الصحة .. موت إكلينيكى
بالرغم من أن ذكر الصحة فى الدستور يقع فى مادة واحدة، هى المادة رقم (18) إلا أن هذه المادة تتكون من 6 بنود هى:
لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
البند الثانى:
تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
البند الثالث:
تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.
البند الرابع:
يجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
البند الخامس:
تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.
البند السادس:
تخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.
مستشفيات حكومية.. المرضى فى طابور «انتظارالموت»
ملف عن جودة التعليم وأتوبيسات النقل ومستشفيات الحكوميةداخل مبنى العناية المركزية، بمستشفى معهد ناصر، داخل شبرا الخيمة، يفترش الأرض أعداد كبيرة من المرضى، أمام العنابر على الكراسى المتحركة، وسط حالة من الضوضاء، تسيطر على المكان، بينما ينتشر الذباب بمحيط العنابر التى يرقد فيها المرضى على أسرة متسخة.المزيد
مفاجأة: مُخصصات الصحة مُخالفة للدستور
ملف عن جودة التعليم وأتوبيسات النقل ومستشفيات الحكوميةعلى مدار الأسبوع الماضى، أطلقت وزارة المالية بياناً بمُخصصات الإنفاق الحكومى، والتى حددتها بتخصيص قيمة مالية بلغت 47.8 مليار جنيه، بينما تنتظر لجنة البرلمان مناقشة قانون التأمين الصحى الجديد الذى عكفت على إعداده لجنة مختصة فى سبتمبر المُقبل.المزيد
الطبيب المصرى: الضحية الدائمة لـ«البلطجة»
ملف عن جودة التعليم وأتوبيسات النقل ومستشفيات الحكوميةتعرض الأطباء خلال العام الحالى لأكثر من اعتداء خلال مزاولة عملهم بالمستشفيات الحكومية، التى تنوعت هذه بينها وبين عناصر تابعة لجهاز الداخلية، ومواطنين وذلك على خلفية أسباب عديدة منها نقص الإمكانيات الفنية بالمستشفيات، وغياب أى حماية أمنية لهم خلال مزاولة سير عملهم.المزيد
المصرى اليوم
