أسباب «التصديق على العقود»

واستعرض «عاشور»، الجوانب التي دعت النقابة إلى إصدار قرار التصديق على العقود، مشيرا إلى أن الرسوم في الأصل لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وأنه كانت هناك حالة تسابق بين النقابات الفرعية بدأت منذ 2008 على زيادة نسبة ما يسترده المحامي بدأت بـ 50 % وانتهت بـ 85%، ما كان محل ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، كان يجب تلافيها من النقابة سريعا.

وأضاف: «حصلت نقابة محامين شمال القاهرة 38 مليون جنيه من رسوم التصديق، ردت منها 28 مليونا للمحامين في عام ونصف، والمفاجأة فيمن استردوا هذه المبالغ، حيث إن أحد المحامين ثبت أنه صدق على 2217 عقدا في تلك المدة، وآخر صدق على 500 عقد، وثالث 450 عقدا، وهو ما يشير إلى عدم مصداقية هذا الأداء كخدمة للمحامين».

وأردف: «متحصلات رسوم التصديق التي سترد للنقابة ستمنح فرصة لأن يزيد سقف العلاج إلى 30 ألف جنيه سنويا»، مشددا على أنه لن تضار النقابات الفرعية من القرار حيث ستحصل على نسبة من الرسوم.

كما طالب نقيب المحامين أعضاء الشباب بالفرعيات، بتنظيم دورة رياضية، ومسابقة ثقافية بين شباب المحامين على مستوى الجمهورية لتكريم الفائزين خلال المؤتمر العام للمحامين والذي ينعقد في النصف الثاني لشهر سبتمبر المقبل.

وتناول اللقاء أيضا توفير مكتبة قانونية لشباب المحامين بالمحافظات، بدعم من النقابة العامة للمساعدة في تثقيفهم قانونيا، إضافة للتواصل مع وزارة الشباب والرياضة للتنسيق معها من أجل توفير رحلات لشباب المحامين ضمن برامجها لتنشيط السياحة ومبادرة «اعرف بلدك».