فى تصعيد لهجمات النظام ضد الإعلاميين، بواسطة مكتب المستشار طلعت عبدالله، النائب العام المخلوع بحكم قضائى، تواصلت الملاحقة ضد الإعلامى باسم يوسف، واتهمته 3 بلاغات جديدة، بالإساءة لدولة باكستان، لارتدائه ما يشبه قبعة الرئيس مرسى، خلال حفل تكريمه هناك، وإهانة النيابة، والتهكم على الصلاة. كما أحال «طلعت» بلاغاً يتهم الإعلامى جابر القرموطى، مقدم برنامج «مانشيت» على قناة «أون تى فى»، بإهانة القضاء والنيابة، وتكدير السلم العام، إلى نيابة أمن الدولة العليا، وقال «القرموطى» لـ «الوطن» إن مصر تمر بانتكاسة غير مسبوقة للحريات، معلقاً «هذا استكمال لبطش النظام العبثى الموجود فى مصر الآن».

وشنت الأوساط الرسمية والإعلامية فى الولايات المتحدة، هجوماً حاداً، على «مرسى»، بسبب ملاحقة الإعلاميين، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إن واشنطن تشعر بالقلق إزاء التحقيق مع «باسم»، والقبض على المعتصمين والنشطاء السياسيين.

وخصص الإعلامى الساخر جون ستيوارت 10 دقائق من برنامجه «ذى ديلى شو» أمس الأول، للهجوم على مرسى، وقال مخاطباً الرئيس «شعبك اخترع الحضارة، ومحاربتك للكوميديا لا تؤهلك لرئاسة لمصر». مضيفاً «باسم يحب مصر كثيراً، واختار أن يعيش فيها، على الرغم من المجانين الذين هددوه باعتقاله»، مضيفاً «قلتَ قبل انتخابك إنك ترحب بكل الآراء، وإن أحداً لن يواجه أزمة بسبب آرائه» ثم قال متهكماً «أنت تنسى الديمقراطية التى تدعو إليها عندما يسخر منك أحد»، ومضى قائلاً «بدون باسم وكثير من الصحفيين والمدونين والمتظاهرين الشجعان الذين نزلوا إلى التحرير، لم يكن لمرسى أن يصبح رئيساً ويتمكن من قمعهم كما يفعل الآن.. وسيخرجون من السجون أكثر صموداً وأكثر قوة لمواجهتك».

وأبرزت السفارة الأمريكية على صفحتها بموقع «فيس بوك» تصريحات «نولاند» ومقطعاً من برنامج «ستيوارت»، لتتوالى التعليقات المعبرة عن الاستياء من التدخل الأمريكى فى الشأن المصرى، فى حين قال ديفيد لينليوب، الملحق الصحفى بالسفارة لـ «الوطن» إن التعليقات تخص أصحابها، وهذا دورنا.

ووصفت صحيفة «فورين بوليسى» ملاحقة باسم بـ«الكارثة الكبرى لحرية الصحافة بعد الثورة»، واقترحت على مرسى أن يلبى دعوة باسم للظهور كضيف فى برنامجه، تكفيراً عن خطيئته. وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن قلق إدارة أوباما والغرب، من استنفاد حكومة مرسى «الضعيفة» احتياطات النقد الأجنبى يتزايد، وأضافت أن خطر حدوث انهيار اقتصادى ليس خطأ الحكومة الوحيد، فهى على وشك إقرار قوانين، من بينها تشريعات للجمعيات الأهلية، من شأنها أن تشل النظام الديمقراطى الهش فى البلاد.