يلدرم يتعهد التزام القانون في محاكمة مدبري الانقلاب
قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، اليوم، إن تركيا ستلتزم بسيادة القانون ولن تكون مدفوعة بالرغبة في الانتقام أثناء محاكمة المشتبه في أنهم دبروا محاولة انقلاب.
وتحتجز السلطات أكثر من 7500 مشتبه فيه في ما يتعلق بمحاولة انقلاب فاشلة نفذتها مجموعة من الجيش لإطاحة الحكومة في 15 تموز (يوليو) الجاري أسفرت عن مقتل حوالى 230 شخصاً.
وحضّ زعماء غربيون تركيا على ضبط النفس في ما يتعلق بمحاكمة المشتبه فيهم.
وقال يلدرم الذي كان يتحدث وهو يقف بجوار زعيم «حزب الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو، زعيم الحزب المعارض الرئيس في البلاد، إن تركيا يجب أن تتجنب احتمال أن يحاول بعض الأشخاص استغلال الوضع الراهن، مضيفاً: «نحتاج إلى الوحدة… والأخوّة الآن».
وأكد يلديرم أن حكومته أرسلت ملفات إلى الولايات المتحدة لطلب تسليم الداعية فتح الله غولن المتهم بالضلوع في محاولة الانقلاب. وقال للبرلمان: «أرسلنا أربعة ملفات إلى الولايات المتحدة لـ (طلب) تسليم كبير الإرهابيين»، مضيفاً: «سنقدم لهم أدلة أكثر مما يريدون».
وأضاف: «أقول لكم: لا تقدموا مزيداً من الحماية لهذا الخائن، لهذا الإرهابي الكبير». وتتهم السلطات التركية غولن، الخصم اللدود للرئيس رجب طيب أردوغان، بالتخطيط لمحاولة الانقلاب التي حصلت ليل الجمعة – السبت. لكن غولن ينفي هذه الاتهامات.
غير أن رئيس الوزراء التركي قال اليوم: «ليس لدينا أدنى شك بالنسبة إلى من نفذ» محاولة الانقلاب، موجهاً الاتهام إلى «التنظيم الإرهابي الموازي» في إشارة إلى الشبكة التي يديرها غولن، والتي تضم مجموعة كبيرة من المدارس والمنظمات غير الحكومية وتتمتع بنفوذ كبير في الإعلام والشرطة والقضاء.
وقال يلدرم إن الحكومة التركية ستتخذ قرارات مهمة غداً بهدف إنقاذ البلاد من «الظروف الاستثنائية» التي تواجهها. وأضاف أيضاً لأعضاء البرلمان من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، إن الحكومة ستتصرف لضمان «الأمن التام» في أنحاء البلد الذي يبلغ تعداد سكانه نحو 80 مليون نسمة، لكنه لم يدل بتفاصيل عن القرارات المذكورة.
وقال أردوغان اليوم إن «مجلس الأمن القومي» والحكومة سيجتمعان غداً لاتخاذ القرارات التي ستبدأ مرحلة جديدة لتركيا.
وذكر يلدرم أنه يتوقع تعافي الاقتصاد التركي بسرعة من آثار الانقلاب الفاشل. وحضّ الأتراك أيضاً على الامتناع عن أي فعل من شأنه أن يقوض القوات المسلحة.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش اليوم، إن الحكومة التركية لم يكن لديها أي علم بمحاولة الإنقلاب الفاشلة الجمعة الماضي قبل أن تبدأ فعلياً في تناقض واضح مع بيان سابق لقيادة الجيش.
وفي وقت سابق قالت هيئة الأركان العامة للجيش إنها تلقت معلومات استخباراتية بأن هناك محاولة انقلاب في الساعة 4 عصراً بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينيتش) يوم 15 تموز (يوليو) وإنها أخطرت السلطات المعنية.
وأغلق الجنود جسرين في اسطنبول قبل الساعة 10:30 مساء (1930 بتوقيت غرينيتش) بقليل وسمع صوت إطلاق نار في العاصمة أنقرة بعدها بفترة وجيزة.
وقال قورتولموش للصحافيين إن 9322 شخصاً قيد التحقيق حالياً لصلتهم بمحاولة الانقلاب. ونفى صحة تقارير تحدثت عن فقد أي قطع بحرية منذ الانقلاب الفاشل.
وقال زعيم حزب «الحركة القومية» التركي، اليوم، إن الحزب سيدعم الحكومة إذا قررت إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في ظل دعوات بإعادتها بعد الانقلاب الفاشل.
وقال دولت بهجلي لأعضاء البرلمان من حزبه: «إذا كان حزب العدالة والتنمية الحاكم مستعداً لمناقشة عقوبة الإعدام فنحن مستعدون».
وحزب «الحركة القومية» هو رابع أكبر الأحزاب في البرلمان وله 40 مقعداً.
وألغت تركيا عقوبة الإعدام في عام 2004 في إطار السعي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقال الرئيس رجب طيب أردوغان أمس إن الشعب التركي يريد تطبيق عقوبة الإعدام على المتورطين في محاولة الإنقلاب. وحذر الاتحاد الأوروبي أنقرة من الإقدام على مثل هذه الخطوة.
الحياة تجريبي
