.

والمؤتمر معنى بإرشاد المستفتيين إلى ضوابط وقواعد للعيش فى زمانهم مستفيدين بسَنَّة سلفهم، وسنعمل على عقد ورش عمل تناقش وضع ميثاق عالمى جامع للفتوى، ومؤشر عالى للفتوى، وكذلك صياغة منهج دراسى للفتوى” بغية الحوار وتبسيط المفاهيم، وذلك من أجل توحيد منظومة العمل داخل دار دور وهيئات الإفتاء بمختلف دول العالم.

أثيرت قضايا مجتمعية عديدة خلال الفترة الماضية منها الطلاق.. كيف يمكن التصدى لها وهل تباين الفتوى بشأن الطلاق هو الحل لتقليلها؟

فى الحقيقة، شهدت الفترة الآخيرة وقوع العديد من حالات الطلاق لأسباب مختلفة، الطلاق بات مشكلة حقيقية تؤرق البيت المصرى، ومع دراسة المسألة ومن خلال الإحصائيات يأتى شهريا من يسألون عن الطلاق بدار الإفتاء 3400 سائل فى الشهر الواحد وهو رقم خطير.

وحرصا من الإفتاء على مواجهة الظاهرة، قمنا باتخاذ العديد من الإجراءات فى مواجهة ظاهرة الطلاق، فتم إنشاء لجنة طلاق تنعقد كل أسبوعين، وتحديد موعد لمجى الأشخاص الذى اشتبه أمين الفتوى فى الأمر، وتفتى لهم، وأن لم يكن الأمر يتم رفعه للمفتى، وإنشاء وحدة الإرشاد الأسرى لحماية الأسرة المصرية.

ونعمل وبقوة من خلال لجان متخصصة، على فهم أسباب ودوافع نشوء وتعاظم الرغبة فى إنهاء العلاقة من أحد الطرفين أو كليهما، وتبصير الطرفين بطبيعة العوامل المسئولة عن تصاعد تلك الرغبة، فالطلاق بمثابة قضية أمن قومى، ذلك أن تفكك الأسر المصرية بالطلاق يعنى ضخ المزيد من المدمنين والمتطرفين والمتحرشين والفاشلين دراسيا إلى جسد المجتمع لينخر فيه.

ما الحد الأقصى لعمل المرأة وتوليها المناصب القيادية؟

المرأة نصف المجتمع، والمرأة فى الإسلام كان لها دور كبير وفعال منذ بداية الوحى وعلى مدار التاريخ الإسلامى، فحضور المرأة فى العصور الزاهرة والتى أعقبت عصر الصحابة، وهذا أمر ملاحظ من تراجم العالمات اللاتى ترجم لهن الحافظ ابن حجر العسقلانى فى كتابه ” الإصابة فى تمييز الصحابة ” فقد وجد من خلال التراجم عدد كبير من النساء فى سند العلوم المختلفة مما يؤكد على ارتياد المرأة المجال العلمى وريادتها فيه، مما جعل بعض الرجال يفخرون بأنهم تعلموا وتلقوا العلم عن بعض النساء، وهذا كله ينفى ما يردده بعض المغرضين بأن الشريعة الإسلامية تمنع المرأة من الخروج من بيتها أو تمنع عنها العلم، بل تحرص الشريعة وتدعو المرأة للوصول إلى أقصى الدرجات العلمية.

ورئيس الدولة فى الوقت الراهن، سواء أكان رئيساً أم رئيس وزراء أم ملكاً، فى الحقيقية بمثابة منصب مدنى، وهو غير مكلف بإمامة المسلمين فى الصلاة، وبناء على مستجدات الواقع وما عليه طبيعة المنصب فى الوقت الحالى، يحق للمرأة شرعا أن تتولى هذا المنصب وذلك على غرار تولى بعض المسلمات للحكم فى بعض الأقطار الإسلامية، وذلك لأن مفهوم الحكم اختلف عن الخلافة.

وما أشارت إليه بعض كتب التراث من إجماع العلماء على منع المرأة من تولى الولاية الكبرى، لأن مطلق الحكم مغاير لمفهوم الخلافة، فمنصب الرئاسة فى العالم المعاصر يختلف تماماً عن المفهوم التقليدى الموروث لمنصب رئيس دولة الخلافة كقائد دينى لها.

وهناك فهم مغلوط لحديث “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”، ليس المقصود به على الأطلاق منع المراة من تقلد المناصب.

يسعى بعض العلماء للتأكيد على أن النقاب عادة والبعض يلزمه فما هو رأى الإفتاء فى المسألة؟

أرى أن النقاب عادة، المرأة فيه على حسب ما تعاد إليه أهل بلدها حتى لا تكون شاذة فى المجتمع التى تعيش فيه، والنقاب من المباحات ولكنه ليس فرضًا، على المرأة أن ترديه وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، ورأى المالكية أن مكروه سواء فى صلاة أو خارجها، وستر المرأة لجسدها واجب شرعى ما عدا الوجه والكفين، فملابسها لا تصف ولا تشف ولا تحدد جسدها.

كيف ينظر الشرع إلى سفر المرأة دون محرم وهل لها أن تحج البيت الحرام دون غطاء للشعر؟

يجوز للمرأة أن تسافر من دون محرم بشرط اطمئنانها على الأمان فى سفرها وإقامتها وعودتها وعدم تعرضها لمضايقات فى شخصها أو دِينها، فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخارى وغيره عن عَدِى بن حاتم رضى الله عنه أنه قال له: “فإن طالَت بكَ حَياةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينةَ – أى المسافرةَ – تَرتَحِلُ مِنَ الحِيرةِ حتى تَطُوفَ بالكَعبةِ لا تَخافُ أَحَدًا إلَّا اللهَ”.

وأجاز جمهور الفقهاء للمرأة فى حج الفريضة أن تسافر دون محرم إذا كانت مع نساء ثِقات أو رفقة مأمونة، أما عن آداء العمرة للمرأة كاشفة الشعر فهو أمر غير جائر لأن الحجاب فرض على المرأة البالغة.

البعض طالب بتعطيل آية مضاعفة الرجل للمرأة فى الميراث أسوة بما فعله الخليفة عمر فهل يمكن ذلك؟

لا اجتهاد فى الأحكام الشرعية قطعية الثبوت والدلالة ولا مجال فيها لوجهات النظر الشخصية والتى منها “أحكام المواريث” لأنها حُسِمت بنصوص شرعية قطعية وصريحة لا تحتمل أكثر من معنًى.

و”أحكام المواريث” لا تخضع للاجتهاد ولا مجال لوجهة النظر الشخصية فيها لأن الذى قدر نصيب كل وارث شرعا فيها هو الله سبحانه وتعالى، ونص على ذلك صراحة فى آيات القرآن الكريم فقال تعالى: “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ” وقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: “إن اللّه تبارك وتعالى قد أعطى لكل ذى حق حقه، فلا وصية لوارث، وعليه تكون قضية المواريث من الأحكام قطعية الثبوت والدلالة التى لا تقبل الاجتهاد ولا وجهات النظر”.

متى تصبح التعاملات البنكية ربا؟

استقرت الفتوى بالدار، بأن الإيداع فى البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة، لا القروض التى تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذى عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصرى رقم 88 لسنة 2003، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا، لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هى عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا.

هل أصبح الوقت مناسبا لتكفير داعش ؟

التكفير وترك التكفير، هذا لن يفيد، واجبنا جميعا هو التصدى والمواجهة على كل المستويات، وأظن أن جر الحوار إلى هذه الخانة تشتيت لجهود المواجهة.

وهناك إجماع وطنى وإنسانى ودينى – من كافة الأديان والمؤسسات على أن داعش وأخواتها خارجة عن تعاليم الأديان، وعلى ضرورة التصدى والالتفاف حول الدولة بمؤسساتها المختلفة وفى مقدمتها القوات المسلحة للتصدى والمواجهة والحفاظ على الدولة المصرية العريقة وتجديد وجودها دون جذب القضية إلى أيدولوجيات خاصة، فمصر ستظل مقبرة للغزاة.

كيف سيقضى مشروع قانون تنظيم الفتوى المرتقب صدوره من البرلمان على ظاهرة فوضى الفتوى؟

الفتوى دون علم تؤدى إلى زعزعة وإرباك وحدوث بلبلة بين الناس. وسيساهم هذا القانون بشكل كبير فى تنظيم الفتوى فى مصر، وعندما يصدر سيتم حل العديد من المشكلات التى تطرأ على الساحة ومن ضمنها تنظيم الفتوى ومن يتصدر للفتوى لمصر.

والقانون سيكون رادعًا لغير المتخصصين ومنظمًا لأمر الفتوى وحصره فى أهل الاختصاص، وهو أمر مهم فلا غنى عن القانون.

ولكن مع القانون لابد أن يكون هناك توعية مجتمعية وتثقيف للناس حول أهمية الفتوى وخطورتها، وخطوة أخذها من غير المتخصصين لما يمكن أن يحدث من بلبلة فى المجتمع أو نشر للأفكار المتطرفة والهدامة.

ولماذا دائما ما يستند فى الفتاوى إلى آراء الفقهاء الأربعة؟

المذاهب الفقهية تركت لنا فكرًا منتظمًا متسقًا له غايات واضحة، على مدى زمنى طويل، يساعدنا على التعامل مع الوقائع الحادثة فى المجتمع وفق مراد الشرع الشريف. وهؤلاء العلماء أصحاب المذاهب الفقهية كانوا يكنون بعضهم لبعض كل تقدير واحترام، وسيرتهم فى ذلك معروفة مشتهرة، كعلاقة أبى حنيفة ومالك، والشافعى ومالك، ومالك والليث بن سعد، وابن حنبل والشافعى.

ومن العسير على النفس، فضلًا عن الواقع العملى، التفريط بهذا التراث العلمى المتراكم عبر القرون بدعاوى حرية الرأى والتفكير، وعلى الجميع، وخاصة المقللين من أهمية التراث، أن يطالع هذه الكتب الفقهية من أمهات الكتب ليدرك حجم الجهد المبذول فيها.

وهل التجديد فى الفتوى يمكن أن يقوم برأى حالى يختلف عما قالوا به الفقهاء؟

بالتأكيد.. فالتمذهب لا يعنى انغلاق العقل وتحجر الفكر، بل يعنى إطلاق العنان للعقل وتحرر الفكر، لإنزال حكم الله الوارد فى النصوص الشرعية على الوقائع الحادثة بضوابط علمية رصينة ومناهج واضحة وتسلسل موصول برسول الله صلى الله عليه وسلم.

هل يرتقى الإلحاد فى مصر إلى كونه ظاهرة؟ وما سبل مواجهته

الإلحاد موجود فى كل دول العالم، نظرأ للتواصل الشباب على قنوات العالم المفتوحة، وبالأخص السوشيال ميديا، ولا يمكننا أن نقول عنه ظاهرة فى مصر، ولكن نسبة الإلحاد زادت بمصر عقب العام الذى سيطرت فيه جماعة الإخوان على الحكم بالبلاد، نظراً لاستخدامهم شعار “الإسلام هو الحل”، وبعدما اعترف الإخوان أنهم فشلوا فى حكم البلاد ظن الشباب أن الإسلام هو الذى فشل وليس المجموعة التى حكمت وأدخلت الشباب فى مرحلة تشويش فكرى تمكنا من علاج الكثير منه.

وما هى آليات الدار لمواجهته؟

ظاهرة الإلحاد تحتاج إلى علاج، وتضافر كافة مؤسسات المجتمع المعنية بتشكيل الفكر والوجدان، كالإعلام والتربية والتعليم ووزارة الثقافة، جنبا إلى جنب جهود المؤسسات الدينية، وذلك عن طريق مواجهة الفكر بمثله لإزالة الشبهات، ولدينا داخل دار الإفتاء إدارة خاصة للرد على قضايا الإلحاد من خلال باحثين متخصصين للنقاش مع الملحدين بأساليب علمية وعقلية تتناسب مع طريقة تفكيرهم.

هل نحن بحاجة إلى تأهيل أئمة سيناء على وجه التحديد لمواجهة تلك الفتاوى؟

بكل تأكيد.. فهم يخوضون حربًا كبيرة ضد أصحاب الأفكار المتطرفة والجماعات الإرهابية، وهو أمر يحتاج إلى إعداد وتأهيل حيث يقع على عاتقهم مسئولية تحصين المجتمع من الفكر المتطرف والمنحرف.

وماذا عن مبادرة “كفاية 2”.. هل تدخل ضمن تحديد النسل؟

تحديد النسل جائز شرعا، ويجوز للزوجين أن يلتمسا وسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة تناسب ظروفهما، ولا ينطبق على هذه الوسائل التحذير من قتل الأولاد خشية الإملاق لأنهم لم يتكونوا بعد.

ورأى الدين يدعو دائمًا للتوازن بين عدد السكان وتحقيق التنمية، حتى لا تؤدى كثرة السكان إلى الفقر، كما استنبط الإمام الشافعى ذلك من قوله عز وجل: “فإن خفتم ألا تعدلوا”.

ما هو دور الدار فى تنقية كتب التراث.. وهل هناك مجلد يحوى الكتب الصحيحة فقط؟

من العبث استجلاب هذا التراث إلى زماننا الحاضر ليتحرك فى أرض الواقع الحالى ويحكم هذا الحاضر ويجعل حلولا لمشاكله كما كان فى الماضى، مؤكدا أن الارتكان إلى هذا التراث سواء بحذفه تمامًا أو الاعتماد عليه كلية فى حياتنا الحاضرة نظرة خاطئة.

والنظرة السوية فى التعامل مع التراث أن نتصل بهذا التراث اتصال رشيد عاقلا وهادئ يأخذ بضوابط هذا التراث وقواعده وأصوله ومناهجه ثم ينطلق من خلال ذلك ويعالج بعقل رشيد قضايا الحاضر ولكن بواقع الحاضر وليس بنظرة الإنسان إلى الماضى، والمناهج التى ننهلها من هذا التراث تعطينا المكانة العلمية والإفتائية على وضع حلولا كثيرة ومباشرة لقضايانا الحاصلة الحادثة الآن.

متى يباح نقل العضو؟ وما هو ضوابط عملية النقل؟

العلاج بنقل الأعضاء وزرع قرنية من متوفى إلى شخص حى مصاب جائز شرعا شريطة بعد هذه العملية عن التلاعب بالإنسان الذى كرمه الله تعالى، والنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى.

يرخص فى نقل العضو البشرى من الميت إلى الحى بشروط وضوابط عدة، أولها أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته موتا شرعيا، وذلك بالمفارقة التامة للحياة، أى موتا كليا، وهو الذى تتوقف فيه جميع أجهزة الجِسم عن العمل توقفا تاما تستحيل معه العودة للحياة مرة أخرى، بحيث يسمح بدفْنه، ولا عبرة بالموت الإكلينيكى أو ما يعرف بموت جذع المخ أو الدماغ، لأنه لا يعد موتا شرعا لبقاء بعض أجهزة الجسم حية، إلا إذا تحقق موته بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفا لا رجعة فيه، وكان عمل بعض أعضائه إنما هو آلى بفعل الأجهزة، بحيث تكون روحه قد فَارقت جسده مفارقةً تامةً تستحيل بعدها عودته للحياة، لأنه حينئذ لم يعد نفسا حية.

 

مبتدا