محصول الزراعة الأكثر إنتاجا فى عهد 4 وزراء
– اتهامات إهدار المال العام طاردت أباظة والليثى
– صلاح هلال قضى 4 أشهر فقط فى المنصب وخرج باتهامات غير مسبوقة
– مديرو مكاتب الوزراء ومساعدوهم ضيوف دائمون على قوائم اتهام قضايا الفساد
لم يكن ظهور القضية التى يخضع خلالها وزير الزراعة المقال، صلاح هلال، للتحقيق لاتهامه بطلب رشاوى من أحد رجال الأعمال، مفاجئا على الأقل بالنسبة لوزارة الزراعة، وخلال ما يزيد على ثلاثين عاما تقريبا، أصبح هناك ما يشبه العُرف بأن وزير الزراعة الذى يخرج من منصبه يذهب مباشرة إلى النيابة ومنها إلى ساحة المحكمة، وصحيح أن القضاء برأ بعض الوزراء السابقين من بعض الاتهامات فيما لايزال بعضها منظورا، إلا أن الرابط المشترك بينها لا يمكن تجاهله وخاصة فيما يتعلق بإهدار المال العام.. «الشروق» رصدت معدلات إنتاج محصول «الفساد» خلال السنوات الماضية.
يوسف والى
وفى عام 2004، تم استبعاد والى من الوزارة، ودخل ضمن قائمة من 21 متهما فى القضية المعروفة باسم «استيراد المبيدات المسرطنة، والتى تم تداولها طويلا فى محكمة الجنايات وصدر فيها حكم بالإدانة لوالى، وتم نقضه فى إعادة المحاكمة، إلى ان تم تبرئة والى، وإدانة مساعديه بالحبس.
سجل اتهامات والى لم يغلق بانتهاء قضية «المبيدات المسطرنة»، إذ يخضع الوزير السابق للمحاكمة أمام محكمة جنايات الجيزة، فى قضية «أرض جزيرة البياضية»، والمتهم فيها ببيع محمية جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر البالغ مساحتها 36 فدانا، لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، بسعر أقل من قيمتها، ما تسبب فى إهدار 700 مليون جنيه من المال العام، وصدر ضده حكم سابق فى نفس القضية بالسجن المشدد 10 سنوات، ونال مستشاره أحمد عبدالفتاح 15 عاما، ومعاقبة كل من حسين سالم ونجله خالد حسين سالم «غيابيا»، وإلزامهم مجتمعين بدفع مبلغ 770 مليونا، إلا أن محكمة النقض قضت بإعادة محاكمة المتهمين بالقضية.
يوسف عبدالرحمن
وبحسب أوراق القضية، التى أدين عبدالرحمن فيها وحكم عليه بالحبس، فإنه اتفق مع بعض أصحاب الشركات على أن تسوق شركة البورصة الزراعية لمنتجات المبيدات، على أن يتولى عبدالرحمن تسجيل تلك المبيدات فى مصر، ويبدأ فى استيرادها من الخارج وتداولها فى البلاد.
وأقنع عبدالرحمن، الوزير والى، بالموافقة على استيراد المبيدات، ومنح الشركات المنتجة للمبيدات المسرطنة بتوريد احتياجات وزارة الزراعة من المبيدات.
وفى فبراير 2010 أصدرت محكمة الجنايات حكمها بمعاقبة يوسف عبدالرحمن بالسجن 10 سنوات وعزله من وظيفته، وعاقبت المحكمة راندا الشامى مستشارة البورصة الزراعية سابقا بالسجن 7 سنوات وعزلها من وظيفتها.
الليثى
وأتُهم الليثى، بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به فى المخالفات المنسوبة إليه ببيع 100% من حصة الأراضى المملوكة لشركة النوبارية لإنتاج التقاوى والبذور الزراعة «نوباسيد» شركة قطاع عام مملوكة للدولة على نحو أضر بالمال العام، بمبلغ قيمته 235.5 مليون جنيه، جراء بيع 19 ألف و357 فدان من أراضى الشركة، لصالح أحد المستثمرين وبسعر أقل من سعرها السوقى بالمخالفة للقانون رقم 143 لسنة 1981، الذى أوجب أن يكون رأس المال المصرى فى أى شركة لا يقل عن 50%.
وقررت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، فى العام 2013، حبس الليثى على ذمة التحقيقات الجارية، لاتهامه ببيع مساحة 17 ألف فدان بأقل من سعر المثل والمبيع من الشركة القابضة للتنمية الزراعية، وفى نفس مكان الأرض، حيث قام ببيع الفدان بسعر 18 ألف جنيه فى حين أن سعر البيع السائد كان لا يقل عن 31 ألف جنيه، ثم باع مساحة 2357 فدانا لنفس الشركة بسعر 500 جنيه فقط للفدان الواحد، بسعر الفدان فى عام 1979، رغم أن البيع تم فى عام 2002، وتبين من التحقيقات أن عملية البيع الأولى كبدت شركة النوبارية خسائر مالية بلغت 160 مليونا و604 آلاف جنيه، وفى عملية البيع الثانية خسائر بمبلغ 75 مليون جنيه، ليصل إجمالى الخسائر إلى 235 مليونا و604 آلاف جنيه.
أمين أباظة
وفى 23 فبراير2011 صدر قرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، بمنع أمين أباظة وزير الزراعة، من السفر إلى الخارج، لاتهامه فى قضايا فساد، ولكن سرعان ما ثبتت براءته، وأثبت فى إقرار الذمة المالية المقدم منه قبل توليه الوزارة فى أواخر 2004 أن ثروته تبلغ قيمتها 59 مليون جنيه، إضافة إلى أراض زراعية شاسعة كان قد ورثها عن والده، وهو ما أثبته حينما تم استدعاؤه لجهاز الكسب غير المشروع، حيث زاد حجم مما تقاضاه من رواتب أثناء توليه الوزارة لمدة 7 سنوات بجملة 26 مليونا، وفى 27 سبتمبر 2014 قضت المحكمه ببراءته.
المليجى
وتم الحكم بالسجن المشدد 6 سنوات على المليجى عام 2014 بالحبس لمدة 6 سنوات باعتباره رئيس مجلس إدارة اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية الأسبق، ورئيس جمعية «مصر للأسمدة والكيماويات والمخصبات الزراعية» والمعروفة بشركة «مصر فيرت».
صلاح هلال
وضمت قائمة المتهمين بالإضافة للوزير المقال، كلا من مدير مكتبه محيى الدين محمد سعيد، وأيمن الجميل، رجل أعمال، ومحمد فودة، واصدرت النيابة قرارها بحبس المتهمين على ذمة التحقيق فى القضية رقم 673 حصر امن دولة عليا لسنة 2015.
محيى قدح
وفى 29 اغسطس الماضى ألقت الأجهزة الرقابية القبض على محيى قدح المستشار الاعلامى لوزير الزراعة ومدير مكتبه من مقر عمله فى وزارة الزراعة، لاتهامه بحصوله على رشاوى من بعض رجال الأعمال.