وزارة النقل تتراجع عن إنشاء جهاز لـ« االنهرى »

 

تراجعت وزارة النقل عن مقترح إنشاء جهاز مستقل لتنظيم النقل النهرى، على أن يتم الاكتفاء بإعادة هيكلة هيئة النقل النهرى.

وقال المهندس سمير سلامة مستشار وزير النقل النهري لـ«المال»، إن العدول عن تنفيذ المقترح جاء بعد دراسة أعدتها الهيئة، وتبين عدم ضرورة إنشاء جهاز مستقل فى ظل وجود هيئة كبيرة، والاكتفاء بإجراء هيكلة فى نظام عمل الهيئة بحيث تكون المراقب والمشرف على المنظومة بالكامل.

وكان إنشاء هذا الجهاز يستهدف القضاء على عشوائية منح تراخيص سير العبارات فى النيل، نظرا لتكرار الحوادث بشكل كبير فى الأونة الأخيرة، ومنها حادث الوراق العام الماضى الذى تسبب فى غرق 37 شخصا.

وأوضح «سلامة» أنه وفقاً للهيكلة الجديدة، فإن هيئة النقل النهرى، ستكون الجهة الوحيدة المنوطة بمنح تراخيص سير المراكب النهرية، والرقابة والإشراف عليها، من خلال التنسيق الكامل مع المحافظات والجهات التنفيذية الأخرى.

جدير بالذكر، أنه تم إجراء هيكلة على هيئة النقل النهرى العام الماضى، إذ ضم الهيكل الجديد كيانا جديدا يختص بمتابعة سوق النقل وتقييمها بشكل دورى من حيث حجم المنقولات سنويًا ونوعيتها، وأكثر الممرات والموانئ المستخدمة فى عملية النقل.

وأشار «سلامة» إلى أن الشركات الأربع التى قامت بسحب كراسات شروط مشروع تاكسى النيل، تسعى حالياً للحصول على موافقات بإنشاء مراسٍ نهرية، مضيفاً أن هناك مفاوضات تجريها تلك الشركات، مع هيئة النقل العام، لاستغلال مراسي الأتوبيس النهرى التابعة لها، بالإضافة إلى إجراء مفاوضات مع هيئة النظافة التجميل بالقاهرة، لاستغلال 7 مراسٍ مملوكة لها.

المال