تجديد حبس 17 متهما في قضية «ولاية سيناء»
قررت النيابة العسكرية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 17 متهما من بين 292 أحالتهم نيابة أمن الدولة العليا للقضاء العسكري في قضية «ولاية سيناء» 30 يومًا على ذمة التحقيقات المتهمين فيها بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور وارتكاب 17 جريمة من بينها محاولتان لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي واغتيال 3 قضاة عقب إشرافهم على انتخابات مجلس النواب بسيناء وحصار قسم شرطة الشيخ زويد والتخطيط لإعلان إمارة سيناء.
جدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة العليا كانت قد أجرت تحقيقاتها في القضية على مدى أكثر من عام أدلى خلالها 66 متهما فى القضية باعترفات تفصيلية تخص وقائع القضية والهيكل التنظيمي لما يسمى بـ«ولاية سيناء» وأعضاء التنظيم ومصادر التمويل وعدد وأسماء بعض القيادات الهيكلية، فيما لم يكشف المتهمون عن اسم «والى التنظيم»، حيث تبين من التحقيق أنهم ليسوا على علم باسمه أو هويته، وأنهم كانوا يتلقون التعليمات الخاصة بالمخططات وتنفيذها من قيادات بالتنظيم، دون أن يعلم أيا منهم بوالي التنظيم.
وكشفت التحقيقات أن المتهم هشام عبد الحليم الكتش يعيش فى سوريا باع كل أملاكه وممتلكاته فى مصر وكلف أحد أقاربه بإعطاء المبلغ “مليون دولار” لبعض أعضاء الخلية، وتبين من اعترافات المتهمين قيام مجموعة كبيرة من المتهمين بتهريب أسلحة من قطاع غزة إلى سيناء، بالإضافة إلى ضبط أسلحة وذخائر ومبالغ مالية مع المتهمين المقبوض عليهم وكتب تكفيرية، وضبط عدد من البطاقات التى تحمل أسماء وهمية لأعضاء التنظيم ومبالغ ماليه بالدولار.
كما تبين من التحقيقات، التى أشرف عليها المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول، قيام تنظيم أنصار بيت المقدس الذى قامت كوارده بمبايعة أبو بكر البغدادى وأصبحوا ولاية تابعة للتنظيم سموا أنفسهم بـ«ولاية سيناء»، وأن كل أعمالهم تتم باسم تنظيم داعش الإرهابي، وكانت الوقائع باستهداف الأكمنة، وقاموا بعمل أكمنة عن طريق النزول وتفتيش السيارات، وعند إخطار الداخلية والبحث عنهم يعودوا مرة أخرى للاختباء في الجبال.
الشروق
