وزير التجارة: «القطن المصرى يعود إلى الحياة» العام المقبل

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه سيتم إطلاق مشروع “القطن المصرى عودة إلى الحياة” بدءا من العام المقبل 2017 ولمدة عامين، بدعم قيمته مليون وخمسمائة ألف يورو مقدما من الحكومة الإيطالية.

وأضاف قابيل، خلال كلمته، أمام مؤتمر “يوم التصنيع الزراعى.. مصر تنمو” الذى نظمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” فى إطار احتفالها بمرور 50 عاما على إنشاء المنظمة، اليوم الأحد، أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال “يونيدو” وبالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، موضحا أن المشروع يعد خطوة جادة نحو عودة صناعة الأقطان المصرية إلى سابق عهدها من خلال تطوير سلسلة الإمداد والقيمة للأقطان المصرية طويلة التيلة، ودعم وتنمية المزارعين، وكذلك شركات المنسوجات المعتمدة على هذه الأصناف وفقاً لمنهجية التنمية المستدامة الشاملة.

وأكد قابيل، حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة، من خلال تنفيذ استراتيجية الدولة الطموحة للتنمية المستدامة “مصر 2030″، والتى تعتبر بمثابة خارطة الطريق لمصر خلال الخمسة عشر عامًا المقبلة، مشيرا إلى أنها تلبى طموحات الشعب المصرى فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال اقتصاد تنافسى متوازن قائم على العدالة والاندماج والمشاركة.

وقال وزير التجارة إن “الفترة الحالية تشهد جهودا كبيرة من جانب الحكومة المصرية وشركائها الاقتصاديين بهدف بدء انطلاقة كبيرة للاقتصاد المصرى تضع مصر فى مكانها المناسب على خريطة التنافسية العالمية، مشيرا إلى أن مبادرة التجارة الخضراء تعد ترجمة حقيقية للتعاون المستمر ما بين الحكومة المصرية وكل من الحكومة الإيطالية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”.

وتابع قابيل، أن مبادرة التجارة الخضراء تستهدف تعزيز تنافسية ونفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبى، من خلال العمل على تطوير نظم مراقبة الجودة للتوافق مع المواصفات الأوروبية ورفع كفاءة خدمات النقل والنظم اللوجستية، بالإضافة إلى تيسير الحصول على الأدوات التمويلية المختلفة من منح وحوافز، وتيسير الحصول على الخدمات التمويلية البنكية لصغار المزارعين والمصدرين، بالإضافة إلى تيسير الوصول إلى الأسواق فى الاتحاد الأوروبى من خلال استراتيجية واضحة لتسويق منتجات جديدة فى أسواق محددة.

وأوضح أنه تم تطوير أساليب الإنتاج وإدخال أصناف نباتية جديدة فى عدد من المحافظات ذات الإنتاج الزراعى الكثيف كمحافظة المنيا، أسيوط، الأقصر، وسوهاج، وقنا، والقليوبية ومنطقة النوبارية، وتعزيز القيمة المضافة بمشاركة الجمعيات الزراعية التى تتضمن نحو 8322 مزارع أو مساعدتهم على التصدير من خلال المشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة، حيث تم تصدير 70.5 طن من الطماطم المجففة تحت الشمس إلى إيطاليا باستخدام مجفف أنشأه المشروع.

وأشار قابيل إلى أن المشروع قام بإدخال عمليات التصنيع على نحو 6500 كيلو جرام من الرمان فى محافظة أسيوط، بالاستعانة مع الجمعيات المحلية بهدف زيادة القيمة المضافة للرمان، وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية فى تقنيات ما بعد الحصاد وسلامة الغذاء وتقديم المساعدات الفنية فى الأسمدة وتقنيات الإنتاج ومساعدة نحو 2666 مستفيدا على تطبق أفضل الممارسات فى مجال الإنتاج وفى مجال لوجستيات التصدير.

وأوضح أن الوزارة وضعت استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية تستهدف تحقيق أهداف طموحة تنبثق من رؤية مصر 2030، وتتفق مع المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة وتهدف إلى تعميق الصناعة المحلية وتنميتها ليصل معدل النمو الصناعى إلى 8% بحلول عام 2020، لتصل نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21%، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف توفير 3 ملايين فرصة عمل، وزيادة معدل النمو السنوى للصادرات ليصبح 10% سنويًا.

ونوه قابيل، بأن الوزارة تعتمد فى تحقيق الأهداف على تهيئة مناخ الأعمال الداعم لعملية التنمية الاقتصادية، بما فى ذلك اختصار مدة استخراج التراخيص الصناعية، وتوفير الأراضى المرفقة والمخصصة لأغراض الاستثمار الصناعى بالأسعار المناسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تيسير الحصول على المساندة الفنية والمالية اللازمة لتطوير الصناعة وزيادة القيمة المضافة للصناعات المصرية وتعميق التصنيع المحلى، وتصنيع منتجات ذات تكنولوجيا متطورة وآليات إنتاج حديثة تتوافق مع العصر الحالى والمستقبلى، والتوسع في إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكى، والأثاث بدمياط، والبلاستيك بمنطقة مرغم بالإسكندرية وذلك بالإضافة إلى تجمعات بدر، والسادات، وبورسعيد.

وأكد أن تطوير الصناعة يعد المدخل الرئيسى لزيادة الصادرات المصرية ذات التنافسية ويعمل على ترشيد الواردات، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف زيادة الصادرات للأسواق الخارجية من خلال تطوير برنامج رد الأعباء التصديرية ووضع منظومة جديدة للصادرات تتضمن توسيع قاعدة المستفيدين من صغار المصدرين لتضم قطاعات جديدة واعدة، وتحسين آليات التصدير، من حيث توفير اللوجستيات الملائمة، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الحالية، فضلا عن تذليل عقبات النفاذ للأسواق وفتح أسواق جديدة، والتوسع فى إنشاء المكاتب التجارية الخارجية خصوصًا فى إفريقيا لزيادة حجم التجارة بين مصر ومختلف البلدان الإفريقية، بالإضافة إلى المشاركة مع القطاع الخاص لتنمية عمليات التسويق والاستفادة من المعارض الدولية، لافتا إلى أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وثقافة العمل الحر وزيادة نسبة مشاركته فى منظومة الاقتصاد القومى.

وحول أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أوضح قابيل أن هناك تعاوناً كبيراً فى مجال تطوير قطاع التمور المصرية، حيث تم رعاية مهرجان التمور المصرية بسيوة الأول والثانى بدعم من دولة الإمارات المتحدة ممثلة فى جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومنظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، حيث تم تشكيل لجنة قومية لوضع خطة النهوض بقطاع التمور وإعداد استراتيجية لمنح التمور المصرية قيمةً مُضافة من أجل الوصول إلى مكانةٍ أفضل في الأسواق العالمية، وزيادة الصادرات المصرية من 38 ألف طن إلى 120 ألف طن سنويا، ورفع متوسط سعر التصدير من 1000 دولار للطن حاليا إلى 1500 دولار فى الطن خلال الـ5 سنوات المقبلة.

 

 

مبتدا