التضخم الأساسى يتراجع إلى %12.31 خلال يوليو
تراجع معدل التضخم الأساسى السنوى لدى البنك المركزى المصرى إلى %12.31 فى شهر يوليو الماضى، مقارنة بـ%12.37 فى يونيو، وكشف البنك المركزى، أمس، عن تسجيل معدل شهرى قدره %0.25 فى يوليو، بدلاً من %0.74 فى يونيو الماضى.
فيما أكد استقرار المعدل السنوى للتضخم العام المعد من قبل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء دون تغيير عند %14 فى شهر يوليو، رغم تسجيله ارتفاعاً شهرياً قدره %0.74 خلال يوليو 2016، مقابل ارتفاع قدره %0.78 خلال يونيو الماضى.
يأتى ذلك وسط مواجهة المواطنين ضغوطا تضخمية كبيرة، على خلفية تدهور أسعار الصرف المحلية فى السوق الموازية للعملة، مما أدى لارتفاع أسعار كثير من السلع الاستهلاكية.
من جانبها، قالت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن التضخم سيظل فى حدود 14-%15 خلال الأشهر القليلة المقبلة، لحين تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحريك سعر الصرف، الذى سيقود معدلات التضخم لمستويات أعلى من ذلك.
وتابعت: رفع أسعار الكهرباء الشهر الحالى له أثر طفيف على التضخم، فالأثر الأضخم سيحدث بسبب خفض الجنيه وضريبة القيمة المضافة.
وكانت السويفى قد توقعت فى وقت سابق أن يرتفع التضخم عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وكذلك تقليص دعم الطاقة والمياه، بنحو %2 على محدودى الدخل ليستهدف نحو %15، على أن يرتفع بنحو %5 لمتوسطى الدخل، ليدور قرب 18- %20، بينما يزداد للطبقة ذات الدخول الأعلى بنسبة 10 –%15 ليصل إلى معدلات قريبة من %25.
وعن توقعاتها لتحركات الفائدة، قالت السويفى إنها مرتبطة بشكل أساسى بتقليص قيمة العملة، فإذا أقدم المركزى على خفض الجنيه قبل اجتماع لجنة السياسات المقبل فسيكون هناك رفع بنحو %2، أما إذا أبقاه عند نفس مستوياته فالأرجح هو التثبيت.
وعلقت على الارتفاعات التى يشهدها الدولار بالسوق السوداء بأن محاصرة الصرافات ومنع تداول النقد الأجنبى يرفع الأسعار، فالممنوع دائماً مرغوب، مؤكدة أنه فى كل الأحوال تقل القيمة العادلة للدولار عند الـ 12 جنيهًا.
المال
