«الإصلاح» في تايلاند

رفض مجلس الإصلاح، الذي عينه المجلس العسكري في تايلاند ، مسودة الدستور الجديد ، الأحد، ليتم بذلك إرجاء الانتخابات العام المقبلة حتى 2017

وصوت المجلس، المؤلف من 247 عضوا، بواقع 135 صوتا ضد المسودة مقابل 105 لصالحها، وامتناع 7 أعضاء عن التصويت .

وتشمل مسودة الدستور تشكيل لجنة تتألف من قادة بالجيش والبحرية والقوات الجوية والشرطة الوطنية، بالإضافة إلى لجنة معينة تتألف من الخبراء، يسمح لها قانونيا بالتدخل في السياسة في أي وقت .

وانتقد العديد من السياسيين والنشطاء مسودة الدستور، ووصفوها بأنها «غير ديمقراطية».

ويذكر أن المجلس العسكري شكل مجلس الإصلاح الوطني، بالإضافة إلى الجمعية التشريعية الوطنية ولجنة صياغة الدستور ،عندما تولى السلطة خلال انقلاب مايو 2014 .

المصرى اليوم