للمرة الثانية..عبد العال يمنع محررة «المقال» من دخول البرلمان

قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في بداية العام الجديد 2017 منع الزميلة الصحفية رنا ممدوح، الصحفية بجريدة “المقال” التى يراسها الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، من القيام بعملها الصحفي كمحررة برلمانية.  وقالت الصحفية رنا ممدوح إنها فؤجئت بمنعها من دخول مجلس النواب للمرة الثانية على التوالي، وبنفس السيناريو السابق على الرغم أنها صحفية معتمدة بالمجلس، وبسؤالها عن أسباب ذلك، قالت: “رئيس البرلمان مش عايزني أدخل المجلس ومعمليش تصريح دخول للسنة الجديدة”.  واستطرت ممدوح: “أنا عملت أيه علشان أتمنع من حقي في ممارسة عملي، أنا كنت بكتب كلام رئيس البرلمان ونوابه والوزراء اللي بيقولوه في الجلسة العامة واللجان بين علامات تنصيص، وبعدين أشوف موقف كلامهم من الدستور والقوانين اللي المفروض أنهم موجدين علشان يطبقوها، لكن بعيد عن أي كلام منطقي يمكن يتقال أنا حاسة بالقهر”. ونشرت الزميلة رنا ممدوح عددًا من المقالات والتقارير التي ساهمت في توضيح عدد من الأمور التي تحدث داخل مجلس النواب، في ظل حالة التعتيم بعد منع البث المباشر لجلسات البرلمان، ومنها تعديلات قانون مجلس الدولة التي وافق عليها مجلس النواب في أغسطس الماضي، ولم ترسل إلى رئاسة الجمهورية لإقراره كما هو منصوص دستوريًا.

كما كتبت ممدوح تقاريرًا صحفية اعتمدت عليها المحكمة الإدارية العليا في قبول طلب رد محكمة الطعن على بطلان التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير”، مستندةً في حيثيات الحكم إلى ما نشرته الزميلة في جريدة “المقال” عن زيارة اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والتشريعية، وهو أحد الخصوم في هذه الدعوى، في ذات يوم النطق بالحكم، ثم مقابلته لرئيس المجلس والأمين العام للمجلس، ما أثار التساؤل عن أسباب الزيارة، إلا استعجال الفصل في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.  وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعتمد فيها حكم قضائي إلى تقرير صحفي كمرجع في أسباب حكمه.  وتتخذ جريدة “المقال” موقفًا معارضًا من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، كما تعرف الجريدة بموقفها المعارض من حكومة شريف إسماعيل وتنتقد أداء أعضاء مجلس النواب.

التحرير