استدعاء السفراء.. «إنذار» دبلوماسي شديد اللهجة ومختلف الأهداف

“تدخل سافر وغير مقبول فى الشأن الداخلي”.. هكذا واجهت وزارة الخارجية سفراء 5 دول أصدرت بيانًا مشتركًا بشأن ظروف وملابسات احتجاز المحامي المدعو إبراهيم متولي، وذلك بعد استدعائهم إلى مقر الوزارة.

ومصطلح “استدعاء السفراء” هو مصطلح معتاد فى الأوساط الدبلوماسية لأي دولة، مع اختلاف أهداف الاستدعاء، التي تعود للبلد المضيف، حيث لم تتطرق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية إلى تفاصيل عملية الاستدعاء، ولكن نصت الاتفاقية، فى هذا الشأن على أنه “يجوز للدولة المعتمد لديها، فى جميع الأوقات ودون بيان أسباب قرارها، أن تعلن للدولة المعتمدة أن رئيس البعثة أو أي موظف دبلوماسي فيها شخص غير مرغوب فيه، أو أن أي موظف آخر فيها غير مقبول، وفى هذه الحالة، تقوم الدولة المعتمدة، حسب الاقتضاء، إما باستدعاء الشخص المعني أو بإنهاء خدمته فى البعثة، ويجوز إعلان شخص ما غير مرغوب فيه”.

على الجانب الآخر، أظهرت الأعراف الدبلوماسية أشكالًا وظروفًا متعددة لعملية “الاستدعاء”، تعكس أكثر من مدلول، تبدأ من استدعاء الدول لسفرائها فى الخارج للتشاور بشأن قضية معينة، أو الاحتجاج من خلال إعلان رسمي من دولة السفير بسحبه من الدولة المعتمد لديها اعتراضًا على سياسات غير مقبولة، مثل سحب دول الربعي العربي (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) لسفرائهم من الدوحة، على أثر الأزمة القطرية الأخيرة.

وقد يكون الاستدعاء بغرض غير سلبي ويعني عودة السفير إلى بلاده بشكل طبيعى، إما لانتهاء مدة عمله فى تلك الدولة، أو لترقيته لمنصب آخر فى بلده، أو نقله لرئاسة بعثة فى دولة أخرى، أو إلى الديوان العام لوزارة الخارجية، أو وصوله إلى سن التقاعد، وهو ما يبدو واضحًا من خلال إعلان رسمي لوزارة الخارجية عن حركة تنقلات دبلوماسية جديدة وفق قرار وزاري.

وقد تقوم وزارة الخارجية باستدعاء سفراء الدول الأجنبية، لمقابلة أحد مسئوليها، وهو الإجراء الذي تختلف أهدافه بدءًا من مجرد طلب إيضاحات بشأن موضوع ما، أو لإبلاغ السفير احتجاجًا واضحًا، مثل الاحتجاج الذي قدمته وزارة الخارجية، رسميًا، لسفراء دول المملكة المتحدة وكندا وإيطاليا وألمانيا وهولندا، على بيان مشترك لتلك الدول اعتبرته مصر تدخلًا فى شأنها الداخلي وأمور القضاء.

وقد يصل هدف الاستدعاء إلى الحد الأقصى وهو إبلاغ السفير بـ “اعتباره شخصًا غير مرغوب فيه “، كما أبلغت مصر السفير التركي لديها فى أعقاب ثورة 30 يونيو، وهو ما عرف بـ “طرد السفير” من مصر.