عن قرار «الزند» بشأن زواج القاصرات.

 

 

 

طالبت عزة هيكل، عضو المجلس القومي للمرأة بمساواة المرأة مع الرجل فيما يتعلق بالتعيينات في النيابات المختلفة وعلى رأسها النيابة العامة.

وأضافت خلال لقائها في برنامج “مباشر من العاصمة”، المذاع على قناة “أون تي في لايف”، الثلاثاء، “يجب تطبيق نصوص الدستور الذي أشار إلى عدم التمييز ضد المرأة في الوظائف وأن يكون الاحتكام لمعيار وحيد وهو الكفاءة بين المتقدمين لشغل أي وظيفة”، مطالبة كذلك بإنشاء نيابات خاصة تحقق في قضايا العنف ضد المرأة.

وأكدت “هيكل” أن ظهور عناصر الشرطة النسائية على الساحة بشكل قوي هو أمر جيد وتطور إيجابي، مشددة على ضرورة أن يكون هناك شرطيات للتعامل مع محاضر التحرش الجنسي، خاصة وأن الفتاة التي تتعرض للتحرش وتقرر تحرير محضر، لن تذكر تفاصيل هذه الجريمة لرجل.

وأشادت “هيكل” بالقرار الذي أصدره المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بإلزام طالب الزواج الأجنبي الذي يرغب في الزواج بمصرية تصغره بـ25 عامًا بإيداع مبلغ 50 ألف جنيه باسمها في البنك، قائلة: “جيد ويعطي بعض الحقوق للمرأة التي تتعرض للزواج المبكر”.

وتابعت: “أندهش من منتقدي هذا القرار ولا أستطيع فهمهم، وإذا كانوا يهاجمونه لاعتقادهم بأنه يحول المرأة إلى سلعة تُباع وتُشترى، فما رأيهم في (مهر) العروسة الذي يدفعه الرجل لزوجته؟!، وهو مبلغ من المال أيضًا أقره الإسلام وتلتزم به الشعوب العربية، أما إذا كانوا يعترضون عليه باعتباره نوعا من تقنين زواج القاصرات، فهذا أمر غير صحيح، فهذا القانون لم يؤد إلى بيع الفتيات ولكن أسرهن هم الذين باعوهن والقانون جاء لحفظ بعض حقوقهن”.

 

الشروق