اقتراح لإضافة مادة في القانون تجرم «إهانة الدستور»

يَعِد نواب كتل «25-30»، مقترحًا بإضافة مادة لنصوص قانون العقوبات تجرم إهانة الدستور المصري، بحسب النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب.

وقال «الحريري» في تصريحات لـ«الشروق»، “إننا في حاجة قانونية لتجريم إهانة الدستور بعد تطاول البعض، وخاصة النواب، على مواد الدستور”.

وأضاف: “لسنا ضد انتقاد الدستور ولكن في فرق كبير بين النقد والإهانة”، متابعًا: “من حق أي شخص التحفظ على بعض المواد، ولكن ليس التحقير والإهانة”.

فيما قال النائب جمال الشريف عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ«الشروق»: “كل الدساتير تحتمل النقد، لكن في فرق بين الإهانة والنقد”.

وأوضح «الشريف»، الذي يعد الصياغة القانونية للمادة، أنها تهدف لتجريم إهانة الدستور المصري بالقول والإشارة والرسم، لأنه حجر الأساس في الدولة.

وقال «الشريف»: “لو سمحنا للأفراد بإهانته والاستخفاف به واحتقاره، يؤدي ذلك إلى هدم كيان الدولة وأساسها القانوني، وتجريم إهانة الدستور، محاكاة لتجريم العلم”.

وتابع «الشريف»: “وجدنا أن الكثيرين، ومن بينهم نواب، يتطاولوا على الدستور ويحقروا من شأنه، وهناك فرقًا بين انتقاد الدستور كعدم صلاحية أي من نصوصه للواقع الفعلي في مصر أو انتقاده لأنه لا يصلح للمجتمع، لكن الإهانة سلوك آخر مضمونها التحقير”.

ويقترح النص القانوني الذي سيتقدم به التكتل، تطبيق عقوبة الحبس أو الغرامة على المخالفين، ويبدأ الحبس من يوم ويصل إلى 3 سنوات بحد أقصى، فيما لا تقل الغرامة عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.

وقال «الشريف»: “القاضي له سلطة تقديرية بين الحبس والغرامة، والمفاضلة بينهما”.