أعلن الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس هيئة قناة السويس، حل المشكلات بين المنطقة الاقتصادية وشركة التنمية الرئيسية والشركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار، والتي استمرت لنحو مدار 5 سنوات.

وأشار إلى إجراء مفاوضات سابقة في نوفمبر الماضى حول اتفاق الإطار المبدئى، وإجراء تسوية وتخصيص 1.25 مليون متر مربع للشركة المصرية الصينية بحق الانتفاع، واستكمال استثمارات الشركة لتنفيذ مشروعاتها.

وأكد مميش خلال أولى اجتماعاته بمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منذ توليه رئاسة المنطقة فى نهاية أبريل الماضى والذى عقد بمقر هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بحضور وزراء الصناعة والنقل والاستثمار ومحافظى الإسماعيلية وبورسعيد والسويس والأعضاء المستقلين من ذوى الخبرة الاقتصادية والقانونية ونواب رئيس الهيئة، على تسوية النزاع القائم بين المنطقة وشركة السخنة للتكرير والبتروكيماويات لصالح الدولة، بعد عرض الأمور العالقة بين الطرفين على لجنة فض المنازعات، والتى انتهت إلى الموافقة على تخصيص أرض بمساحة 2.2 مليون متر بنظام حق الانتفاع واستكمال رئيس المنطقة الاقتصادية لإجراءات العقد بين الطرفين.

كما أشار إلى الموافقة على توفيق أوضاع شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع وتجديد الترخيص لها لمدة 5 سنوات اعتباراً من أول يوليو الماضى، مؤكدا أنها من الشركات الوطنية العاملة فى المجال منذ الثمانينيات لديها من خبرة وقدرات تؤهلها للعمل والاستمرار والمنافسة بالمجال.

وقال مميش إن مجلس الإدارة وافق على تجديد واعتماد تراخيص أعمال المزاولة من شحن وتفريغ وتجديد الساحات والمبانى للشركة، لتداول الحاويات والبضائع العامة والصب الجاف بميناء غرب بورسعيد.

وطالب مميش من أعضاء المجلس بالتركيز على جذب فرص الاستثمار خلال الفترة المقبلة وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار وإقامة المشروعات بإقليم تنمية قناة السويس، من خلال حوافز تشجيعية وتذليل أية صعوبات أمامهم، وضرورة تشجيعهم للاستثمار بالمنطقة خاصة فى الصناعات التى تهم توفر فرص عمل وتلبى احتياجات السوق المصرى بما ينعكس على المنطقة العربية والشرق الأوسط.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عضو مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية على دعم الوزارة الكامل للمنطقة والمستثمرين وتذليل العقبات التى تواجههم وحل أية أمور عالقة من شأنها تسهيل وجذب الفرص الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية فى أسرع وقت ممكن.

وأضافت نصر أن الوزارة ستتعاون مع جميع مؤسسات وهيئات الدولة لإتاحة فرص أكبر للاستثمار خلال المرحلة المقبلة وتشجيع المستثمرين بحوافز من شأنها جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة بعد إقرار رئيس الجمهورية لقانون الاستثمار الجديد، وطبقا لتوجيهاته بضرورة تشجيع الاستثمار، مؤكدة أن صدور القانون سيحقق طفرة كبيرة فى الاستثمارات خلال الشهور المقبلة.

فيما أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على استعداد الوزارة بالتنسيق مع المنطقة الاقتصادية لتجهيز المناطق الصناعية ببورسعيد والعين السخنة، بالبنية التحتية لتصبح جاهزة لإقامة وتنفيذ المشروعات واستكمال المناطق المقام عليها صناعات حالية.
وقال المهندس هشام عرفات وزير النقل إنه سيجرى التنسيق مع المنطقة الاقتصادية في تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بمجال النقل البحرى من وإلى موانئ المنطقة، و تسهيل نقل المواد الخام وتصديرها من خلال الموانئ، وأيضاً التعاون على جذب خطوط ملاحية جديدة لموانئ المنطقة.