عمرو موسى ينفي مطالبته بإعادة النظر في المادة الثانية من الدستور

نفى عمرو موسى، عضو الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس حزب المؤتمر المصري، مطالبته بإعادة النظر في المادة الثانية من الدستور، موضحًا أنه على رأس من طالبوا ببقائها في الدستور الجديد كما هى بدستور 1971.

وقال موسى، في تصريحات للصحفيين، إنه قد تم الاتفاق داخل الجمعية التأسيسية فى النهاية على بقائها كما هى دون حذف أو إضافة، مشيرًا إلى أن هناك من يريد داخل التأسيسية إحداث توازن، وفق تصوراتهم، بين صياغة المادة الثانية وبعض التأكيدات الأخرى التي تؤثر في فهمها وتفسيرها.

وأضاف أن هناك محاولة داخل التأسيسية لخلط الدين بالسياسة بشكل غير مقبول من بينها مواد تم سحبها بالفعل من الدستور.