غضب قبطى من التعديلات: تخلق مشاكل جديدة
تسببت التعديلات التى طرأت على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، فى استياء وغضب بين المواطنين الأقباط.
وقال الأب أيوب يوسف، من مطرانية الكاثوليك بالمنيا، إن التعديلات التى أجريت على مسودة المشروع تظهر وكأنها تعديلات بسيطة وشكلية، لكنها فى الحقيقة جوهرية ومؤثرة.
وأضاف أيوب: «من الأفضل الانتظار والتأنى لو كان سيخرج بهذا الشكل، فالأقباط ليسوا فى حاجة إلى المزيد من الأزمات بسبب بناء الكنائس»، مشيراً إلى أن المشاكل التى تواجه الأقباط حالياً فى بناء الكنائس لاتزال موجودة فى تعديلات المشروع لكن بصورة جديدة.
وأشار إلى تجاهل القانون شكل ومحتويات المبنى من صلبان وأجراس وغيرها، مما يخلق المشاكل مع المتشددين فيما بعد.
ودعا إلى إدراج بناء الكنائس، ضمن قانون البناء، باعتبارها مؤسسة تابعة للدولة، شأن المؤسسات الخيرية، والمستشفيات.
وقال شريف نادى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب عن دائرة ملوى بالمنيا، إن الحكومة على ما يبدو غير جادة فى إصدار قانون بناء الكنائس الآن، وعلل ذلك بأن خريطة القوانين المقرر أن يناقشها مجلس النواب، الأسبوع المقبل، لم تتضمن مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس.
وأوضح: «باقى من دور الانعقاد الأول بالمجلس أسبوعان فقط، ولم يعرض القانون للآن على اللجنة التشريعية بالمجلس أولا، وغير معقول أن تحدث كل تلك الإجراءات خلال الأسبوع الأخير من دور الانعقاد».
وأضاف نادى أن الحكومة لم تعرض على المجلس أيضا حتى الآن مشروع قانون الخدمة المدنية، وكان من المفترض أن تتم مناقشة قانون بناء الكنائس والخدمة المدنية خلال دور الانعقاد الأول، وهما من أهم القوانين. وأكد أن عدم مناقشة وإقرار هذين القانونين فى دور الانعقاد الأول يعرض دولة القانون للخطر.
من جانبه، قال المستشار عدلى حسين، رئيس لجنة الشراكة الأورومتوسطية، مستشار مجلس الشعب الأسبق، إن المادة ٢٣٥ من الدستور تستلزم أن يؤكد القانون الخاص ببناء الكنائس على أن «يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية». وأضاف حسين، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «يتحتم أن تراعى مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وبعض القوى السياسية، ما يؤكد هذا النص الدستورى، وعلى نواب البرلمان أثناء مناقشة مشروع هذا القانون مراعاة هذا المبدأ الدستورى، فإذا خالف البرلمان ذلك، كان على رئيس الجمهورية إعادة القانون للبرلمان».
وحول ما دار فى مؤتمر قانون الكنائس الأخير، قال حسين: «لم يستهوينى لجوء بعض المتحدثين إلى الصراخ، والعويل، ولطم الخدود، وشق الجيوب، كوسيلة للضغط، أو لفت الأنظار بطريقة ساذجة، كذلك لم يعجبنى فى حديث البعض استغلال الموضوع للسعى إلى منافسات سياسية عفا عليها الزمن».
وأضاف: «لم يكن من المقبول أن ينتهز البعض الفرصة لمهاجمة الدولة ومؤسساتها بكل الجهالة والسطحية، و(الغباوة) أحيانا، وكانت الغرابة أشد حينما عاب بعض الحاضرين من شباب المسيحيين على الكنيسة أنها وافقت على مشروع القانون الذى تنوى الحكومة تقديمه للبرلمان».
وقال الأنبا مكاريوس، الأسقف العام للمنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، إن القانون يجب أن يضمن تسهيل بناء دور العبادة، ليغلق الطريق على أى شخص أو جهة تسعى إلى عرقلة حصول الأقباط على حقوقهم فى إقامة شعائرهم، ويقضى على الكثير من الفتن التى تظهر بين أبناء الوطن الواحد بسبب بناء الكنائس.
المصرى اليوم
